ناقش مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور يحيى المتوكل أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، والمهام التي نفذتها انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة لها وفقا لقانون المواصفات خاصة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق.
واستعرض الاجتماع بحضور وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي خطة الهيئة التنفيذية للعام القادم 2008م، واقر فتح ثلاثة منافذ جديدة للهيئة في شحن، علب و الوديعة، وكذا إمكانية التجهيز لمنافذ جديدة في مناطق أخرى بحسب متطلبات العمل.
واقر المجلس إقامة ثلاثة مختبرات في عدن، الحديدة والمكلا تتولى فحص وتحليلا لسلع الواردة إلى البلاد ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذا دراسة احتياجات المنافذ الأخرى من المختبرات.مؤكدا على تفعيل دور مجلس إدارة الهيئة، وعقد اجتماعاته شهريا.
كما اقر المجلس إعادة الإعلان للشركات الفاحصة لإصدار شهادات المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والمواد الواردة إلى البلاد في بلد المنشأ.
وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز قدرات الهيئة البشرية والفنية وتأهيل وتدريب كوادرها، واقر اعتماد درجات وظيفية إضافية للهيئة ضمن موازنة العام 2008م.
وفي الاجتماع حث الوزير المتوكل الهيئة على بذل المزيد من الجهود في عملية الرقابة علي إنتاج وتداول وتوزيع الأغذية لضمان حماية المستهلك والحفاظ علي صحة المواطنين.. منوها بالدور المعول على الهيئة في منع إشكال الغش والتدليس التي تمارس على المستهلك سواء في الأوزان أو الجودة والمواصفات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة على دور التقييس في التحقق من مدى صلاحية السلع المتداولة في الأسواق، ومعرفة جودة السلع المستوردة مما يعمل على حماية المستهلك والسوق الوطنية وحماية المستوردين والتجار من التعرض للغش والتدليس والتقليد ومقاومة ظاهرة الإغراق وتقليل المنافسة غير الشريفة للسلع المنتجة محلياً.
ولفت إلى الجهود الحالية المبذولة لتكييف الاقتصاد اليمني مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك التوسع في الاعتراف المتبادل بإجراءات المطابقة والتصديق مع الدول والكتل الاقتصادية الأخرى وتدعيم التعاون الفني معها طبقاً لأسس متوازنة.
سبأنت
اليوم: