المشترك يرفض مشروع تعديل قانون الانتخابات والمؤتمر يبدي استغرابه مؤكدا التزامه بالحوار

اليوم:  30 الشهر:  نوفمبر السنة:  2007

أكد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم التزامه بالحوار مع جميع الأحزاب لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، مبديا استغرابه من رفض تكتل اللقاء المشترك وحزب البعث العربي الاشتراكي (المعارضة) مشروع التعديلات الحكومية لبعض مواد قانون الانتخابات.
وكانت الحكومة قدمت الأحد للبرلمان مشروعا لتعديل المواد 19 ، 21 ، 22 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001، يتم بموجبه تشكيل لجنة الانتخابات العليا من 7 قضاة يختارهم رئيس الجمهورية.
أحزاب اللقاء المشترك أعلنت رفضها للمشروع الحكومي، وقال ناطقها الرسمي، محمد الصبري، لـ(السياسية): "نرفض جملة وتفصيلا مشروع الحكومة الخاصة بتعديل قانون الانتخابات العامة"، مؤكدا أن موقف المشترك، الذي يضم خمسة أحزاب أبرزها الإصلاح الإسلامي والاشتراكي اليمني والوحدوي الناصري، "موحد وثابت".
واعتبر الصبري مشروع التعديلات الدستورية "إيقافا للحوار بين أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام، وتهديدا للعملية الديمقراطية والانتخابية"- على حد قوله، موضحا أن المجلس الأعلى للمشترك سيصدر بلاغا صحفيا حول التعديلات الحكومية المقترحة، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
من جانبه قال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، مدهش ناجي، لـ (لسياسية)" إن حزبه لا يوافق على التعديلات الحكومية الخاصة بتشكيل لجنة انتخابية عليا من القضاة".
وأضاف ناجي: " استغرب أن تتقدم الحكومة بطلبها في الوقت الذي تجري فيه الأحزاب التي ممثلة في البرلمان حوارا مع حزب المؤتمر الشعبي العام"، مؤكدا أن حزب البعث العربي الاشتراكي "مع استمرار الحوار للخروج برؤية واحدة تدعم الوفاق الوطني بين جميع الأحزاب".
مدير الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي، طارق الشامي، أبدى استغرابه من  موقف المعارضة خاصة أحزاب اللقاء المشترك من مشروع التعديلات الحكومية لقانون الانتخابات.
وقال الشامي لـ(السياسية) إن "تنصل أحزاب اللقاء المشترك عن اتفاق المبادئ أمر مؤسف لأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة كان أحد بنود اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب" في يونيو 2006".
واعتبر أن اتفاق المبادئ "أصبح ساري المفعول منذ التوقيع عليه"، منوها بأنه تم تنفيذ نقاط عديدة فيه مثل إضافة عضوين إلى اللجنة العليا للانتخابات قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية، وتشكيل اللجنة القانونية، وتسليم قوائم الناخبين للأحزاب السياسية.
وأشار مدير الدائرة الإعلامية للمؤتمر إلى أن اتفاق المبادئ تضمن أن يتم تشكيل لجنة الانتخابات العليا من القضاء بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر 2006.
وأضاف: "فوجئ الجميع بموقف المشترك من تشكيل لجنة الانتخابات وتنصله من اتفاق المبادئ، الأمر الذي يضع علامة استفهام أمام هذا الأمر لاسيما وأن هناك فراغا دستوريا بعد انتهاء المدة القانونية للجنة الانتخابات" في 17 نوفمبر الجاري، معتبرا أن أعضاء مجلس النواب في وضع حرج وتقتضي مسؤوليتهم الدستورية تسمية مرشحي اللجنة.
وحول اتهام المعارضة حزب المؤتمر بأنه يسعى لتشكيل اللجنة منفردا، قال طارق الشامي: "تشكيل اللجنة من القضاء وتسمية مرشحها أمر يخص المجلس الأعلى للقضاء وليس للمؤتمر علاقة به"، مشيرا إلى أن البرلمان سيختار 14 مرشحا من القائمة المقدمة من مجلس القضاء الأعلى التي تحتوي على 22 اسما، ليرفعها إلى رئيس الجمهورية الذي يختار سبعة قضاة يشكلوا اللجنة العليا للانتخابات.
ويمتلك حزب المؤتمر 229 مقعدا في البرلمان من أصل 301 مقعدا، فيما تمتلك أحزاب المعارضة مجتمعة 58 مقعدا ويحتل المستقلون 14 مقعدا.
وأكد مدير الدائرة الإعلامية للمؤتمر أن الحوار بين الأحزاب سيكون متاحا في إطار القائمة المقدمة من مجلس القضاء إلى مجلس النواب قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وينص مشروع التعديل الحكومي على تشكيل لجنة الانتخابات من 7 قضاة يختارهم رئيس الجمهورية من بين قائمة تضم 14 قاضيا يرشحهم مجلس النواب من قائمة تضم 22 قاضيا اختارهم مجلس القضاء الأعلى.
وحسب مشروع التعديلات فإن إقرار قائمة المرشحين في مجلسي النواب والقضاء يكون بأغلبية الثلثين في كل مجلس.
ويشترط في المرشح لعضوية اللجنة أن يكون قاضيا بدرجة لا تقل عن قاضي محكمة استئناف، وأن لا يرشح نفسه في أي انتخابات أو يشترك في دعاية انتخابية لأي حزب أو مرشح خلال فترة عضويته في اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون النافذ لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ينص على اختيار رئيس الجمهورية سبعة أشخاص من بين قائمة تحتوي على 15 اسماً يرشحهم البرلمان.
وكانت الأيام الماضية شهدت اتهامات متبادلة بين حزب المؤتمر من جهة وأحزاب اللقاء المشترك المعارض من جهة أخرى، حًمل كل طرف الآخر مسؤولية فشل التوافق على لجنة انتخابية جديدة خلال المهلة التي حددها مجلس النواب وانتهت الجمعة الماضية.