عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول حقوق الإنسان في الدستور القادم نظمها ملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة.
ناقشت الورشة أوراق عمل تتضمن حقوق الإنسان في الدستور القادم في إطار إسهام منظمات المجتمع المدني اليمني في الجهود المبذولة لإعداد وصياغة الدستور وكيف يمكن للدستور ضمان المساواة بين المواطنين واحترام التنوع والحقوق الأساسية وحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والأطفال والمهمشين.
وتناول المشاركون عدد من المواضيع والحقوق والحريات التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد كحق المواطنة المتساوية وحق تكوين الجمعيات والمنظمات وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي.
ودعا المشاركون في الورشة إلى العمل من اجل انجاز دستور يحمي الحقوق والحريات العامة في البلد وتعزيز القيم المدنية الديمقراطية ويجسد المساواة التامة بين الجميع دون تمييز لأي اعتبار كان.
كما تم تشكيل لجنة متابعة من المشاركين في الورشة لتقديم التوصيات التي خرجت بها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتبنيها ضمن الدستور القادم كرؤية مقدمة من منظمات المجتمع المدني.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
