دعا نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المجلس الوطني للسكان إلى عقد اجتماع خاص لإقرار خطة العمل المقترحة للسنوات الثلاث 2008 -2010 م وجعلها وثيقة حكومية ملزمة التنفيذ وتوفير المصادر الضرورية لوضعها موضع التنفيذ .
جاء ذلك اثناء حضوره اليوم الحفل الختامي للمؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية والذي احتضنت فعاليته العاصمة صنعاء وناقشت على مدى ثلاثة ايام عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالاكتظاظ السكاني والمترتبات على ذلك في عدد من العوامل التنموية والاجتماعية والثقافية .
وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن سعادته لحضور هذا الاحتفال، وعبر عن شكره وتقديره للجهات والمؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية الحاضرة أو الممثلة في هذا المؤتمر الذي ينعقد برعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .
وقال " إن ذلك يمثل الحرص المستمر على رعاية المؤتمرات الخاصة بهذ المنحى والاولوية الخاصة للمسألة السكانية في جهود التنمية المستدامة التي تسعى الجمهورية اليمنية الى تحقيقها والتي نص عليها صراحة برنامج فخامة الرئيس الانتخابي ويعكس جلياً في برامج الحكومة".
واضاف النائب قائلا: " لقد تابعنا بإهتمام بالغ مداولات وأعمال مؤتمركم وما سوف يتمخض عنه من نتائج لتشكل حدا فاصلا بين ماتم القيام به خلال السبعة عشر سنة الماضية منذ تبني الجمهورية اليمنية عام 1991م أول استراتيجية وطنية للسكان وبين ما يجب القيام به منذ الآن لمواجهة التحديات السكانية .ولعل مؤتمركم كان واضحا كل الوضوح في تحديد هدفه وهو الإنتقال من مرحلة وضع السياسات والدعوة والتأسيس لها الى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج وتحقيق الأهداف المخططة بمسؤولية عالية ومحددة ذلك أن اليمن أصبحت تعرف مشكلاتها السكانية حق المعرفة ، ولا تنقصها الوثائق والتحليلات والمسألة المركزية هنا إنما تكمن في سؤال مهم وهو لماذا لم يتحقق التنفيذ كما يجب .
وأكد قائلا " لقد دلت أعمال مؤتمركم بوضوح تام إلى أن الحصيلة مازالت متواضعة والنتائج ليست كما كان مخططا لها وهو ما يعني في أحسن الأحوال أن هناك فرصا ضائعة لم يحسن استغلالها كما دلت العروض الخاصة بتأثير العوامل السكانية على القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم وسواها.
واضاف النائب قائلا: هناك بعض التحسن قد حدث في بعض المؤشرات السكانية ومؤشرات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ولكنها دون المستوى المطلوب ويجب علينا ألا نترك نمونا وتطورنا ورفاهية شعبنا للصدف .
وقال " من أجل ذلك يجب علينا كافة حكومة ومجتمعا أن نجعل المشكلة السكانية همنا جميعا وأولوية وطنية بامتياز ونجعل الشراكة الإقليمية والدولية رافدا لنا في سعينا الدؤوب لتحقيق أهدافنا الوطنية ".
وجدد نائب الرئيس الإلتزام السياسي للحكومة اليمنية بمواجهة المشكلة السكانية وحلها بالجهود الوطنية وبمساعدة شركائها .
وشدد على ضرورة أن تعمل المؤسسات الحكومية المختلفة على تحويل هذا الإلتزام إلى خطط عمل وبرامج ملموسة ومصادر مالية متزايدة على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية .
وقال " لكي نحقق تنمية متوازنة مستدامة لا بد من إدماج الأهداف الكمية للسياسة الوطنية للسكان بالخطة الوطنية للتنمية والتخفيف من الفقر للأعوام 2006 - 2010 م بحيث تتحمل القطاعات المختلفة خاصة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية مسؤوليتها في تحقيق التوازن بين السكان وجهود التنمية" .
وأضاف" إن العمل على تغيير مواقف وسلوك الناس تجاه المشكلات السكانية يتطلب تأصيلا دعويا وتربويا وخاصة فئات الشباب لذلك يجب الإستفادة من جميع القنوات الدينية المتاحة". مؤكدا على ضرورة أن تعمل كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على إدماج موضوعات التربية السكانية في مناهج التعليم العام والعالي بموجب قرار مجلس الوزراء .
وأشار إلى ضرورة أن تتحمل السلطات المحلية بمختلف مستوياتها في المحافظات المسئولية الكاملة لمواجهة ومعالجة المشكلات السكانية في محافظاتها في إطار السياسة الوطنية للسكان وخطة عملها ، وضرورة إقامة نظام وطني للمراقبة والتقييم بهدف المتابعة المنظمة لرصد التقدم والمعوقات وكذلك المحاسبة على التقصير .
ودعا للاستفادة من التجارب الكثيرة والمشابهة وفي مقدمتها تجربة جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المنحى ، منبها الى ان 70% من السكان في اليمن هم من الشباب وان المدارس الابتدائية تستقبل حوالي نصف مليون تلميذ سنويا .
وقال " ننجز مدرسة ابتدائية كل يوم ومدرسة اعدادية كل اسبوعين ومدرسة ثانوية ثلاثة اسابيع وهذا الوضع يستوجب اهتماما استثنائيا من وزارة الاعلام والجهات الاعلامية والتنويرية وكذلك الخطباء والوعاظ لما تعنيه هذه الصورة من اهمية ولابد ايضا من وصل هذا الوعي المطلوب الى كل محافظة بل والى كل مديرية ليعي المجتمع مخاطر التضخم السكاني وزيادات الانجاب وسلبيات ذلك صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونشر ذلك الوعي ليصل الى كل الاسر والمنازل حيث ان نتائج مثل هذه المؤتمرات لا تاتي اكلها مالم تصل الى الناس المعنيين بذلك.
وكان كل من ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن غلام بوبال رباني والممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن فلافيا باناسيري، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان باليمن هانز اوبدن والسفير الهولندي، ألقوا كلمات عن ممثلي الجهات المانحة لليمن، هنأوا خلالها بنجاح المؤتمر مؤكدين الالتزام بدعم اليمن في المجالات السكانية.
يشار إلى أن المشاركين في المؤتمر قد أوصوا بضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة ورعاية الحوامل وما بعد الولادة في كل وحدات الرعاية الصحية الأولية وتفعيل قرارات مجانيتها، بالإضافة إلى تفعيل خدمات المشورة عن تنظيم الأسرة وتشجيع الأمهات على استخدام الوسائل وتعريفهن بالاستخدام الصحيح للرضاعة الطبيعية واستغلال أيام التحصين وزيارات رعاية الحوامل لتثقيف جميع شرائح المجتمع.
ودعوا إلى سن تشيع للأمومة الآمنة يحدد فيه السن الأدنى للزواج بسن 18 سنة ويجرم ختان الإناث، كما طالبوا بسياسات حكومية لتشجيع الأطباء والطبيبات للعمل في المناطق الريفية النائية، وكذا تشجيع القطاع الخاص على تقديم خدمات الصحة الإنجابية في المناطق النائية.
وأوصوا بالتوسع في نظام قبالة المجتمع وخاصة في المناطق النائية وربطها بالوحدة الصحية ومراجعة التوصيف القانوني والوظيفي لها بحيث تكون قادرة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك تعلم تركيب اللولب.
وأكدوا على ضرورة رفع مستوى خدمات الطوارئ التوليدية، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية للشباب والمراهقين من خلال عيادات صديقة للشباب، وتقديم خدمات المشورة والفحص الطبي قبل الزواج.
وأشاروا إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية تقديم خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأسرة وإشراك الذكور في التثقيف الصحي والتوعية، إضافة إلى توفير المواد الإعلامية في الوحدات الصحية لمساعدة مقدمي الخدمة على تقديم المشورة للسيدات.
ونوه المشاركون بإدراك متخذي القرار لخطورة الوضع السكاني الراهن داعين إلى الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في إبطاء النمو السكاني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتماشى مع النمو السكاني، والعمل على خفض معدلات الأمية وخاصة بين الإناث وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم.
ودعوا وزارة المالية إلى تخصيص ميزانية سنوية لتنفيذ الأنشطة التوعوية بهدف زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لضمان استمرارية البرامج على المدى الطويل.
سبأنت
اليوم: