الصفحة الرئيسية

مجور يوجه الخدمة المدنية بالنزول العشوائي لمراقبة الانضباط الوظيفي في المرافق الحكومية


اليوم:  9
الشهر:  ديسمبر
السنة:  2007

وجه رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالنزول الميداني العشوائي الى الجهات الحكومية المختلفة بصورة مستمرة لمراقبة الانضباط الوظيفي في المكاتب الحكومية لما فيه خدمة توجهات الاصلاح الإداري الشامل .
واطلع الدكتور على محمد مجور أثناء زيارته اليوم الاثنين لوزارة الخدمة المدنية على الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة وضبط الدوام عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك في جميع المرافق الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
وشدد الدكتور مجور على أهمية تطوير آليات المراقبة وتقييم الأداء لتعزيز الإنضباط الوظيفي العام في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وبوجه خاص في الجهات الخدمية.
وقال:" ينبغي التركيز على المرافق الخدمية في عملية المراقبة وتقييم الأداء من قبل الوزارة لما لذلك من أهمية في الحد من معاناة المراجعين وطالبي الخدمة وكذا تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات والقضاء على الفساد الإداري"، مؤكدا ان الاصلاح الاداري هو جوهر عملية الاصلاحات الجارية في الجوانب المختلفة.
واضاف مجور " على الوزارة الاسراع في استكمال نظام البصمة والصورة ليس في القطاع المدني فقط وانما في القوات المسلحة والامن وذلك وفق برنامج زمني واضح ومحدد".
وأوضح  ان الاصلاحات الادارية التي تنفذها الوزارة تحظى بدعم ورعاية كبيرة من قبل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، معبرا عن تقدير الجميع لدور الوزارة في هذا الجانب وتطلعهم الى المزيد من الخطوات العملية المعززة لعملية الاصلاح الاداري في مختلف المستويات.
وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أشار إلى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لاعداد آلية الرقابة المستمرة على الدوام وعلى مدار العام في كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة  منوها  الى البرامج التي انجزتها الوزارة في اطار عملية الاصلاح الاداري وتحديث الخدمة المدنية وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
واوضح وزير الخدمة المدنية الى اهمية متابعة تنفيذ القرارات وليس اتخاذها فقط ، مبينا ان الوزارة تسعى الى تكريس مبدأ الادارة بالنتائج وليس باتخاذ القرارات فحسب .
وأكد  انه سيتم رفع تقرير متكامل الى مجلس الوزراء حول حالات الغياب وبصورة مستمرة مشفوعا بالاجراءات الرادعة للمتسببين والمقصرين في اداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية وبكل شفافية ووضوح.

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن