الصفحة الرئيسية

وزير الإعلام : قانون الصحافة الجديد يضغط المواد المتصلة بالمحاذير ويلغي الحاجة إلى تصريح من وزارة الاعلام


اليوم:  31
الشهر:  يونيو
السنة:  2006

أكد وزير الاعلام حسن اللوزي أن القانون الجديد للصحافة يهدف إلى التنظيم الأفضل لمهنة الصحافة والمطبوعات من خلال التشريع لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بعدم جواز حبس الصحفي بسبب المهنة أو الرأي .
واشار الوزير في ورقته المقدمة لمؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح السياسي الى أن القانون الجديد يهدف إلى ضغط المواد المتصلة بالمحاذير إلى أدنى الحدود الواجبة وصياغتها بصورة واضحة ودقيقة وإلغاء الحاجة إلى ترخيص من وزارة الإعلام والعقوبات البدنية في جرائم النشر واستبدالها في القوانين بعقوبات مالية وضمانة وضع قانوني متكامل لنقابة الصحفيين بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانات لها والموارد المالية والفصل بين الإعلام والثقافة في الشأن الطباعي.
لافتاالى أن القانون الجديد يأتي تلبية لضرورة الحماية التي تتطلبها الحرية وتستدعيها المسؤولية الصحفية تجاه سوء إستخدام الحق وإمكانية التعدي على الحقوق والحريات الأخرى .
وقال الوزير: إن الرقابة الذاتية للصحفي أفضل أضعافا مضاعفة من التمسك وإبقاء بعض المواد الرادعة أو المتشددة في القانون رقم 25 لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات أو في القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات خاصة الباب السادس منه المتعلق بجرائم العلانية والنشر ..
داعيا إلى الإحتكام إلى ضمير الصحفي أولا والقاضي ثانيا في قضية حرية الصحافة التي هي اليوم جوهر حرية التعبير.. مشيرا إلى أن القضاة الحقيقيين هم صناع العدل وحماة الحرية في كل مجالاتها.
واعتبر اللوزي القانون رقم 25 لسنة 1990م رؤية جريئة لمهنة الصحافة في اليمن حيث أعطى كل مواطن الحق في التعبير عن رأيه وأفكاره كما أعطى التنظيمات السياسية والأحزاب والأفراد والشخصيات الاعتبارية حق إصدار الصحف والمجلات والنشرات مباشرة مع بعض الإجراءات على الصحافة الفردية التي تحتاج ترخيص مسبق .. منوها الى أن هذا القانون كان فيه قصورا ومشكلات كبيرة إدارية وقضائية ومهنية لم تعالج بالصورة الراقية التي تنسجم مع بعض نصوص الدستور .
واستبعد الوزير حدوث أي تطور للصحافة مالم تبنى على قاعدة راسخة من الحرية والالتزام الدقيق بالمسؤولية ومن ثم الإيمان بحاجتها إلى قانون راق يصل إلى مستوى معنى الحرية وسمو الممارسة الديمقراطية وينسجم مع خطورة تنظيم مهنة الصحافة.
واستعرض وزير الإعلام في الورقة السياسة الإعلامية اليمنية والوضع الحالي للبث الإذاعي والتلفزيوني والصحافة الالكترونية ورؤية في الإعلام الجديد.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن