شهدت السلطة القضائية مؤخرا تحديثات قانونية هامة، تمثلت في إعداد مشاريع تعديلات لستة قوانين وخمس لوائح تنفيذية، وإلى جانب ذلك تجهيز أربعة عشر مجمعا قضائيا بكلفة مليار و116 مليون و452 الف ريال وثلاثة ملايين و 250 الف دولار.
وقال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة كثفت جهودها لتحقيق مفردات برنامج رئيس الجمهورية الإنتخابي على ارض الواقع، فقد دربت 178 قاضيا وعضو نيابة وأكثر من 200 من معاوني القضاة، إضافة الى استكمال تسوية الترقيات الخاصة بالف وستة وخمسين قاضيا وعضو نيابة وتزويد رؤساء المحاكم وقضاة الاستنئاف بوسائل المواصلات اللازمة.
وأضاف :" أحالت الوزارة 25 قاضيا وعضو نيابة الى مجلس المحاسبة وزودت24 محكمة وشعبة متخصصة ب223 جهاز كمبيوتر تمهيدا لربطها شبكيا بالوزارة واخراج الأحكام القضائية.
وأشار الدكتور الأغبري إلى أن وزارته ابرمت العديد من مشاريع الإتفاقيات للتعاون القضائي مع عدد من الدول والمؤسسات الصديقة بهدف الاستفادة من خبراتها القضائية وجذب المزيد من الدعم المادي والفني وتأهيل العنصر البشري، فضلا عن التعاون في تبادل ونقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية .
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل أجريا العديد من التعيينات القضائية في مختلف محاكم ونيابات الجمهورية بهدف سد الشواغر الناتجة عن الوفاة وإجراءات المحاسبة أو استحداث محاكم وشعب قضائية للتخلص من تراكم قضايا النزاع المنظورة وتقريب العدالة من المواطن.
ونوه إلى أن تلك التعيينات بصفة خاصة شملت المحاكم التجارية الابتدائية والشعب الاستئنافية في أمانة العاصمة، ومحافظات عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، التي حظيت باهتمام أوسع لدورها في تهيئة التنمية الاقتصادية والاسثمارية.
وافاد وزير العدل أنه تجسيدا لاستقلالية القضاء والوصول الى قضاء عادل ونزيهه يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار استنادا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فقد عكفت الوزارة على اصدار واعداد مشروع تعديل قانون التحكيم ليستوعب الاتجاهات الحديثة لفض النزاعات خاصة التجارية منها المحلية والدولية ويوفر بدائل اخرى لفض الخصومة بين الشركات التجارية اليمنية والمتعددات الجنسية او التي تكون الحكومة اليمنية طرفا فيها، إضافة الى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس القضاء حاليا بهدف الدفع بعملية الاصلاحات القضائية نحو الأمام وتلافي القصور الموجود في القانون الحالي وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء والقضاة.
وبين أن الوزارة أعدت مشروعا أخر لتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني لاختصار مراحل التقاضي إضافة الى تعديل قانون المعهد العالي للقضاء الذي تم احالته الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.
وقال وزير العدل "أن الوزارة تعد حاليا لمشروع تعديل قانون الرسوم القضائية للحد من الدعوى الكيدية أمام المحاكم بالاضافة إلى إعداد مشاريع تعديل لوائح صندوق دعم القضاء وتنفيذ قانوني المخالفات والاستهلاك للمنفعة العامة، إضافة الى اللائحة التنظيمية للوزارة، في ماتم الإنتهاء من اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق".
وأضاف الدكتور الأغبري " أنه يجري حاليا إعداد مشروع تعديل قانون التوثيق بهدف الحد من الاشكالات والعوائق الموجودة في نصوص القانون الحالي .
وحسب الدكتور الأغبري فإن الوزارة قامت باصدار القرارات المتعلقة بانشاء أقلام التوثيق بالمحاكم التجارية والمرورية وتنظيم المحررات المتعلقة برجال المال والأعمال وتشجيع استقلال أقلام التوثيق عن المحاكم الابتدائية بالامانة كما هو فعليا في محاكم محافظة عدن تمهيدا لاستقلالها عن المحاكم المختلفة في عموم محافظات الجمهورية.
بالإضافة إلى ذلك استحدثت الوزارة خلال الفترة الماضية شعبة تجارية ثانية في أمانة العاصمة لمواجهة تراكم قضايا النزاع وتمكين 74 قاضيا من تلقي برامج تدريبية في القضاء التجاري داخليا وفي دول صديقة.
كما أبرمت وزارة العدل اتفاقا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل بناء أربعة مجمعات قضائية في أمانة العاصمة، عدن، تعز، حضرموت، بكلفة ثلاثة ملايين و 250 الف دولار وفقا للمواصفات الهندسية الحديثة، وتم انجاز 80 بالمائة من مشروع الربط الشبكي للشعب والمحاكم التجارية مع الوزارة.
واشار الوزير الأغبري أن الوزارة زودت 24 محكمة وشعبة قضائية في بعض محافظات الجمهورية بـ 223 جهاز كمبيوتر تمهيدا للربط الشبكي مع التفتيش القضائي بالوزارة وخصصت مجموعة منها لطباعة الأحكام.
وأوضح أن الوزارة تسلمت عشرة مباني قضائية في محافظات عمران وسيئون حضرموت والحديدة والأمانة، بلغت كلفتها مليار و116 مليون و452 الف ريال، فيما لازال العمل جار في خمسة مباني أخرى.
وذكر وزير العدل أنه تم إعداد مخطط لبناء صالة كبرى متعددة الأغراض بالمعهد العالي للقضاء بكلفة تقديرية تصل الى 250 مليون ريال والذي فتح أبوابه لأول مرة أمام المرأة للدراسة، بعد ان توقف لمدة ست سنوات وتخرجت منه العام الماضي الدفعة الثانية عشرة وضمت 53 قاضيا.
إلى ذلك نفذت وزارة العدل برامج تدريبية منذ الـ 20 من سبتمبر 2006استفاد منها 178 قاضيا بما في ذلك قضاة المحاكم التجارية وأكثر من 200 معاون بعضها كانت في دول خارجية، تناولت مكافحة الارهاب والشفافية في القضاء والاحداث وكتابة التقارير لأعضاء هيئة التفتيش القضائي وجرائم الفساد بالاضافة الى التوثيق والسكرتارية والتنظيم المحاسبي واعمال أمناء السر.
كما استكملت الوزارة تجهيز التسويات والترقيات للكادر القضائي والتي شملت 607 من اعضاء النيابة و449 من القضاة في مختلف الدرجات،بالإضافة إلى تسليم وسائل نقل لعشرة من رؤساء محاكم الاستئناف
و40 من رؤساء المحاكم الابتدائية و 28 من أعضاء محاكم الاستئناف وسبع من رؤساء المحاكم النوعية التجارية والاموال العامة وأثنين من رؤساء الشعب الاستئنافية.
وأكد الدكتور الأغبري أن هيئة التفتيش في الوزارة ومكتب النائب العام أحالا 12 قاضيا و13 من أعضاء النيابة الذين ارتبكوا مخالفات مهنية وسلوكية للمساءلة وتم عزل ثلاثة قضاة وعضوي نيابة، بينما اتخذت ضد البقية الاجراءات العقابية المناسبة للجرم المرتكب.
واوضح وزير العدل أن مشاريع التعاون الثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي أثمرت عن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والامارات العربية المتحدة على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي ونقل المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام بالتنسيق بين المؤسسات القضائيةً.
سبانت
اليوم: