مميزات ومزايا الاستثمار في اليمن

مميزات الاستثمار في اليمن

تتوافر في اليمن العديد من المقومات الأساسية تجعلها محط جذب وتدفق للاستثمارات بأنواعها المختلفة ومن أبرز هذه المقومات مايلي :

الموقع الممتاز:تتمتع اليمن بموقع استراتيجي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا واسيا ( تبعد مسافة ساعات وليست أيام من خط الملاحة الدولية)  ويعتبر المدخل الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية.

الأيدي العاملة  : تتوافر في اليمن الأيدي العاملة المتميزة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية

الشريط الساحلي:يمتد الشريط الساحلي في اليمن بمسافة أكثر من 2500كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وتزخر المياه الإقليمية اليمنية بثروة سمكية هائلة تستقطب الكثير من الإهتمام العالمي.كما تحتوي المياه الإقليمية لليمن على الكثير من الجزر منها ما يزيد عن 183 جزيرة يمنية موزعة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحرالعربي والمحيط الهندي.مؤهلة للإستثمارات السياحية العربية والدولية تم تقسيمها إلى عدة قطاعات كما تم تحديد جزيرة من كل قطاع كنقطة إرتكاز لجذب وإستقطاب الإستثمارات.

الهيئة العامة للاستثمار:أنشئت الهيئة العامة للإستثمار في مارس 1992 وفقاً لقانون الإستثمار رقم (22) لعام 1991م كجهة مسئولة عن تنظيم وترويج الإستثمارات تعمل كنافذة واحدة حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مبنى الهيئة.وقد حصلت الهيئة على  جائزة أفضل أداء ترويجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1998 من الوكالة الدولية لترويج للإستثمار (Corporate Location ).

ومن أهم الأعمال التي تقوم بها الهيئة:

1. الترويج للاستثمار في اليمن داخلياً وخارجياً وتقديم الخدمات للمستثمرين.

2. استبيان ودراسة فرص الاستثمار والترويج لها.

3. دراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإجراء الأبحاث حول مشاكل ومعوقات الاستثمار واقتراح سبل حلها.

4. تسجيل المشروعات الإستثمارية ومنحها كافة التسهيلات والإمتيازات والإعفاءات التي حددها القانون ومساعدة المستثمرين في تجاوز أي عقبات تصادفهم.

5. الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشاريع الإستثمارية على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة مشروعاتهم وتشغيلها.

6. متابعة علاقة بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة في المجال الاستثماري وكذا مع المؤسسات والهيئات الاقليميه والدولية المعنية بشئون الاستثمار.

الاتفاقيات الدولية:وقعت اليمن العديد من الاتفاقيات الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تعتبر إطار قانوني لحماية وتشجيع الاستثمارات بين بلادنا وهذه الدول. وتم التوقيع على هذه الإتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .

عضوية اليمن في المنظمات الإقليمية والدولية:

لضمان الاستثمار التي تعمل على توفير الآليات التي تضمن للمستثمرين مشاريعهم ضد المخاطر غير التجارية والتي تتيح للمستثمر إمكانية التأمين على مشروعه لديها وهي  المنظمات التالية:-

1. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

2. المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات

3. المؤسسة الدولية لضمان إلإستثمار MIGA

البيئة القانونية : توجد في اليمن البيئة القانونية الملائمة والمشجعة  للإستثمار فقد قامت الحكومة بإصدار القوانين الإقتصادية التي تمنح المستثمرين الحوافز والتسهيلات .قانون الإستثمار رقم (22) لعام 2002 البديل لقانون الإستثمار رقم (22) لعام 1991 وتعديلاته والذي ينظم ويشجع الإستثمارات ويمنح التسهيلات والحوافز للمستثمرين في جميع المجالات ماعدا :

• إستكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها إتفاقيات خاصة مع وزارة النفط والمعادن .

• صناعة الإسلحة والمواد التدميرية.

• الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحة .

• أعمال المصارف والبنوك .

• تجارة الأموال والإستيراد والجملة والتجزئة .

 وفيما يلي أهم مزايا قانون الاستثمار رقم ( 22) لسنة 2002.

1- الإعفاءات:

- إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.

- إعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية وكذلك إعفاء مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة.

- إعفاء المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات  داخل المدن الرئيسية (صنعاء، عدن، تعز،الحديدة، المكلا) وتزداد مدة الإعفاء لمدة سنتين لباقي مناطق الجمهورية ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويمكن أن تزيد هذه المدة لسنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات التالية على أن لا يتجاوز إجمالي مدة الإعفاء عن 16 سنة:

• المشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن 25% من إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروعات

• المشروعات التي تمتلكها شركات عامة لاتقل نسبة الاكتتاب  العام فيها عن  25% من  رأس المال المدفوع.

- إذا لحقت بالمشروع خسائر أثناء مدة الإعفاء ، يتم تدويرها خلال تلك السنة  أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات إعتباراً من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء.

- إعفاء المشروعات من ضريبة العقارات ومن رسوم توثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.

- إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل على الأرباح التي توزعها المشروعات.

- الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها المفروضة على الصادرات.

- الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة عن إيرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع.

كما تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الإعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة رأس المال المضاف.

 2 الضمانات:

- عدم تأميم المشروعات وعدم الإستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ  أو فرض الحراسة عليها إلا من خلال حكم قضائي .

- المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات .

- إمكانية امتلاك المستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100%.

- إمكانية تأمين المستثمر على مشروعه ضد المخاطر غير التجارية في أي من المؤسسات الدولية والتي تعتبر اليمن عضواً فيها وهي :-

1- المؤسسة العربية لضمان الإستثمار .

2- الوكالة الدولية لضمان الإستثمار .

3- المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات .

- حرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم.

- الاستثناء من وضع تسعيرة إلزامية على منتجات المشاريع الاستثمارية.

- الحق في تصدير منتجات المشاريع بالذات أو بالوساطة دون قيود .

- حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من وإلى الجمهورية اليمنية وإعادة تصديررأس المال المستثمر إلى الخارج سواءً كان عيناً أو نقداً عند التصفية أو التصرف بالمشروع .

- لايسمح القانون بإلغاء أي قرار تسجيل لمشروع إستثماري صادر بموجب القانون أو سحب أي حق أو إعفاء ممنوح طبقاً له إلا بموجب حكم قضائي.

- إعطاء المستثمر الحق الكامل في اختيار احد الاساليب التاليه لحل النزاعات التي تنشأ بينه وبين الدولة عند تطبيق أحكام القانون :

                       أ‌-         الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

                     ب‌-        الإتفاقية الدولية لفض منازعات الإستثمار التي تنشأ بين الدول ومواطني الدول الأخرى.

                     ت‌-        أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها.

                     ث‌-        قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.

                      ج‌-        قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية.

3  التسهيلات:

- التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة.

- توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون.

- بساطة الإجراءات المطلوبة لإقامة أو توسعة أو تطوير المشروعات الإستثمارية.

- بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الإستثمارية وفتح فروع لها.

- سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً.

ـــــــــ

المصدر:الهئية العامة للاستثمار