دعا مجلس النواب وزارة الزراعة إلى الغاء جميع الاتفاقيات وتراخيص الاصطياد المخالفة , مطالبا بمنع تجديد عقد تشغيل قارب الابحاث السمكية ( ابن ماجد ) والمبرم بين مركز ابحاث علوم البحار وشركة معين للاستثمار المحدودة .
وأوصى باعتماد ميزانية تشغيلية كافية لمركز أبحاث علوم البحار ضمن موازنة الدولة في العام القادم 2008م ليتمكن المركز من تشغيل وصيانة القوارب البحثية والعلمية بما فيها قارب ( ابن ماجد ).
وشدد على ضرورة قيام خفر السواحل بحماية المياه الاقليمية ومنع السفن والقوارب التي تقوم بالاصطياد بدون تراخيص وتدخل بصورة غير شرعية في المياه الاقليمية لبلادنا .
وجاء موقف البرلمان أثناء اقراره تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن قضايا الصيادين بمحافظة المهرة ، موجها توصيات للحكومة تلزمها بتطبيق نصوص وأحكام مواد القانون رقم ( 2 ) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها حفاظا على الثروة السمكية وحماية للبيئة البحرية.
وكانت مشاكل طفت بين قيادة قارب بن ماجد والصيادين التقليديين في المهرة أدت على مصرع شخص وإصابة آخر منتصف يوليو الجاري.
سبأنت
اليوم: