الرئيسية 
 عن اليمن 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
الموقع الفرعي الخاص بالسياحة
">طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الحكومة اليمنية / إجتماعات مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يطلع على تقرير تحضيرات اطلاق فعاليات عام التعليم ويدين بشدة تفجير إب الإرهابي

اليوم:  31
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2014

اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم بمحافظة عدن برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح على تقرير وزارات التعليم الثلاث ، عن التحضيرات النهائية لانطلاق فعاليات عام التعليم ، المقر تدشين فعالياته يوم غد الخميس في عموم المنشآت التعليمية بامانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية .

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة المشاركة الفاعلة لمختلف الوزارات والجهات والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، في انجاح فعاليات عام التعليم وذلك في تجاه تحقيق الانطلاقة النوعية لهذا العام في إحداث التغيير الايجابي المطلوب في مختلف مفاصل العملية التعليمية بمستوياتها العام والمهني والعالي وخلق الوعي الأيجابي المتفاعل والمؤثر لمختلف شرائح المجتمع في تصحيح مسار التعليم ومعالجة الاختلالات التي تشوب ادائه .

ولفت المجلس إلى دور الجميع في تحقيق غايات واهداف عام التعليم والتي منها تعزيز أهمية ودور التعليم في تحقيق السلم والأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لليمن الجديد وكذلك العمل على حشد وتعبئة الدور الحكومي والمجتمعي الداعم والمساند للتعليم بمختلف صوره واشكاله وإيجاد مصادر دعم وتمويل اضافية متنوعة محلية وخارجية لتنفيذ خطط وبرامج عام التعليم والتوظيف الامثل للموارد والامكانات المتاحة وتوجيهها نحو التنفيذ الفعال لتدخلات عام التعليم المستهدفة .

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي مع محافظي عدن ولحج وابين والضالع والمسئولين في السلطة المحلية بالمحافظات الاربع الاحتياجات التنموية العاجلة ذات الاولوية لتلك المحافظات والتي توزعت على قطاعات الامن والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والتعليم العام والمهني والعالي والاشغال، فضلا عن استكمال المشاريع المتعثرة ومعالجة الاسباب التي حالت دون استكمالها خلال السنوات الماضية ، وما يتطلبه ذلك من تعزيز اللامركزية المالية والإدارية على كافة المستويات.

وتضمنت التقارير المقدمة للمجلس من قبل المحافظات الاربع المقترحات والاجراءات اللازمة للنهوض بالوضع التنموي والخدمي وتأكيد قدرة السلطات المحلية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع وتفعيل النشاط التنموي الذي يتطلع اليه المجتمع المحلي وذلك بالشراكة مع الحكومة المركزية .

ولفتت التقارير الى أهمية وضع الآليات التي تكفل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وخاصة ما يتعلق باصلاح القضاء وتفويض الصلاحيات ، بما يحقق الفاعلية المطلوبة لأداء المحليات ومختلف المشاريع الانمائية بما في ذلك تلك الممولة خارجيا ، اضافة الى تحقيق العدالة في شغل المناصب القيادية وفقا لتلك المخرجات .

واستعرض محافظ الضالع في تقريره الواقع التنموي للمحافظة والضعف القائم في بناها التحتية واولوياتها الراهنة خاصة ما يخص قطاع الطرق ومشاريع الصرف الصحي والصحة والتعليم الفني والادارة والتنمية البشرية.. موضحا بهذا الخصوص أهمية إعادة تأهيل مشروع الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاء وعدن في إطار محافظة الضالع، فضلا عن استكمال مشروع مستشفى الضالع وتجهيز المعاهد الفنية وتزويدها بالورش اللازمة لتحقيق فاعليتها التدريبية والتعليمية، عدى عن تزويد المحافظة بالقوى البشرية اللازمة لتعزيز الوضع الامني .. موضحا ان المبلغ الاجمالي المطلوب للمشاريع الجديدة والمتعثرة يصل الى ٤٧ مليار ريال .

فيما تطرق محافظ لحج الى أبرز التحديات الماثلة امام المحافظة وابنائها .. ولفت بهذا الخصوص الى الاحتياجات العاجلة، سيما في مجالات الادارة المحلية واللامركزية وتثبيت الامن والاستقرار وتعزيز جاهزية اجهزة الامن والشرطة في المحافظة وكذلك الكهرباء بانشاء محطة تحويل للاستفادة من الشبكة الوطنية وإنهاء نظام شراء الطاقة الحالي، إضافة الى الاحتياجات من المياه والصرف الصحي والزراعة والري وصيانة المنشآت الزراعية والتعليم الفني والصحة العامة والخدمة المدنية والتأمينات والبنى التحتية للادارة المحلية وقطاعي الاسماك والطرق الرئيسية والفرعية واهمية العمل على استكمال المشاريع المتعثرة البالغ عددها 17 مشروعا بتكلفة اجمالية 13 مليار ريال .

واوضح التقرير المقدم من محافظ ابين الاوضاع الراهنة التي تعيشها المحافظة وما تتطلبه بالضرورة من جهود مضاعفة لإعادة تطبيع الاوضاع فيها وإعادة الاعمار لما خلفته الحرب ضد عناصر الارهاب والتطرف على المنشآت العامة والخاصة ومنازل المواطنين بخلاف الوضع الامني وأهمية تكريس أجواء الامن والاستقرار باعتبارهما من الاولويات العاجلة التي ينبغي ان تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة المركزية والسلطة المحلية .

واشار التقرير الى اهمية تفعيل عملية التنفيذ للقرارات السابقة بهذا الجانب وكذا ما يخص الاجراءات المتفق عليها سابقا للبدء بمعالجة المشاريع المتعثرة في البنى التحتية والطرق والمياه بوجه خاص .

من جانبه اشار محافظ عدن الى ان هموم المحافظات تقريبا واحدة وتحديدا ما يتعلق بالكهرباء والطرق والمشاريع المتعثرة .. ودعا الى العمل التكاملي بين المحافظات إزاء تلك الجوانب وتوحيد الجهد من أجل التسريع بالوصول الى الاهداف المشتركة .

واشاد بتوجه الحكومة فيما يخص تطبيق نظام الخزانة في المحافظات وتفويض الصلاحيات المالية والادارية وتفويض المحافظين بترشيح مدراء الامن بما تمثله من خطوات استباقية مهمة وتمهيدية في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

هذا وقد أكد مجلس الوزراء تفهمه لمجمل تلك التحديات والمشاكل التي تواجه تلك المحافظات وغيرها من محافظات الجمهورية ، وحرصه على تحديد الأدوار التكاملية بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والمسئولية المشتركة في صياغة الحلول العملية الكفيلة إزاء المشكلات الرئيسية التي تحد من عمل السلطة المحلية وفي المقدمة ما يتعلق بالمركزية المالية والإدارية وضرورة تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية وإنهاء التعثر التي تشهده الكثير من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية في المحافظات الأربع .

واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي من شأنها حلحلة الكثير من القضايا الراهنة والمساهمة بشكل مؤثر في معالجة العديد من الجوانب المرتبطة بوظيفة السلطات المحلية واحتياجات المجتمع المحلي، حيث أقر المجلس البدء خلال الأشهر المقبلة، ومن عدن بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية بشكل متدرج في إطار نظام الخزانة وخطة وزارة الخدمة المدنية لتغطي النطاق المالي والإداري في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وعلى أن تتولى وزارتي المالية والخدمة المدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .

كما أقر المجلس إنشاء عدد من معاهد القضاء العالي في عدد من المدن ومنها محافظة عدن، وكلية ومدرسة الشرطة وفقا لخطتي وزارتي العدل والداخلية ، وبحيث تتولى الوزارتين إعداد الآلية المناسبة للتنفيذ في أسرع وقت.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستبدأ قريبا في إطار مواصلة خطتها المقبلة تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالإحالة للتقاعد في قطاعي الأمن والجيش وذلك مواصلة لجهودها في القطاع المدني .

وأقر المجلس تفويض السلطة المحلية في ترشيح مدراء أمن المحافظات والمديريات والعمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في آلية تعيين مدراء المديريات بما ينسجم وتوجهات اللامركزية .

ووجه مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لجميع هيئات المستشفيات العامة تجاه تحقيق العدالة المطلوبة في جميع الهيئات القائمة بما يعزز الأدوار الهامة للنشاط الخدمي للحكومة في مجال الصحة العامة .

وأكد المجلس على أهمية ايلاء السلطات المحلية موضوع تنمية الإيرادات المحلية وتحصيل الرسوم القانونية المزيد من الاهتمام مع تحديد الآلية اللازمة لتحقيق ذلك انطلاقا من أهميته البالغة في إسناد التنمية والمشاريع المحلية واستقرار وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه المجلس بإعادة جدولة المشاريع المتعثرة وفقا للأولويات التنموية على مستوى كل محافظة وأهمية متابعة المحافظات المستمرة للجهات المعنية للاستفادة من التمويلات الخارجية وتحقيق أثارها الايجابية على الوضع الإنمائي والاقتصادي والمعيشي للسكان .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل زياراتها الميدانية ولقاءاتها مع قيادة السلطة المحلية في عموم المحافظات وذلك لتعزيز التواصل والحوار المسئول بين السلطتين المركزية والمحلية تجاه كافة المواضيع التنموية والتحديات الماثلة التي تواجههما وتعزيز المسئولية التضامنية إزاء ذلك .

ولفت إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة لوضع الحلول وتحديد أولويات العمل المشترك في الفترة المقبلة.. مؤكدا أن جميع القرارات المتخذة هي التزام حكومي ومحلي سيتم البدء بخطوات تنفيذها على نحو عاجل.. وقال : نريد أن نعمل معا لبناء شراكة فاعلة بين المركز والمحليات تجاه كافة المواضيع المرتبطة بحياة الناس اليومية وواقعهم التنموي ومتطلبات النهوض الاقتصادي .. موضحا أهمية امتلاك القيادات المركزية والمحلية إرادة التحدي والقدرة على المبادرة بوضع الحلول للمشاكل القائمة طالما وأنها قبلت تحمل المسئولية .

وحث رئيس الوزراء قيادة السلطة المحلية على تعزيز وتطوير آليات عملها ومتابعتها المستمرة تجاه المشروعات خاصة الممولة خارجيا وضمان الاستفادة المثلى منها.. مشيرا إلى أهمية أن يعي أبناء المحافظات أدوارهم وواجباتهم الأساسية تجاه زيادة فرص الاستفادة من مشاريع التنمية المختلفة الموجهة في الأساس من أجلهم .

وأعرب عن تطلعه في رؤية السلام يعم أرجاء الوطن.. وقال : علينا أن نعمل كلا من موقعه من أجل وقف نزيف الدم اليومي، يكفينا عنف ودمار وسفك دماء وحزن .

واستمع مجلس الوزراء إلى إيضاح من وزير الداخلية حول الحادث الاجرامي الذي حدث اليوم في مدينة اب والمتمثل بتفجير انتحاري استهدف المركز الثقافي أثناء حفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأدى إلى استشهاد مايقارب 23 وإصابة 48 آخرين .

ودان المجلس وبشدة هذا الفعل الإرهابي الذي تجرد مرتكبوه وكل من يقف ورائهم من كل القيم الإنسانية والدينية والوطنية والاخلاقية.. مؤكداً أن هذا الفعل الدنيئ يعكس أفكارهم الضالة ومفاهيمهم الخاطئة وحقدهم الاعمى والاسود على هذا الوطن وأبنائه .

ولفت إلى أن أجهزة الأمن والتي شرعت في إجراءاتها لكشف ملابسات هذا العمل الإرهابي الغادر حتما ستصل إلى الفاعلين الحقيقيين ومن يقفون وراءهم .. معربا عن تعازيه الحارة لأسر وذوي الشهداء الذين استشهدوا في هذا الحادث .. مؤكداً أن الحكومة ستقوم بواجبها تجاه المصابين والجرحى.

سبأنت



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department