بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل لمناقشة تعزيز حقوق الطفل اليمني من خلال تطوير السجل المدني تنظمها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع منظمة اليونسيف للأمومة والطفولة على مدى يومين بمشاركة كافة مدراء عموم مكاتب المصلحة بمحافظات الجمهورية وممثلي من منظمة اليونيسيف.
وفي الافتتاح أشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور محمد علي الشرفي الى وزارة الداخلية حرصت على توفير كافة الأجهزة المتطلبة لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وبما يسهم في مساعدتها على تزويد القطاعات الحكومية بالمعلومات لتحديد هوية كل شخص في البلاد لعدم الاختراقات الأمنية المتكررة .. معتبرا ان تطوير السجل المدني سيسهم كثيرا في تعزيز حقوق الطفل اليمني من خلال تسهيل عملية تحديد الاحصائية والبيانات المتعلقة بشريحة الأطفال .
من جانبه أكد رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور أحمد سيف الحياني أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل سكان الجمهورية اليمنية وتكون مرجع لإصدار تلك الوثائق لتستفيد منها جهات كثيرة، مشددا على ضرورة تحديث المعلومات الدقيقة لكل فرد داخل المجتمع وعدم ازدواج تلك المعلومات للفرد نفسه في القطاعات الحكومية الأخرى، لافتا الى العوائق التي تحد من انتشار تفعيل السجل المدني في جميع المحافظات والمتمثلة في قلة الإمكانيات وشحه التمويل وعدم وجود مقرات كافية ومناسبة لمكاتب الأحوال المدنية في جميع المحافظات .
ممثل منظمة اليونسيف جيرت كاليري بدوره أشار الى الجهود المبذولة في التعاون القائم بين المنظمة ومصلحة الأحوال المدنية من أجل تطوير وتحديث البيانات في السجل المدني، لافتا إلى الصعوبات والمعوقات التي تتعرض لها مصلحة الاحوال المدنية بما من شأنه تطوير وتحديث السجل المدني.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
