تعتزم وزارة الصناعة والتجارة اصدار قرار وزاري يلزم جميع المحلات التجارية التي ترغب في إجراء أي إعلان عن تخفيضات موسمية وغير موسمية وتقديم الجوائز الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة العامة للتجارة الداخلية او مكاتب فروع الوزارة في المحافظات، في خطوة تهدف لحماية المستهلك من اشكال الغش والتدليس التي يتعرض لها جراء اعلان تخفيضات وجوائز وهمية.
ويأتي هذا الاجراء بعد تفشي ظاهرة اعلانات التخفيضات والجوائز القيمة والسحوبات المغرية بصورة غير مسبوقة في محلات البيع والمعارض التجارية، خاصة مع بروز انخفاض القوة الشرائية وفترات الكساد التي تشهدها الأسواق المحلية.
وكشف مدير عام الادارة العامة للتجارة الداخلية بالوزارة محمد فرج بن عزون لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذا القرار المزمع اصداره سيعمل على ازالة كافة اشكال التضليل ومنع أي انتهاك او اعلان مبالغ فيه من شانه خداع المستهلك او الاضرار به، خاصة مع كثرة الاعلانات والتخفيضات الوهمية التي برزت بصورة كبيرة..مشيرا الى ان القرار سيلزم الراغبين في اعلان تخفيضات تقديم طلب الى الادارة موضحا فيه أسباب إجراء التخفيضات، ومدتها وقائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض، إضافة الى التأكيد على صحه وجدية التخفيضات بتقديم الفواتير لمده لاتقل عن شهر قبل التخفيض المطلوب.
وأشار بن عزون الى أن نسبة التخفيض يجب ان لاتقل على 15%من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيض وعلى المحل التجاري تقديم فواتير البيع خلال مدة التخفيض ليتم التاكد من نسبة التخفيض وعدم قيام المحل بعملية ممارسة الغش على المستهلك مع التاكد من مواصفات السلع والمنشاءة .. مبينا انه لايجوز إن تجري التخفيضات أكثر من مرتين في السنه على أن لأتزيد المدة الواحدة عن خمسة وأربعون يوماً فقط، فيما عدا في حالات تصفية المحل، او التخفيض طوال العام بدون إعلان ومخالفة هذا القرار .
ولفت مدير عام التجارة الداخلية الى ان الراغبين في تقديم الجوائز سيتم الزامهم بتقديم طلب مسبق إلى الوزارة مبينا فيه نوع الجوائز وعددها والقيمة النقدية لكل جائزة وآلية منحها وشروطها وتاريخ السحب عليها وبداية ونهاية الحملة الترويجية، إضافة الى تقديم كفاله بنكية غير مشروطة باسم الوزارة بقيمة الجوائز أو القيمة التي يحددها.
وقال" وفقا لمشروع القرار تحتفظ الوزارة بالكفالة، ويتم الإفراج عنها بعد تسليم الجوائز حسب الأصول بموجب كشوفات رسمية بأسماء الفائزين وأرقام هواتفهم وعناوينهم".
وأشار الى انه في حاله المخالفة يحق للوزارة مصادرة الكفالة أو أي جزء منها مع بيان الأسباب ونوع المخالفة.. منوها بان مشروع القرار يحظر على الأشخاص و الشركات المنتجة أو المستوردة للتبغ والسجائر الإعلان عن أي ترويج لبضائعها بأي وسيله كانت.
وأوضح بن عزون انه سيم معاملة المعارض التجارية والصناعية الموسمية وغير الموسمية معامله المحلات التجارية فيما يتعلق بتطبيق هذه التعليمات.
وكان استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك أظهر أن غالبية المستهلكين اليمنيين لا يثقون بمصداقية التخفيضات والسحوبات التي يعلن عنها في الأسواق، وبلغت مستوى عدم الثقة في صنعاء 83%، مقارنة بـ 74% في أمانة العاصمة و 63% في محافظة تعز .
سبأنت
اليوم: