التقى وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي اليوم بصنعاء رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور اليمن حاليا برئاسة (رون فان رودن) رئيس البعثة.
وفي اللقاء اطلع وزير المالية بعثة صندوق النقد الدولي على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في برنامج الإصلاح المالي والإداري والخطوات التي قطعتها في استراتيجية الأجور واثر ذلك على الإنفاق العام.
واستعرض الصهيبي التطورات المالية والاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال العام الحالي وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية وإصلاح إدارة الموازنة وما قامت به الحكومة من تفعيل قانون المشتريات والمناقصات الحكومية والعمل على استكمال الترتيبات اللازمة لكل التكوينات المنصوص عليها في القانون إضافة إلى قيام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بممارسة المهام والصلاحيات المناطة بها.. وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير القوانين المالية والضريبية وتقديم مشاريع تعديل تلك القوانين إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية .
وقال ان العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة للعام القادم لم يتعدى العجز المخطط له، وان الوزارة تأخذ في اعتبارها النفقات العامة التي تدعم البنية التحتية للبلاد".
وثمن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والنتائج الايجابية التي تحققت من تنفيذ السياسات المالية والنقدية خلال الفترة المنصرمة من هذا العام، مؤكدا استعداد الصندوق لتقد يم العون الفني واللازمة الذي يساعد الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي .
وتطرق الاجتماع إلى الآثار الجانبية لأسعار النفط في إيرادات الحكومة والجهود التي بذلتها الحكومة لرفع إيراداتها من مصادر غير نفطية من خلال تعزيز حجم الصادرات غير النفطية إلى جانب العمل على تطوير القوانين والأنظمة المالية وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في تحقيق مبدأ الشفافية.
من جانب آخر التقى محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي اليوم بصنعاء بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور اليمن حاليا برئاسة رون فان رودن .
حيث ناقش اللقاء الذي يأتي في اطار مشاورات الصندوق السنوية طبقا للمادة الرابعة من اتفاق النظام الأساسي لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وتقييم مدى سلامة النظام المالي... الإصلاحات المالية التي تنفذها اليمن ودور البنك المركزي اليمني في هذا الإطار، وتوقعات الأداء المالي للقطاع المصرفي والمالي اليمني للعام القادم.
واطلع المحافظ السماوي البعثة الدولية على النتائج الايجابية الكبيرة التي تحققت في اطار تطبيق برنامج الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها اليمن مع شركاءها الدوليين والتي انعكست في التطورات الكبيرة في ميزان المدفوعات والملاءات المصرفية للبنوك اليمنية واستقرار أسعار الصرف .
ونوه بهذا الصدد أن البنك المركزي اليمني يتبع منهجية شفافة في إعداد ونشر المعلومات الإحصائية والبيانات المالية المتعلقة بالحسابات القومية ومالية الحكومة وغيرها من الإحصاءات في القطاع المصرفي والنقدي.
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني دور البنك في تحقيق الاستقرار النقدي، والحفاظ على أسعار الصرف، وزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي ارتفع احتياطي في نهاية أكتوبر 2007 إلى 7 مليارات و707 مليون دولار.. موضحا ان الحكومة حريصة على الحفاظ في ابقاء عجز الموازنة عند الحدود الآمنة، و تمويل هذا العجز عن طريق مصادر غير تضخمية.
وقال المحافظ السماوي" ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في اليمن بنهاية أكتوبر 2007 إلى تريليون و219 مليار ريال والأصول الخارجية للجهاز المصرفي إلى تريليون و 704 مليار ريال، وكذا ارتفاع ميزانية البنك المركزي في هذه الفترة إلى تريليون و601 مليار ريال".. مبينا ان اليمن من أكثر الدول وفاءا بتسديد التزامات ديونها الخارجية.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لتخفيف الاعتماد على النفط وايجاد موارد بديلة.. مشيرا إلى ان البنك تلقى كثير من الطلبات من البنوك المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في القطاع المصرفي اليمني.
من جانبه أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالعمل الجيد الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة سعر الصرف وتحقيق الاستقرار.. مشيداً بنجاح برنامج الإصلاح المالي في تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
يذكر أن "مشاورات المادة الرابعة" تعتبر إحدى الطرق التي يمارس صندوق النقد الدولي من خلالها رقابته على الدول الأعضاء، وتتم مع ممثلين عن الدولة المعنية وبشكل دوري لمتابعة سياساتها الاقتصادية ويقوم خلالها فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني.
ويشكل هذا التقييم في مجمله المشروطية الموضوعة من قبل الصندوق، لكي تكون الدولة مؤهلة للاستفادة ليس فقط من موارد الصندوق ولكن من الجهات المانحة الأخرى، وعلى رأسها البنك الدولي.
سبأنت
اليوم: