الصفحة الرئيسية

مجلس القضاء الاعلى يقر اعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا


اليوم:  17
الشهر:  سبتمبر
السنة:  2006

اقر مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا, إعادة تشكيل دوائر المحكمة العليا على النحو التالي :
1- الدائرة الدستورية

1- القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس الدائرة
2-القاضي/محمد علي البدري عضوا
3- القاضي/ الدكتور علي ناصر سالم عضوا
4-القاضي / احمد بن احمد الخطابي عضوا
5- القاضي / محمد محمد عبدالرحمن الشامي عضوا
6- القاضي/ احمد سقاف بن سميط عضوا
7-القاضي/خميس سالم الديني عضوا

2-الدائرة التجارية

1-القاضي / محمد علي البدري نائب رئيس المحكمة العيا رئيس الدائرة
2- القاضي/ محمد راشد عبدالمولى عضوا
3-القاضي/ عبدالله علي المهدي عضوا
4-القاضي / احمد علي النعمي عضوا
5-القاضي/ عبدالقادر حمزة عضوا

3- الدائرة المدنية هيئة / أ /

1- القاضي / الدكتور علي ناصر سالم نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة
2- القاضي / محمد بن محمد مرغم عضوا
3-القاضي / ابراهيم محمد حسن الاهدل عضوا
4-القاضي / محمد عبدالله السالمي عضوا
5- القاضي علي سليمان خليل عضوا

4-الدائرة الجزائية هيئة / أ/

1- القاضي/ خميس سالم الديني رئيس الدائرة
2- شكيب احمد حرسي عضوا
3- يحيى محمد حسن الارياني عضوا
4-دكتور / علي يوسف حربه عضوا
5-مرشد سعيد ناجي الجماعي عضوا

5- الدائرة العسكرية هيئة جزئية /د /

1- القاضي / احمد بن احمد الخطابي رئيس الدائرة
2- القاضي/ابراهيم شيخ عمر الكاف عضوا
3-القاضي/ احمد عبدالله غالب الانسي عضوا
4- القاضي / محمد فاخر عضوا
5-القاضي/ محمد بن محمد الديلمي عضو ا

6- الدائرة الادارية هيئة مدنية / د/

1- القاضي / احمد سقاف بن سميط رئيس الدائرة
2-القاضي / محمد عمر باشبيب عضوا
3-القاضي / محمد قاسم العبادي عضوا
4- القاضي / محمد احمد الشبيبي عضوا
5-القاضي /عبدالملك عبدالله الجنداري عضوا

7-الدائرة الشخصية

1- القاضي / احمد محمد الشبيبي رئيس الدائرة
2-القاضي/ اسماعيل الرقيحي عضوا
3-القاضي/احمد علي العمري عضوا
4-القاضي/عيدروس عطروش عضوا
5-القاضي/ سامية عبدالله سعيد مهدي عضوا

8-دائرة فحص الطعون هيئة جزائية /هـ/

1- القاضي /محمد محمد عبدالرحمن الشامي رئيس الدائرة
2-القاضي /محمد احمد البازلي عضوا
3-القاضي /رشيد محمد عبده هويدي عضوا
4- القاضي/صالح ابوبكر الزبيدي عضوا
5-القاضي/ محمد صالح الشقاقي عضوا

9-الهيئة الجزائية / ب/

1-القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
2-القاضي / احمد حسن الطيب عضوا
3-القاضي / احمد عبدالقادر شرف الدين عضوا
4- القاضي/ عبدالجليل نعمان عضوا
5-القاضي / جعفر باهيصمي عضوا


10- الهيئة الجزائية /ج /

1-القاضي / يحيى يحيى الجعدبي رئيس الدائرة
2-القاضي/ احمد محسن النويرة عضوا
3-القاضي/هزاع عقلان اليوسفي عضوا
4-القاضي/ يحيى الماوري عضوا
5- القاضي / شائف شرف الحمادي عضوا

11-الهيئة المدنية / ب/

1- القاضي / مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة
2-القاضي / حسن زيد المصباحي عضوا
3- القاضي/ الدكتور محمد حسين الشامي عضوا
4-القاضي/ عبدالله بن احمد الحمزي عضوا
5-القاضي / علي محمد الكمالي عضوا

12- الهيئة المدنية / ج /

1- القاضي/ عبدالله سالم عجاج رئيس الدائرة
2-القاضي/ عبدالقادر احمد سيف الجلال عضوا
3-القاضي/ ابراهيم محمد حسن المرتضى عضوا
4-القاضي /عبدالواسع عبدالعزيز العريقي عضوا
5-القاضي /محمد سالم اليزيدي عضوا

13- المكتب الفني

1- القاضي / احمد عمر بامطرف
2-القاضي/ حسين محمد المهدي
3- القاضي / بدر راجح سعيد
4-القاضي/ زيد علي جحاف
5-القاضي/ عمر حسن البار
6-القاضي / عباس احمد مرغم
7-القاضي/ محفوظ عمر خميس
8-القاضي/ عبدالملك عبدالله المروني
9-القاضي/ علي محمد القهدة
10- القاضي/ زيد حنش
القاضي / طه حمود العنسي أمينا عاما للمحكمة العليا

ومن جهة اخرى اصدر المجلس في اجتماعه اليوم حكمه في القضية التأديبية المرفوعة ضد أحد رؤساء المحاكم الابتدائية حيث قضى الحكم الصادر عن المجلس بعزل القاضي من القضاء بعد ان تبين ثبوت التهمة المنسوبة إليه بمخالفته للقانون واخلاله الجسيم بواجباته المهنية التي توجب عليه الالتزام بالقانون وتطبيقه عند نظر القضايا واصدار الاحكام, باعتبار القضاء هو الملاذ الامن لجميع المواطنين لحماية الحقوق والحريات وهو الامر الذي يقتضي معاقبة كل من يقصر بواجبات الوظيفة القضائية .
كما اقر المجلس الزام القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية الجزئية بالفصلفي القضايا المحجوزة للحكم خلال شهرين من تاريخ 18/ 9/ 2006م بحيث يحظر علىاي قاضٍ ان ينظر في تلك القضايا بعد انتهاء مدة الشهرين وعلى هيئة التفتيشمتابعة ذلك .
ووافق المجلس على طلب وزير العدل بندب القاضي الدكتور / علي سليمان علي من المحكمة العليا الى هيئة التفتيش القضائي ويختص بالتفتيش على المحاكم التجارية.
ووقف المجلس امام الاحصائية الاجمالية للقضايا الورادة الى المحاكم وماتم الفصل فيه من القضايا خلال النصف الاول من العام القضائي والصعوبات التي تحول دون سرعة الفصل في القضايا والاجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين الاداء في المحاكم بمختلف درجاتها سواء كان ذلك من الناحية القضائية او الادارية.
كما وقف مجلس القضاء الاعلى امام تقرير اللجنة المشكلة من المجلس لاعداد التقرير الخاص بالترقيات والتسويات لاعضاء السلطة القضائية وقرر مواصلة نقاش هذا الموضوع في اجتماع استثنائي يوم غد .

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن