الصفحة الرئيسية

اللجنة العليا للانتخابات تؤكد إحالة كل من يمارس الدعاية الانتخابية داخل المساجد الى النيابة العامة


اليوم:  8
الشهر:  سبتمبر
السنة:  2006

اكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء انها ستحيل كل من يمارس الدعاية الانتخابية داخل المساجد سواء في خطبتي الجمعة او غيرها الى النيابة العامة وذلك بموجب قانون الانتخابات والاستفتاء.
وقال عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمركز الاعلامي " ان اللجنة العليا للانتخابات تسلمت بلاغا من وزارة الأوقاف والارشاد يتضمن قيام بعض خطباء المساجد بممارسة الدعاية الانتخابية خلال خطبتي صلاة الجمعة".
واستنكر الجندي قيام بعض خطباء المساجد من ممارسة الدعاية الانتخابية داخل المساجد, ومنهم اعضاء في مجلس النواب.. وقال " اذا لم يمتنعوا عن ذلك ستتقدم اللجنة بطلب الى مجلس النواب برفع الحصانة عنهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.. داعيا خطباء المساجد الى ممارسة دورهم في الارشاد والوعظ بحيادية تامة..
وقال " من العيب ان يتم محاكمة احدهم بتهمة الانحياز والخروقات القانونية في ممارسة الدعاية الانتخابية, ويجب ان لا يضعوا انفسهم طرفا في المماحكات السياسية ".
من جانبه اشار علوي المشهور عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني الى ان عدد المراقبين المحليين للانتخابات الرئاسية والمحلية وصل حتى الان الى حوالي 120 الف مراقب يمثلون 41 منظمة والعدد في تزايد .
وقال" يجب ان تكون الرقابة محايدة، والمراقبين يجب ان يؤهلوا التأهيل الكافي لاداء عملهم في احسن وجه وتعريفهم بالقوانين المنظمة واللوائح الخاصة بالاجراءات الانتخابية".
واضاف " نطلع في نهاية كل عملية ديمقراطية في اليمن او استحقاق ديمقراطي على التقارير التي تعدها بعض المنظمات الدولية المراقبة للانتخابات ، حيث نجد ان هناك مراقبين يتحدثون عن خروقات قانونية, بينما هي ليست خروقات وانما ترجع الى عدم تأهيل المراقب الذي قام برصدها تأهيلا كافيا, وعدم معرفته بالقوانين واللوائح التي سارت عليها العملية الانتخابية".. مؤكدا على ضرةرة قيام المنظمات المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات بتأهيل مراقبيها وتعريفهم بالقوانين الانتخابية والادلة المتعلقة بها.
كمااكد الاخ علوي المشهور اعتماد اللجنة على الشفافية في توزيع المراقبين ومنح المنظمات حرية توزيع مراقبيها.
ونفى الجندي ما تناولته بعض وسائل الاعلام من اتهامات للجنة العليا للانتخابات حول مهاجمة احزاب اللقاء المشترك .. وقال "المرشحون متساوون في الحقوق والواجبات وكلهم من ابناء اليمن ويتنافسون على موقع الرئاسة ويمارسون حق دستوري كفله لهم الدستور وكلهم يمارسون دعايتهم الانتخابية طبقا للقوانينالتى نظمت هذا الحق ".
وطالب الاحزاب والتنظيمات السياسية بعدم تضليل الناس عن مواقف اللجنة واتهامها بعدم الحياد واتخاذ شعار/ اللجنة متهمة وان كانت برئية/ .
وأضاف " هذا شعار غير صحيح , واللجنة لم تخرج يوما من الايام عن القانون و تحترم الجميع وتعتبر الاعتداء على الدعاية اعتداء على الديمقراطية سواء من قبل المؤتمر او احزاب اللقاء المشترك او المستقلين او الاحزاب الاخرى".
ودعا رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية احزاب اللقاء المشترك الى تقديم نموذج افضل وعدم ممارسة "الارهاب الفكري" على اللجنة العليا باتهامها بعدم الالتزام بالحيادية –بحسب وصفه- .
وتابع قائلا " دعونا نتعامل بشفافية ووضوح ونقدم في مثل هذه المؤتمرات الصحفية , الحقائق عبر التقارير اليومية الواردة من اللجان العاملة الممثلة من مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية وليست من قبل اللجنة ولا نتدخل في صياغتها ,ويجب الا ننزعج من الحقيقة".
وحث وسائل الاعلام على الحياد ومساندة جهود اللجنة في تحقيق ذلك .
واوضح الجندي ان اللجنة تستعد حاليا لاعلان اسماء اللجان الفرعية وهي لجان الاقتراع والفرز واعلان النتيجة , وعددها 27 الف لجنة كل لجنة تتكون من ثلاثة اشخاص .
وحول الاعتداءات على الدعاية الانتخابية قال رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية " حدثت اعتداءات كثيرة على دعاية مرشح المؤتمر الشعبي العام يوم امس بحسب التقرير اليومي الوارد من اللجان الاصلية، والتي وثقت كلامها بان احالت المتهمين الى سلطات الضبط القضائي وحددت اسمائهم ونحن قد نضطر الى نشر هذه الاسماء" .
وفي رده على سؤال حول قيام وزير الادارة المحلية بتقطيع صور مرشح اللقاء المشترك بمحافظة اب، قال الجندي " نحن حققنا في هذا الجانب وتحققنا من اللجان الاصلية ولم تؤكد ذلك، وهذا جزء من الدعاية التى تقال بحق الوزراء والمسئولين وهذا لم يحصل ولو حصل فعلا لحققنا مع الوزير ، فمثلما نهدد خطباء الجوامع باننا سنحقق معهم في النيابة فالوزراء اذا خرجوا لتقطيع الدعاية سيحالون الى النيابة".
وفي تعليقه على ما اورده تقرير مؤسسة مدى يوم امس بتجاوزات رئيس اللجنة الاشرافية في محافظة عدن بطرده عضوي اللجنة الاشرافية لعدم توقيعهم على تعميم يوزع على مستوى مديريات المحافظة بنزع ملصقات مرشحي اللقاء المشترك اشار الى ان المراقب يجب ان يكون محايدا والا تكون لهجته في ادانة الناس قائمة على الاحكام .
وقال " قرارات اللجنة تؤخذ بالاغلبية والعضوان يستطيعا ان يتخذا قرارا وابلاغ اللجنه به ونحن سنأخذ براي الاغلبية على اعتبار ان اللجنة افتقدت الى الانسجام والتغيير يكون من الاحزاب , وسنناقش صحة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة اليوم واذا تصرف رئيس اللجنة بمحافظة عدن بهذا السلوك سنطلب من الحزب الذي ينتمي اليه تغييره".
من جانبه شدد الاخ علوي المشهور عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني على اللجان الانتخابية في الميدان والمشكلة من مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية بتحمل مسوؤلياتها وان تعكس الوعي الحزبي والفهم والاستيعاب لقوانين الانتخابات على المراقبين بشكل جيد.
وقال " نحن حريصون على جعل هذا الحدث التاريخي في اليمن يعكس الصورة الحقيقية للتجربة الديمقراطية الناجحة ".
واعتبر أن منظمات المجتمع المدني سيد الموقف في الحراك السياسي، وكل الاحزاب السياسية تنظر تجاهها باعتبارها البديل والرافد لها في منطلقاتها الفكرية والعملية، وبناء الجماهير .
وتابع يقول " اذا ارادت هذه المنظمات ان تكون حكما، عليها الابتعاد عن التشيع او التمسك ببعض الأحزاب ، والقيام بالرقابة بصفة محايدة والتحدث بكل حقيقة عما يدور في الميدان وخاصة في يوم الاقتراع لأنه من حق المراقب ان يكون موجودا يوم الاقتراع وهو من يزكي العملية الانتخابية على انها كانت فعلا نزيهة وشفافة ".
واشار الى ان اللجنة رغم ادراكها ان القاعات يوم الاقتراع ستكون مكتظة جدا بالمراقبين ووكلاء المرشحين واللجان الانتخابية والأمنية,الا انها فتحت المجال واسعا لكل هذه الشرائح لتشهد على هذا الحدث وتعزز دور النزاهة والشفافية.
حضر المؤتمر الصحفي الاخ محمد شاهر وكيل وزارة الإعلام نائب رئيس المركز الإعلامي .

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن