أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي استكملت تحديث الأجندة الوطنية للإصلاحات المزمع تنفيذها خلال الأعوام 2008-2010م.
وأوضح نائب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم رفع مصفوفة الإصلاحات المحدثة إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الإصلاحات المعتزم تطبيقها خلال السنوات الثلاث القادمة ستشمل العديد من المجالات الحيوية من أبرزها تأصيل مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، ومواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء، إلى جانب تحديث الخدمة المدنية، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز اللامركزية، وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتمكين المرأة، وخلق أطر أكثر انفتاحا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وأفاد الأرحبي أن المشاورات التي أجرتها الحكومة اليمنية مؤخرا مع الدول والجهات المانحة لليمن، والتي ما تزال مستمرة خلصت إلى بلورة رؤية مشتركة إزاء أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية لترسيخ أطر الحكم الجيد، وبخاصة في قطاعات العدل والقضاء والحكم المحلي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأشار الوزير الأرحبي إلى مشاورات تجريها الحكومة اليمنية مع كل من فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف بلورة اتفاق على أجندة عمل موحدة لدعم الإصلاحات الوطنية في ما يتعلق بتقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل والتجهيزات الفنية للجهات المعنية بالإصلاحات، والتركيز على تعزيز قدرات وإمكانيات هذه الجهات.
في سياق آخر قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي:" إن النتائج المتوخاة من أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق اليمني – السعودي التي ستبدأ بالرياض الثلاثاء القادم، ستمثل نقلة نوعية في مسيرة علاقات التعاون الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف في تصريح لـوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إن حرص البلدان على انعقاد دورات مجلس التنسيق يعكس رغبتهما المشتركة في تعزيز وتطوير قنوات التعاون الثنائي باتجاه تحقيق الشراكة المنشودة، وبما يجسد التطور المطرد في علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين".
وتابع الأرحبي قائلا :" إن القيادة والحكومة اليمنية تثمنان عاليا الدور الفاعل الذي تسهم به المملكة العربية السعودية في دعم وتعزيز مقدرات التنمية في اليمن في ظل العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين والقيادتين السياسيتين في البلدين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبد العزيز آل سعود".
وأوضح انه سيتم خلال جلسات أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق اليمني – السعودي التوقيع على "17" اتفاقية وبرنامجاً وبروتوكولاً للتعاون الثنائي بين البلدين, تشمل ست اتفاقيات تمويلية تتعلق بتحديد مبالغ ضمن المنحة السعودية المقدمة لليمن في مؤتمر لندن للمانحين والبالغة مليار دولار, إلى جانب اتفاقيات أخري سيكون من شأنها توطيد وتعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين.
وأشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالحرص الذي تبديه القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود في تقديم كافة أوجه الدعم السياسي والاقتصادي للتسريع بتنفيذ مقررات التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصاديات الخليجية تمهيدا لانضمامها الكلي للمنظومة الخليجية بحلول العام 2015م.
سبأنت
اليوم: