اعاد البرلمان القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 91م بشأن البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية والخاصة والجرف القاري إلى الحكومة لوضع التعديلات عليه، في اطار مشروع قانون بديل لذلك القرار مع تفادي وإصلاح جوانب القصور التي تضمنها القرار الجمهوري بالقانون سالف الذكر, وكذا استيعاب الظروف والاوضاع المستجدة فيما يخص مضمون هذا القرار بالقانون .
جاء قرار الاعادة بعد مناقشة أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) ، وبحضور الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشئون القانونية وذلك في اطار تفعيل المهام الرقابية للمجلس.
وتضمن التقرير مراحل دراسة القرار الجمهوري بالقانون ونتائج دراسة اللجنة لهذا الموضوع واشتمال التقرير على جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات أغناها نواب الشعب بعدد من الآراء والملاحظات.
من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة العدل والاوقاف حول نتائج نزولها الميداني الى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة وبعض المحاكم والنيابات في امانة العاصمة ومحافظات صنعاء, الحديدة, وحجة وذلك بحضور الدكتور غازي شايف الاغبري وزير العدل .
وقد بينت اللجنة في تقريرها الخطوات والاجراءات التي اتخذتها في سبيل انجازها لهذه المهمة البرلمانية الرقابية ونتائج اللقاءات مع المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة الى جانب الاشارة الى عدد من الملاحظات التي استخلصتها والاستنتاجات التي تم التوصل اليها سواء ما يتعلق بهيئة التفتيش القضائي اوما يخص المحاكم وكذا بشأن التشريع, وتوجت تقريرها بعدد من التوصيات اثرى كل ذلك من خلال المناقشات والملاحظات التي أبداها اعضاء المجلس تجاه مجمل ما تناوله تقرير لجنة العدل والاقاف بهذا الخصوص وفي ضوء ذلك وبناء على الايضاحات المقدمة من وزير العدل بهذا الخصوص .
وأقر المجلس اعادة التقرير الى اللجنة المختصة لمناقشته مع الجانب الحكومي ومعرفة مالذي تم انجازه واستيعابه من ملاحظات واستنتاجات وتوصيات اللجنة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .
سبأنت
اليوم: