ناقش وزير النقل خالد ابراهيم الوزير اليوم مع رئيس فريق البنك الدولي لمشروع مدن الموانئ ستيفن كرم , مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للموانئ اليمنية الذي يموله البنك الدولي عبر برنامج تطوير مدن الموانئ.
وتطرق الاجتماع الى مناقشة وضع استراتيجية عامة للنقل البري تبدأ مطلع العام القادم 2008م , وإستراتيجية أخرى للنقل الجوي تبدأ مطلع عام 2009م .
وأكد وزير النقل على ضرورة ضمان إنجاح المشروع الاستراتيجي الذي سيمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي المعتمد على برامج وخطط مدروسة على مستوى كل ميناء من موانئ الجمهورية ، مشيرا إلى ان طول الشريط الساحلي وخصوصية الموقع الاستراتيجي للموانئ اليمنية التي تقع على مقربة من ممر الملاحة الدولية يستدعي تنفيذ مثل هذا المشروع الاستراتيجي الهام.
ولفت الوزير إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر الفنية التي ستتولى مسؤولية تنفيذ برامج ومتطلبات الإستراتيجية، منوها بضرورة إشراك كافة المعنيين من مستثمرين وشركات وخطوط ملاحية في طرح الأفكار والآراء لتعزيز الإستراتيجية بما يتواكب مع متطلبات الموانئ وعملائها.
وأطلع وزير النقل ممثل البنك الدولي على التطورات والإصلاحات الإدارية في مجال النقل في ضوء توجهات الحكومة بناء على البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي تضمن إصلاحات في كافة موانئ ومؤسسات النقل.
من جانبه أشاد رئيس فريق البنك الدولي لمشروع مدن الموانئ ستيفن كرم بتعاون الوزارة وبرنامج تطوير مدن الموانئ مع فريقه من خلال اللجنة المشتركة ، مشيرا إلى ان 4 شركات عالمية رائدة في مجال الموانئ قدمت عروضها في سبيل تطوير الموانئ اليمنية.
ولفت كرم إلى ان اللجنة المشتركة ستقوم بتحليل ودراسة العروض من الناحية المالية عقب انتهاءها من تحليلها ودراستها من الناحية الفنية، منوها إلى انها ستقدم تقريرا متكاملا عن كل مرحلة من مراحل المشروع.
كما استعرض مدير برنامج تطوير مدن الموانئ محمد منصور زمام آلية عمل اللجنة وملاحظاتها على العروض المقدمة, والبنود التي سيتضمنها العقد الذي ستوقعه الحكومة مع الشركة المنفذة
سبأنت
اليوم: