تنفذ وزارة الأشغال العامة والطرق خلال الفترة 2008 - 2010م عدداً من المشاريع السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تستهدف شريحات ذوي الدخل المحدود والشباب والمعدمين إضافة إلى مشاريع إسكان إغاثة للمناطق المتضررة من الكوارث والفتن وإعادة تأهيل المناطق العشوائية بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليار و627 مليون و572 ألف ريال .
وأوضح وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك المشاريع تتضمن إنشاء 624ر1 وحدة سكنية لشريحة ذوي الدخل المحدود بتكلفة 6 مليارات و316 مليون و720 ألف ريال،و3 آلاف وحدة سكنية لشريحة الشباب ضمن مشروع الرئيس الصالح السكني الزراعي للشباب بتكلفة10 مليارات و 514 مليون و 640 ألف ريال , و500ر2 وحدة سكنية لشريحة المعدمين بتكلفة 2 مليار و 725 مليون ريال, و330 وحدة سكنية للبدو الرحل بتكلفة مليار و 183 مليون و 800 ألف ريال .
كما تتضمن إنشاء العديد من الوحدات السكنية للمناطق المتضررة من الكوارث والفتن بتكلفة 3 مليار 387مليون و 412 ألف ريال, بفضل عن تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق العشوائية بتكلفة مليار و 500 مليون ريال.
وقال الوزير " إن قطاع الإسكان في الوزارة سيعمل على تنفيذ تلك المشاريع بدأ من العام القادم 2008م تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لمضامين برنامجه الإنتخابي الرامي إلى حل المشكلة السكنية التي تواجه معظم شرائح المجتمع محدودة الدخل والمعدمة" .
وبين المهندس عمر عبدالله الكرشمي أن الوزارة حاليا تعمل على ترويج بعض المشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تشجيع القطاع الخاص فيها للإستثمار والشراكة مع الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت العديد من السياسات والإجراءات والتي يتم تنفيذها حاليا بهدف تحقيق أهدافها السكنية والتي من أهمها دراسة القوانين المتعلقة بمجال الإسكان لتشجيع الإستثمار فيها ، وإعداد مشروع قانون استرداد تكلفة مشاريع التنمية الحضرية من المستفيدين بأقساط تتناسب مع دخولهم , واستغلال المبالغ المستردة في مشاريع التنمية الحضرية والإسكانية في محافظات أخرى من محافظات الجمهورية بغرض تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة .
ولفت إلى أن وزارته وبالإشتراك مع وزارة الشئون القانونية شكلتا لجنة للقيام بتفيذ مهام إعادة هيكلة صندوق التنمية الحضرية وتفعيل إجراءات صرف المبالغ المخصصة له بما يمكنه من المساهمة الفاعلة في تمويل وإنشاء حدات سكنية لذوي الدخل المحدود.
وقال " أن اللجنة شرعت في إعداد مسودة مشروع تطوير قانون صندوق التنمية الحضرية ليأخذ في الإعتبار التحديد الدقيق لمهام الصندوق واختصاصاته بما يمكنه من تفعيل دوره في توفير السكن الملائم واللائق لذوي الدخل المحدود".
وأضاف " ا عملت الوزارة و بالاشتراك مع وزارات الشئون القانونية، والشباب والرياضة، والزراعة والري، والإدارة المحلية، والهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على تطوير مرصد وطني حضري لجمع المعلومات والمؤشرات بالتنسيق مع المراصد المحلية وفقا للإجراءات التي تتخذها الوزارة في إعداد سياسة إسكانية رصينة بالإستناد إلى المؤشرات والبيانات الحقيقية لدراسة الإحتياج السكاني على مستوى الجمهورية ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق الحلول لمشكلة الإسكان بما في ذلك تأمين الأراضي اللازمة لها .
ولفت وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي إلى أن العمل يجري حالياً على دراسة إعادة تنظيم المناطق العشوائية وتحسين مستوى مناطقها من الناحية الصحية و الإجتماعية والاقتصادية والفنية اللازمة على مساحات من أراضي الدولة أو القطاع الخاص وتخصيصها لمشاريع إسكان للشباب وللتنمية الحضرية وإعادة تأهيلها عن طرق إستكمال بنيتها التحتية ثم الترويج لها , وتأسيسها قبل تسجيلها أصوليا, ووضع الشروط العامة
لذلك مع تسجيل الجمعيات المعتمدة من الجهات المختصة , وتوثيق بياناتهما بما في ذلك المصادقة على تقارير حسابات الجمعيات السكنية وأوجه صرفها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، منوهاً بحرص وزارته على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على خوض غمار الإستثمار في مجال تنفيذ المشاريع السكنية وذلك من خلال الإجراءات التي تنفذها بهدف تحسين البيئية الإستثمارية في هذا المجال بدأ من تأمين الأراضي اللازمة وانتهاء بإستكمال البنية التحتية لها.
سبأنت
اليوم: