الصفحة الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدد من القرارات الرامية الى استقرار الاسعار وزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق


اليوم:  31
الشهر:  سبتمبر
السنة:  2006

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول الوضع الأمني العام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بافشال العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف تفجير المنشآت النفطية في كل من حضرموت ومأرب، وكذا مؤامرة تفجير بعض المنشآت الحيوية في أمانة العاصمة والقاء القبض على الإرهابيين الذين كانوا يخططون لهذا العمل الإجرامي ، وكذا الجوانب المتصلة بإطلاق سراح المحتجزين الفرنسيين في محافظة شبوه ، بالإضافة إلى الحالة الأمنية المستقرة التي رافقت العملية الديمقراطية الانتخابية لرئاسة الجمهورية والمجالس المحلية ..
وقد ثمن المجلس الدور البطولي والوطني الرائع الذي قام به رجال القوات المسلحة والأمن في التصدي لتلك المحاولات والأعمال الإرهابية الجبانة والتي استهدفت اقتصاد الشعب والحاق الضرر بأمن الوطن واستقراره.
مؤكداً ان يقظة رجال القوات المسلحة والأمن في تصديهم لتلك الاعمال قد دللت على المستوى الفني والتدريبي المتطور الذي وصلت اليه القوات المسلحة والأمن اليمنية ومنتسبيها في مختلف المستويات .. ونوه المجلس إلى الحالة الأمنية الهادئة والحضارية التي رافقت العملية الديمقراطية الانتخابية لرئاسة الجمهورية والمجالس المحلية والتي جسدت الصورة الحضارية الإنسانية لابناء الشعب اليمني.

ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أمام تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن الوضع التمويني وأسعار السلع الأساسية مع دخول شهر رمضان المبارك ، حيث أكد التقرير توفر كميات كبيرة وكافية من مختلف السلع على مستوى كافة المحافظات، نافيا وجود اي زيادات في تكاليف السلع سواء المواد المستوردة او المصنعة محليا ، موضحا ان زيادة أسعار بعض السلع ناجمة عن أعمال اقترفها بعض ضعفاء النفوس وعديمي الضمائر وذلك باستغلالهم لاقبال الناس على المواد الاستهلاكية مع دخول شهر رمضان .
وقد اتخذ المجلس عددا من القرارات الرامية إلى استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق منها التأكيد على استمرار أسعار الجملة والتجزئة النافذة بوضعها الذي كان سائدا قبل شهر رمضان المبارك وذلك فيما يخص السلع الاساسية واللحوم والالبان ومشتقاتها والخضروات والفواكه، إلى جانب منع تصدير الخضروات والفواكه واللحوم الألبان ومشتقاتها والبيض والدواجن والدقيق .. مشددا على وزارة الصناعة التجارة ومختلف المنافذ منع تصدير مثل هذه المواد لما لذلك من ضرر بالتموينات الداخلية ، وبحيث تقوموزارة الصناعة بوقف إي تصدير مالم يكن السوق المحلي مكتفيا والأسعار فيه متوازنة ومستقرة ، مؤكدا على الوزارة ومكاتبها في المحافظات القيام بدور رقابي صارم في هذا المجال وإحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة .
من جانبه أكد وزير النفط والمعادن انه قد تم معالجة المشكلة الفنية بمصافي عدن والتي أدت إلى توقف إنتاج الغاز في المصفاة خلال الأيام الماضية، موضحا ان تجار الغاز قد استغلوا هذه الفترة والنقص في تموينات الغاز وقاموا برفع سعر اسطوانة الغاز ، مشيرا إلى انه قد تم توجيه شركة النفط بالنزول المباشر إلى المراكز والاحياء السكنية لبيع الغاز مباشرة إلى المواطنين وبالسعر المحدد من قبل الشركة أربعمائة ريال لاسطوانة الغاز .

واقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشاب برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية الوزارات وممثلي الجهات المعنية وذات العلاقة بقطاع الطفولة والشباب بما فيها ممثلي المجتمع المدني .. وحددت المادة الثالثة من مشروع القرار مهام اللجنة المتمثلة في بلورة خطة وطنية موحدة متكاملة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب في كافة المجالات والقطاعات المعنية بالطفولة والشباب بما يؤدي إلى حماية الأطفال والشباب وتنمية قدراتهم الجسدية والعقلية والروحية بصورة متكاملة لما فيه خلق جيل متعافي ومعتز بانتمائه لوطنه وأمته ، موحد القيم والمبادئ والأهداف الوطنية قادر على البناء ومواجهة التحديات بكفاءة واقتدار ومسؤولية عالية .
واقر المجلس في اجتماعه اليوم تقرير أنجاز إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2005م المقدم من قبل وزارة التخطيط و التعاون الدولي .. وتضمن التقرير جملة النتائج التى تم تحقيقها خلال العام الماضي ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر على مستوى أداء الاقتصاد الكلي الوطني والسياسات العامة وتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية والبيئية وإدارة الموارد الطبيعية والبنية التحتية وتعزيز الإدارة والحكم الجيد وغيرها من الجوانب المرتبطة بالإستراتيجية .

وأكد التقرير أن ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي قد ساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في التخفيف من الفقر وذلك من خلال مساهمته في زيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق نموا بلغ 6ر4 في المائة في عام 2005 وهو أعلى معدل يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنوات الإستراتيجية الثلاث .
وقد وجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية مراجعة التقرير وإبداء الملاحظات كل فيما يخصه وتسليمها إلى وزارة التخطيط خلال أسبوع وذلك لاستيعابها ضمن التقرير .
وناقش المجلس مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية المقدم من وزارة الثقافة الذي يهدف إلى تعزيز الوضع القانوني والإداري للمدن التاريخية والمحافظة عليها بما ينسجم وخصوصية هذه المدن ووظائفها القائمة ، وشكل المجلس في ضوء مناقشته لجنة وزارية من الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة للمراجعة القانونية والفنية للقانون المقدم ، ومن ثم أعادة تقديم المشروع إلى المجلس بصيغته النهائية للمناقشة واتخاذ
القرار المناسب بشأنه ، وطلب المجلس من المجالس المحلية تقديم مقترحاتها بشأن المدن التاريخية الموجودة في مناطقها، وكيفية الوصول إلى إدارة (حكومية / أهلية) مشتركة يتضمنها هذا القانون وبحيث ترفع هذه المقترحات إلى وزارة الثقافة .
ووافق المجلس على طلب وزارة الصحة العامة والسكان بشأن ربط إدارة مستشفى الشهيد الزبير بمدنية صنعاء القديمة بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء وذلك لأغراض تأهيل المستشفى وتطوير خدماته الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء المدينة.
وكلف الاجتماع الأخ وزير الصحة العامة والسكان تقديم تقرير شامل إلى المجلس حول الإدارة الصحية الحكومية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية وذلك لتقييم كلفة ومستوى خدمات التطبيب والعلاج .

ووافق ا لمجلس على مناقصة مشروع تنفيذ الرصف والمساحات الخضراء في سائلة نقم بأمانة العاصمة وذلك بمبلغ أجمالي قدره مليار وثلاثمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وثمانية ألاف ريال ممولة من الحكومة ، ويتكون
المشروع من أنشاء قناة تصريف من الخرسانة المسلحة بطول ألف وستمائة متر مع الشبكة الفرعية وعمل المصائد الأزمة لها إلى جانب رصف وسفلتتة منطقة المشروع وعمل المساحات الخضراء وإنارة المنطقة وتركيب أنابيب خرسانية مختلفة الأقطار لتصريف مياه الاحياء المجاورة للمشروع.
وقد أكد المجلس على أمانة العاصمة وحدة تنفيذ مشروع السائلة اخذ كافة الضمانات القانونية اللازمة قبل توقيع العقد مع المقاول ، والتأكد أولا بأول من تنفيذ مكونات المشروع طبقا للرسومات والمخططات والواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة والفترة الزمنية المحددة بأربعة وعشرين شهرا.

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن