تعد وزارة العدل لمشروع تعديل قانوني للتوثيق والرسوم القاضية أوضح ذلك لـ"26سبتمبرنت" الدكتور يحيى الجرافي عضو مجلس القضاء الأعلى مدير المعهد العالي للقضاء مشيراً إلى أن القانون الحالي الذي اعد في العام 92م والمعدل في العام97م لم يعد يلبي الاحتياجات المطلوبة .
مؤكداً أن قانون التوثيق الجاري الأعداد له من قبل قيادة وزارة العدل والإدارات المختصة قد روعي فيه الأخذ بكافة التوصيات الصادرة عن المعهد العالي للقضاء مشيراً إلى أن المعهد العالي للقضاء مهتم بجانب التوثيق من خلال التأهيل المستمر والدورات المتخصصة في هذا الجانب .
مؤكدا انه يمكن الحد من المنازعات من خلال التوثيق لأن كثير من المنازعات المعروضة على القضاء هي بسبب عدم التوثيق.
وكانت بدأت اليوم الاربعاء بصنعاء بالمعهد العالي للقضاء الندوة الأولى حول التوعية الإعلامية بدور التوثيق وأهميته في حفظ الحقوق والحد من المنازعات والتي تستمر خلال الفترة من 21 إلى 22 من نوفمبر الجاري بمشاركة 60 من العاملين في قطاع التوثيق والأمناء الشرعيين والهيئة العامة للمساحة والأراضي والسجل العقاري والجهات الأخرى المختصة.
ويتخلل الندوة مناقشة ثلاث أوراق عمل الأول بعنوان دور الإعلام في التوعية بأهمية التوثيق والثانية بعنوان أهمية التوثيق ودوره في حفظ حقوق المواطنين والثالثة بعنوان "واقع التوثيق في المحاكم اليمنية المختلفة ومشكلاته وسبل معالجتها".
سبتمبرنت
اليوم: