وقعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة اليوم بصنعاء مع شركة باورد كوربوريشن الامريكية على إتفاقية مشاركة اولية لمدة عشر سنوات للعمل بشكل حصري على تطوير خمسة الاف ميجاوات من الكهرباء النووية السلمية الآمنة والمنافسة اقتصاديا وتحلية مياه البحر .
وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران وعن جانب شركة باورد كوربوريشن الامريكية, جيم جيفري رئيس مجلس إدارة الشركة .
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بصنعاء أن العمل سيبدأ بتنفيذ دراسات الجدوى واختيار المواقع التي ستقام عليها مشاريع المحطات النووية مرورا بالنواحي الاقتصادية والتقنية والبيئية وانتهاء بأختيار التكنولجيا المناسبة .
وقال :" سيتم بناء هذه المشاريع استنادا الى الاعراف والقوانين الدولية النافذة وبالتوافق مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ".
وبين بهران أن الخطة الاقتصادية والمالية للمشاريع ستقوم على أساس استقلالية كل مفاعل نووي على حدة بما يعرف بمنتج الطاقة المستقل من خلال نظام الاستثمار المعروف بمبدأ البناء والإمتلاك والتشغيل، مشير إلى ان شركة باورد كوربوريشن ستتولى الاشراف على عملية تأمين تمويل تكاليف تطوير المشروع .
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية أوضح وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم تحديدها بعد تنفيذ دراسة الجدوى .. لافتا إلى ان الكهرباء التي سيتم انتاجها من هذه المحطات هي كهرباء منافسة اقتصاديا أي ارخص من الطاقة التي يتم انتاجها حاليا في اليمن وبما يمكن الحكومة اليمنية من شرائها .
وأفاد الوزير بهران أن اليمن تمتلك منظومة أمن اشعاعي جيدة، بنتها خلال السنوات السبع الماضية تشتمل على قوانين وتشريعات وأنظمة وبرامج ولوائح ، فضلا عن الكادر المؤهل ، مبينا أنه لولا البنية التحتية للأمن والأمان النوويين في اليمن لما وافقت وكالة الطاقة الذريةعلى رغبتها في انشاء محطات نووية في اليمن لتوليد الطاقة الكهربائية ".
وأشار إلى أن ما تم إنجازه في مجال الأمن والأمان يمثل مرحلة أولى حيث سيتم استكمال بقية الجوانب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها الى ان الشركة المستثمرة ستتولى الأمن والأمان داخل المنشأة فيما تتولى الحكومة اليمنية توفير الأمن خارجها .
سبأنت
اليوم: