الصفحة الرئيسية

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد


اليوم:  25
الشهر:  نوفمبر
السنة:  2006

بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية .
وفي هذا السياق عرف المشروع والتعديلات المطروحة عليه من قبل اعضاء المجلس الفساد أنه استغلال للوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة .
فيما جرى تعريف الموظف العام بانه كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أوتشريعياً أو ادارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس المحلية وكذا أعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة.
ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.
فيما حددت الهيئة المعنية بهذا القانون بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشء بموجب هذا القانون الذي يهدف الى تحقيق إنشاء هذه الهيئة الوطنية المستقلة ومنحها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
كما يستهدف منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعائدات المترتبة عن ممارسته ولما من شأنه تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى منع الفساد ومكافحته والتوجه نحو ارساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد، الى جانب تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية، فيما يستهدف مشروع القانون بالتعديلات المطروحة عليه تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومكافحته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه وبمخاطره ووسائل الوقاية منه.
وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون في جلسته القادمة.

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن