الحكومة تقدم بيانها المالي السبت وزيادة كبيرة للتعليم والصحة، الصهيبي : أولوية لرفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد

وقال الأخ نعمان الصهيبي وزير المالية لصحيفة " 26 سبتمبر" أن تقديرات مشروع موازنة العام القادم قد وضعت لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتي تضمنها البرنامج العام للحكومة وإنعكاس للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

وأضاف الصهيبي أن في مقدمة الأهداف تعزيز وتعميق الاستقرار الاقتصادي والعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال المساهمة في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل 5.4%، وإحداث حراك في مختلف المجالات التنموية، وبما يكفل رفع مستوى معيشة المواطنين، وفي سبيل تحقيق ذلك عملت الحكومة على رفع حجم النفقات التنموية في موازنة العام القادم بشكل ملحوظ، حيث قدرت مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشروع الموازنة بمبلغ (542) مليار ريال مقارنة بمبلغ (402) مليار ريال المرصودة في موازنة العام الحالي 2007م وذلك يتضمن زيادة بلغت (140) مليار ريال وما نسبته حوالى 35%.

وأكد الأخ وزير المالية أن مشروع الموازنة أعطى أولوية للمشاريع الاستثمارية كثيفة العمالة في مشروع الموازنة، وكذلك لمشاريع البنى التحتية، وخاصة في مجالات الطرق، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة. وهذه المشاريع ستعمل على إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت الصهيبي أن مشروع الموازنة يستهدف أيضاً تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي لمكافحة مستوى الفقر من خلال تضمينها مخصصات كافية لتمويل برامج صندوق الرعاية الإجتماعية، بالإضافة الى المخصصات لكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأشغال العامة، اللذين يقومان بتنفيذ مشاريع بنى تحتية أيضاً ذات عمالة كثيفة مما يعزز إمكانيات توفير فرص عمالة جديدة للشباب، ويبلغ حجم مخصصات البرامج الثلاثة المذكورة في مشروع موازنة العام القادم أكثر من 60 مليار ريال.

وأشار الأخ الوزير إلى أن موازنة العام القادم 2008 تأتي في ظل ظروف صعبة تواجهها الموارد العامة للدولة، حيث تم وضع تقديرات الموازنة في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدتها الساحة الوطنية، وخاصة التطورات السلبية في الموارد العامة الناتجة عن انخفاض الموارد النفطية نتيجة انخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام، وفي نفس الوقت ظهور أعباء جديدة على الخزينة العامة، مما استلزم تحديد أولويات الإنفاق العام وتوجيهه نحو الإنفاق المحفز للنمو، وتركيزه على القطاعات الواعدة غير النفطية ذات الأولوية التي تساعد في تحقيق النمو القابل للاستمرار، مع مراعاة تخصيص الموارد لتمويل النفقات الحتمية.

وأكد الصهيبي أن أهداف موازنة العام القادم تضمنت تعزيز جهود مكافحة الفساد، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد، وفي سبيل تحقيق ذلك تضمن مشروع موازنة العام القادم تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومنها على سبيل المثال تعزيز الشفافية، وتعميق الإدارة السليمة وإعادة هيكلة أجهزة الدولة وما يتضمنه ذلك من وضع المخصصات اللازمة لتنفيذ مكونات إصلاح الخدمة المدنية، وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات والتي شرعت الحكومة في تنفيذها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وبما يعمل على إزالة دوافع الفساد في الوظيفة العامة، فضلاً عن تفعيل نشاط الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووضع المخصصات المالية اللازمة التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها، وبالتالي تحقيق أهدافها.

وأشار الأخ وزير المالية إلى أن موازنة العام القادم تستهدف كذلك تعزيز نظام السلطة المحلية ودعم اللامركزية المالية والإدارية من خلال إعطاء مزيد من الصلاحيات المالية والإدارية لوحدات السلطة المحلية، وكذلك من خلال تنفيذ توصيات اللقاء المشترك لمجلس الوزراء ومحافظي وأمناء عموم مختلف محافظات الجمهورية. ويأتي في مقدمة تلك التوصيات- والتي تم عكسها في مشروع الموازنة تحقيق زيادة كبيرة في مبلغ الدعم المركزي للسلطة المحلية، حيث تم تخصيص مبلغ 15 مليار ريال في موازنة العام القادم وذلك يمثل زيادة كبيرة جداً (حوالى 228%) مقارنة بربط العام الحالي، كما تبلغ تقديرات الاستخدامات العامة للسلطة المحلية في مشروع موازنة عام 2008م حوالى (252.666) مليون ريال مقابل مبلغ (200.378) مليون ريال في اعتمادات موازنة عام 2007م، بزيادة قدرها (52.288 ) مليون ريال وبنسبة 26%.

وذكر الصهيبي أن مشاريع الموازنات العامة ستعمل على تعزيز وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية، من خلال الحرص على تخصيص الموارد للجهات التي تقوم بتقديم الخدمات العامة وخاصة في مجالات التعليم، والصحة، والمياه والكهربا. وتضمنت مشاريع موازنات العام القادم المختلفة إجمالاً تحقيق زيادات ملحوظة في مخصصات هذه القطاعات حيث خصص للتعليم مبلغ (291.069) مليون ريال، مقابل مبلغ (228.286) مليون ريال عام 2007م، بزيادة قدرها (62.240) مليون ريال وبنسبة 27.3%، كما خصص للصحة مبلغ (90.257) مليون ريال، مقابل مبلغ (57.602 ) مليون ريال عام 2007م، بزيادة قدرها (32.655) مليون ريال وبنسبة 57 %. ، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه لقطاع الكهرباء حوالى 183 مليار ريال والمياه مبلغ 49 مليار ريال.