بدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م في ضوء تقرير اللجنة المالية .
وأشارت النقاشات إلى أن الاعتماد الإضافي استهدف تغطية جملة من النفقات المستجدة ومنها مواجهة بعض الحتميات التي لا سبيل لتجنبها ومنها صرف إكرامية رمضان لموظفي الدولة في الجهازين المدني والعسكري بموجب توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وصرف طبيعة عمل للكادر التربوي للفترة سبتمبر/ ديسمبر 2006م حيث المعتمد لعام 2007م وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الذي حدد الصرف اعتباراً من سبتمبر 2006م , وكذا صرف فارق نفقات تشغيل شركة صافر بواقع (5) خمسة ملايين دولار شهريا اعتبارا من يناير2007م ودفع ضريبة المبيعات على المستوردات لمختلف الجهات وفوارق تنفيذ الاستراتيجية للمتقاعدين المدنيين الذين تزيد مرتباتهم عن عشرين ألف ريال، إلى جانب تكاليف الترافع في قضية التحكيم مع شركة هنت.
و استهدف الاعتماد الإضافي التسوية الودية النهائية في القضية بين هيئة تطوير تهامة وشركة كوالافينو الكندية بمبلغ 2ر 6 ملايين دولار وتنفيذ المرحلة الأولى لإمدادات الغاز لمحطة كهرباء مأرب ومديونية شركة صافر
طرف الشركة اليمنية للغاز، ودفع الفوائد المحلية الفارق بين المبلغ الفعلي والمتوقع لعام2007م والمعتمد في الموازنة، وكذا دفع فارق بين المعتمد في موازنة 2007م والمنصرف الفعلي لمجلس النواب ومديونية وحدات الجهاز الإداري للدولة لمؤسسات (الكهرباء , المياه , والاتصالات ) والالتزامات القائمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة أغسطس / ديسمبر 2007م من قيمة المساعدات والرسوم الدراسية والكتب وتذاكر السفر للطلاب الدارسين في الخارج، ودفع فارق سعر الصرف لمرتبات المبعوثين بالخارج للربع الرابع 2007م على اعتمادات وزارة الخارجية، وكذا تكلفة المباني والأعمال الإنشائية لمختلف الجهات في منفذ حرض الحدودي، وتعويض اللجنة العليا للانتخابات لأحد الموردين بموجب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا تعويضات المنازل العشوائية بمنطقة فج عطان وتعويضات الأراضي في منطقة بيت بوس أمانة العاصمة وتعويضات قاعة المؤتمرات غرب دار الرئاسة بصنعاء وتعويضات الأراضي الخاصة بمدينة الصالح الطبية وإنشاء دور للأيتام ومقابل نفقات تشغيل مشروع الجرف القاري وتكاليف سفينة الأبحاث للمسح البحري المرحلة الثانية التي سيتم تنفيذها في أكتوبر 2007م وبعض المستحقات لجامعة عدن ومصلحة شئون القبائل .
كما استهدف الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م وفقاً لمناقشات أعضاء المجلس وإيضاحات الجانب الحكومي سداد الالتزامات القائمة على المشاريع الخدمية ، منها توريد وتركيب مواد شبكة الكهرباء في حضرموت، وسداد الالتزامات القائمة على المشاريع الخدمية لمحافظة تعز ، وكذا توريد وتركيب شبكة للمياه بمحافظة حضرموت من الالتزامات المتبقية من الاحتفالات بالعيد الخامس عشر للوحدة، والالتزامات على مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني بحضرموت، والالتزامات على المشاريع الخدمية لأمانة العاصمة، وكذا الالتزامات على المشاريع الخدمية الاستثنائية لمحافظة أب، إلى جانب مشاريع لصندوق إعمار المناطق المتضررة بمحافظة صعدة .
واستهدف الاعتماد الإضافي كذلك الاستمرار في دعم المشتقات النفطية نتيجة لزيادة أسعار المشتقات النفطية عالمياً كما استهدف الاعتماد الإضافي تدشين عمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد للفترة المتبقية من عام 2007م .
إلى جانب ذلك أوضحت مناقشة أعضاء المجلس وتقرير اللجنة المالية، وكذا ردود وإيضاحات الجانب الحكومي أن الاعتماد الإضافي استهدف أيضاً مواصلة رفع جاهزية القوات المسلحة، حيث استلزم الأمر ضرورة المحافظة على جاهزية القوات المسلحة ولتعويض بعض الآليات والمعدات والذخائر وذلك لمختلف فروع القوات المسلحة والطيران والدفاع الجوي ، بالإضافة إلى مواجهة مرتبات المجندين والذي تم إلحاقهم بالقوات المسلحة خلال الفترة الماضية وكذلك حتميات التنفيذ الفعلي وبموجب قرار مجلس الدفاع الأعلى في هذا الصدد، بالإضافة إلى فوارق الاستراتيجية للمتقاعدين ومواجهة مرتبات العائدين إلى القوات المسلحة.
كما استهدف الاعتماد الإضافي دعم الاستمرار في تطبيق خطة الانتشار الأمني لمواجهة مرتبات وغذاء وكساء ومهمات المجندين الجدد وقيمة الأعمال الإنشائية لخطة الانتشار الأمني المرحلة الخامسة وقيمة أرضية معسكر التدريب بذمار بالإضافة إلى مرتبات المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن عشرين ألف ريال, وفوارق الاستراتيجية للمتقاعدين وتكاليف العائدين للخدمة.
وشمل الاعتماد الإضافي تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني .
حيث تقرر البدء في استيعاب سبعين ألف طالب في القوات المسلحة والداخلية والأمن، وكذا عدد ثلاثين ألف طالبه لأداء الخدمة في وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر 2007م.
وفي هذا الإطار أكد الجانب الحكومي في تبريراته المقدمة إلى المجلس أنه تم مواجهة التجاوزات الحتمية للضرورة القصوى، وفي إطار الإعتمادات المتاحة للموازنة العامة للدولة 2007م، وتم التقدم بمشروع الاعتماد الإضافي لتغطية التجاوزات القائمة والمتوقعة.
وأعرب وزير المالية عن استعداده لتقديم أية إيضاحات أخرى يطلبها النواب فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية والاعتماد الإضافي.
وفي هذا السياق كانت اللجنة المالية قد لاحظت في تقريرها المقدم إلى المجلس أنه من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (380 ) لعام 2007م في فقرته رقم (2 ) بأنه سيتم مواجهة تنفيذ هذا الاعتماد في ضوء التنفيذ الفعلي للموازنة وذلك بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي .
كما نصت المادة (2 ) من مشروع قانون بفتح الاعتماد الإضافي على أنه "سيزيد العجز بنفس الاعتماد الإضافي المطلوب " ما يعني أن العجز النقدي للموازنة العامة للعام الجاري 2007م والمقدر وفقاً لقانون ربط الموازنة بمبلغ 188 مليار و300 مليون ريال سيزيد بنفس مبلغ الاعتماد ليصبح إجمالي العجز المقدر لموازنة 2007 م واعتمادها الإضافي بإجمالي مبلغ وقدره 466 مليار 600 مليون ريال وشكل ما نسبته 11.6% من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي .
وأفادت اللجنة المالية أنه بناءً على الردود المكتوبة المقدمة من محافظ البنك المركزي فإن تمويل عجز الموازنة العامة 2007م واعتمادها الإضافي سيتم من خلال الاقتراض المحلي ومن خلال أذون الخزانة وهي وسيلة غير تضخمية .
و أكدت مناقشات النواب على أهمية تفعيل الدور الرقابي على تنفيذ الموازنات العامة من خلال الآليات والوسائل الدستورية والقانونية، مجددة التأكيد كذلك على أن تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق نطاق .
وقدرت آراء وملاحظات نواب الشعب تلك الشفافية والصراحة التي اتسمت بها ردود وزير المالية على استفسارات وملاحظات الأعضاء.
ومن المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القانون في جلسته القادمة.
سبأنت
اليوم: