دشنت في محافظة تعز اليوم ورشة العمل الخاصة بتسريع أهداف الألفية في اقليم الجند والتي تنظمها وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بحضور وزير الادارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح ومحافظ تعز شوقي احمد هايل ومحافظ إب القاضي يحي الارياني والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة باولو ليمبو بمشاركة مسؤولي المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في محافظتي تعز وإب.
في الافتتاح أكد وزير الإدارة المحلية إن الورشة الخاصة بتسريع برنامج الألفية التنموي لاقليم الجند، تعقد في تعز للمرة الثانية، تواصلا للقاءات سابقة وستبحث في نتائج مؤتمر نيويورك حول برنامج تسريع أهداف الالفية في اقليم الجند والآليات اللازمة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية للالفية في الإجراءات المطلوبة للمشروع الذي يستهدف محاربة ظاهرة الفقر على مستوى اقليم الجند.
ولفت إلى أن الورشة التي تجمع الاختصاصيين وممثلي السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ستبحث كذلك في سبل تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة والحد من معدلات الفقر والبطالة وتهيئة الأجواء الآمنة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وزيادة معدلات التنمية في الاقليم، وستخلص إلى تحديد مشكلات الأقليم ومتطلباته والمدخلات الرئيسية المطلوبة للتنمية المحلية والتي تأتي كبديل للتجارب المركزية.
ودعا الوزير فتح القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة بفاعلية في تسريع التنمية المحلية بإقليم الجند وجعله نموذجا يحتذى لبقية الأقاليم لما يحقق الوصول الى النظام الاتحادي الجديد وفق مخرجات مؤتمر الحوار الشامل.
وأكد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني وتفعيل دور القانون لما من شأنه جذب الاستثمارات والتسريع بعملية التنمية المحلية في الإقليم.. مشددا في السياق ذاته على دور السلطة المحلية في المحافظتين في انجاح هذه التجربة التي يمكن تعميمها لتشمل بقية الأقاليم في الجمهورية وبما يسهم في الوصول الى شراكة فعلية للمواطنين في السلطة والثروة وتجاوز المركزية المفرطة التي فشلت في خلق تنمية وطنية شاملة ومستدامة.
وشدد على ضرورة اختيار النموذج الفيدرالي المتلائم مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لليمن بما يحافظ على وحدته الوطنية ويكفل تفعيل التنمية المحلية .. لافتا الى ان الفيدرالية هي اسلوب لإدارة المجتمعات يختلف باختلاف الدول التي تأخذ بها.
ولفت إلى أن نظام الأقاليم في الدولة الاتحادية المرتقبة والمقر في مؤتمر الحوار الوطني اصبح خيار الشعب اليمني للخروج من مشكلاته وفق النموذج الذي يمكن ان يساعد على حلها ويحفظ وحدة اليمن، مشيرا إلى أن الآمال معقودة على اقليم الجند في تقديم نموذج حقيقي للتنمية تشارك فيه كافة فئات المجتمع المدني.
وقال: إن السلطات المحلية في أقليم الجند تتحمل مسؤولية كبيرة لتقديم النموذج الأفضل في هذا المشروع ،مؤكدا التزام وزارة الإدارة المحلية بالمتابعة والإشراف والتوجيه والرقابة.
واعلن الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي باولو ليمبو، أن مساعدة مالية بقيمة 50 مليون دولار سيتم توفيرها كقرض من المجتمع الدولي لتوظيفها في الاستثمارات التنموية، وإيجاد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة في الاقليم الذي يشهد كثافة سكانية مرتفعة.
وأكد على ضرورة اشراك القطاع الخاص في عملية التحول التنموي في مجالات ادارة النفايات والتنمية الريفية وتعزيز دور المرأة والشباب فيها الى جانب امكانية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في اشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة والكهرباء باعتبارها من مستلزمات التنمية. وأشار الى اهمية خروج لجنة صياغة الدستور بدستور ومنظومة جديدة تعكس حاجات الناس وتعمل على اشراكهم في صنع القرار المتصل بشؤونهم المحلية بعيدا عن المركزية الشديدة.
واكد على الحاجة إلى المزيد من المدنية وتعزيز دور القانون والعمل في ظل الشراكة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته كشف محافظ محافظة تعز شوقي احمد هائل عن تدشين العمل بمؤسسة الجند التنموية الاجتماعية خلال الثلاثة الاشهر القادمة لتكون بمثابة بيئة حاضنة لما يتطلبه الإقليم من مشاريع خدمية وتنموية، والبحث عن مصادر تمويل لها سواء من القطاع الخاص والجهات المانحة او غيرهم من شركاء التنمية المحليين والدوليين.
وشدد على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والمسائلة والمحاسبة في عمل اجهزة السلطة المحلية كونها ستوفر بيئة آمنة من شأنها زيادة الاستثمارات وتشجيع شركاء التنمية الدوليين لدعم مشروعات التنمية، وابدى استعداد أجهزة السلطة المحلية إحالة الفاسدين الى النيابة العامة ،لافتا إلى ان مكافحة الفساد ينبغي ان يتم وفق إجراءات قانونية.
ومن جانبه أكد محافظ إب القاضي يحي الارياني أن السلطتين المحليتين في تعز وإب بدأتا باتخاذ جملة اجراءات تستهدف التنسيق وتحقيق تكامل الجهود والشراكة بينهما وذلك بعقد اجتماعات مشتركة للأجهزة التنفيذية ووضع خطط وبرامج في الجوانب الأمنية والإدارية بهدف التهيئة لنظام الاقاليم الذي بات واقعا فيما يتصل بإقليم الجند نظرا للتجانس الاجتماعي والثقافي بين ابناء المحافظتين وسيادة روح المدنية والسلم والتعايش.. مشيرا في الاطار ذاته الى انه رغم الارتفاع الكبير لسكان الاقليم الذي يناهز الـ 7 مليون نسمة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الا ان الاستثمار الناجع للموارد البشرية كفيل بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش من قبل المشاركين في الورشة التي حضرها الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة إب أمين الورافي وعدد من اعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية وممثلي اجهزة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لمحافظتي تعز واب.. حيث استهدفت النقاشات الخروج بمصفوفة بالمهام والقضايا العاجلة التي ينبغي تنفيذها خلال العام القادم 2015م وبحث آليات تسريع عملية التنمية المحلية في الاقليم.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
