ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في ضوء انتهاء المدة القانونية للجنة الحالية, وذلك بناء على نصوص وأحكام الدستور والقانون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .
وأثناء ذلك طرحت العديد من المقترحات بهذا الشأن من قبل أعضاء المجلس منها العمل بموجب الدستور والقانون وان يعيد المجلس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنصوص وأحكام الدستور والقانون, أو أن يقوم الأمين العام للجنة العليا للانتخابات بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف حتى يتم تشكيل اللجنة الجديدة وفقا لنص المادة ( 36 ) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13 ) لسنة 2001م, أو تمديد مدة العضوية للجنة الحالية وفقا لنص الفقرة ( ب) من المادة ( 20 ) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء النافذ, أو إحالة الموضوع الى لجنة الشؤون الدستورية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لدراسة هذا الموضوع وتقديم رأي بشأنه إلى المجلس .
وفي ضوء تلك الآراء والمقترحات أقر المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع لمدة سبعة أيام من تاريخه لإجراء مزيد من التداول والتشاور بشأنه .
من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة التعليم العالي والشباب حول نتائج نزولها الميداني لتفقد أوضاع مكاتب الشباب والرياضة والاتحادات والأندية والمنشآت الرياضية في محافظات الحديدة وذمار والبيضاء .
حيث بينت اللجنة في تقريرها خلاصة هذه الزيارة التي قامت بها في إطار ممارسة المهام الرقابية لمجلس النواب في نطاق صلاحيته الدستورية وبموجب الاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس .
فيما بينت في سياق الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال الالتقاء بمدراء مكاتب الشباب والرياضة وفروع الاتحادات والاندية الرياضية في المحافظات التي تم تفقدها عدم توفر الاراضي والمنشآت الرياضية للاندية في عواصم المحافظات نتيجة لعدم حجز أو تخصيص أماكن أثناء انزال المخططات العمرانية وكذلك التعثر الواضح في الاستادات الرياضية المقامة حاليا، كما ان هناك قصور وتعثر في إكمال المشاريع الاستراتيجية حيث يتم تنفيذ واعتتماد مشاريع خارجة عن البرنامج الاستثماري الذي التزمت به الحكومة عند تقديم ميزانيتها ويتم تأجيل وترحيل مشاريع معتمدة في برنامج الوزارة من سنة الى اخرى ، وكذا سوء اختيار الشركات الاستثمارية والمنفذة التى تعتبر السبب المباشر في تأخر وتعثر بعض المشاريع .
ووجدت اللجنة أن الكثير من المنشآت الشبابية والرياضية القائمة بحاجة الى صيانة وإعادة تشغيل في الوقت الحالي، فيما لاحظت اللجنة ان وزاة الشباب والرياضة تقوم باختيار شركات لا تمتلك الخبرة والتجربة في المنشأت الشبابية والرياضية الامر الذي يعكس نفسه على تعثر وتوقف تلك المشاريع اضافة الى ان الكثير من الاندية ومكاتب الشباب والرياضية تشكو من السطو على الاراضي التابعه لها من قبل اشخاص وجهات مختلفة ومتنفذه ولم تجد المساعدة والحماية اللازمة من الجهات المعنية للحفاظ على ممتلكاتها.
وذكرت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في تقريرها وجود عدد كبير من بيوت الشباب في المحافظات والمديريات التى زارتها اللجنة تم انشاؤها إلا أنها تفتقر الى وجود ميزانية تشغيلية لتنظيم وتسيير اعمالها للحفاظ عليها وضمان حسن ادائها.
وبينت ان المخصصات المالية المحددة للنشاط الرياضي غير كافية مقارنة بحجم النشاط الواسع وصعوبة التنقل في بعض المحافظات ذات النطاق الجغرافي الواسع .
ولاحظت انه رغم الانتشار الواسع لعدد كبير من الالعاب فان بعض الاتحادات لم تتوسع في نشاطها بحيث يشمل اكبر عدد من الاندية الريفية وذلك في عدد من الالعاب الجماعية والفردية, اضافة الى عدم توفر الادوات الرياضية الخاصة بالالعاب الفردية سواء أثناء التدريب أو عند تنفيذ المسابقات في عواصم المحافظات .
وأشارت اللجنة إلى أن المواسم الرياضية لعدد كبير من الألعاب غير ثابتة ولم تعط الفرصة الكافية للأندية للاستعداد والتحضير نتيجة للعشوائية في اقامة المنافسات وعدم الاستناد الى برنامج زمني وخطة مسبقة، كما ان الكثير من الاتحادات تقيم مسابقاتها في مدة قصيرة ولا تشمل جميع الفئات العمرية..
ولاحظت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بان الكثير من الاتحادات والاندية الرياضاية لاتعقد اجتماعاتها بانتظام اضافة الى تجاهل الحصر والتوثيق في الاندية وفروع الاتحادات وبعض مكاتب الشباب نتيجة لعدم الاهتمام بالارشفة والتوثيق وضعف العلاقات وعمليات الاتصال بين مختلف الهيئات الرياضية في المحافظات اثناء إقامة المسابقات الرياضية .
من جهة أخرى تواصل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدارسة الموازنات العامة للدولة وملحقاتها للعام 2008م أعمالها في دراسة السياسات والمؤشرات والبيانات الرقمية والاحصائية الواردة في البيان المالي وموازنات السلطتين المركزية والمحلية وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة .
سبأنت
اليوم: