أهاب وزير العدل د/ غازي الأغبري جميع الإخوة رؤساء المحاكم الاستثنائية والابتدائية الالتزام والتقيد بعدم التخاطب مع الوزارة في قضايا صادرة فيها أحكام ضد جهات حكومية إلا بعد التأكد من أن الأحكام الصادرة أصبحت باته ونهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال وبحيث تتضمن الخطابات الموجهة إلى وزارة العدل صورة طبق الأصل من الأحكام الصادرة والإعلان الاختياري والقرارات المتخذة في القضية وإرسالها بصورة رسمية.
وقال الوزير في تعميمه الصادر برقم (20) لسنة 2007م بشأن إجراءات طلب تنفيذ الأحكام بأن إتباع هذا الإجراء يأتي "حرصاً منا كما هو حرص الجميع على سرعة إنجاز المعاملات وعدم تأخيرها"، موضحاً بأن طلبات بعض المحاكم الواصلة للوزارة والتي بعضها يريد التواصل مع دولة رئيس الوزراء بالتوجيه إلى الجهات الحكومية هي طلبات بعضها لا تبين فيه صراحه الإجراءات المطلوب إتخاذها من قبل الوزارة والبعض الآخر من الطلبات لا يتم فيها ارفاق أية أولويات تثبت بأن تلك الاحكام أصبحت باته ونهائية وأنه قد تم استكمال جميع إجراءات التنفيذ الاختياري طبقاً للقانون مما يؤدي إلى تأخير المعاملات سيما مثل هذه القضايا المحددة بمواعيد قانونية.
ونوه بأن الالتزام بالإجراءات السليمة تجنب وقوع أية إشكاليات وضمان لحسن تطبيق القانون وبما يكفل سلامة الإجراءات وسرعة التنفيذ.
الثورة نت
اليوم: