الندوة العلمية حول تحديات الأغذية الموجهة للأطفال - صنعاء
16/03/2008
أوصى المشاركون في الندوة العلمية حول تحديات الأغذية الموجهة للأطفال في ختام أعمالهم اليوم بصنعاء بضرورة إنشاء الهيئة اليمنية للرقابة على الأدوية والأغذية، وتطبيق معايير صارمة في إنتاج أغذية الأطفال وعرضها وتوزيعها. وطالب المشاركون في الندوة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الـ15 مارس من كل عام بفرض رقابة على عمليات الغش التجاري والتهريب، لما من شأنه منع الأضرار السلبية المترتبة لتفشي هاتين الظاهرتين على المستهلك والاقتصاد الوطني. مشددين بإلزام الشركات المنتجة للسلع الغذائية داخل اليمن وخارجه ذكر مكونات منتجاتها وخاصة المواد المضافة المستعملة في تحضيرها وذكر أسمائها والرمز العلمي المتعارف عليه دوليا. وأكدت التوصيات الصادرة عن الندوة على أهمية الإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك، لتعزيز المنظومة التشريعية المعنية بحماية المستهلك بتشريعات متخصصة أكثر فعالية. وأوصت بتقديم المزيد من الدعم لتقوية القدرات الفنية للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والمختبرات الصحية وتشديد الرقابة الفنية والارتقاء بها. وطالبت بتنفيذ قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية للمواد الغذائية المستوردة خاصة أغذية الأطفال. وحثت التوصيات الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة كافة الأطراف في نشر الوعي والتثقيف الصحي وتشجيع الرضاعة والتغذية الطبيعية، إضافة إلى تفعيل قطاع الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين ومتداولي المبيدات من اجل الاستخدام الأمن للمبيدات والمخصبات الزراعية. وكانت الندوة قد ناقشت على مدى يومين 15 بحثا وورقة عمل، قدمها باحثين وأخصائيين، وتركزت حول الأغذية المعدة والمصنعة للأطفال وأغذية الشوارع، الأغذية البديلة والأغذية المثالية، إضافة إلى حق الطفل في التغذية وتغذية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تخللت جلساتها نقاشات مستفيضة أثرت الأوراق والأبحاث المقدمة للندوة بالأفكار والرؤى الهادفة إلى ترسيخ الوعي الاستهلاكي ووضع المعالجات للواقع الاستهلاكي الراهن، بما في ذلك التركيز على الأغذية الموجهة للأطفال وضمان سلامتها وجودتها، ودور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ذلك.
