استنكرت منظمات المجتمع المدني في بيان صدر في ختام اجتماعها ليل أمس في مقر اتحاد البرلمانين اليمنيين ما وصفه بـ "العمل الإجرامي الذي لا يخدم إلا أعداء الوحدة والديمقراطية والتنمية والنيل من المكاسب الوطنية التي تحققت في مختلف المجالات".
ودان البيان الصادر عن الاجتماع الذي ضم رؤساء وقيادات عدد من منظمات المجتمع المدني العمالية والشبابية والمهنية والتنموية والفكرية والإبداعية، والذي ذيل باسم الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الاتحاد التعاوني الزراعي، الاتحاد العام للبرلمانيين اليمنيين، الاتحاد التعاوني السمكي، اتحاد شباب اليمن، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، اتحاد نساء اليمن، النقابة العامة للأطباء، النقابة العامة للمهنة التربوية والتعليمية، نقابة المهندسين اليمنيين"، ومركز الحوار " الأحداث المؤسفة التي جرت في المهرجان الجماهيري في ساحة الهاشمي بمدينة عدن صباح يوم 13 يناير، والتي راح ضحيتها أبرياء من المواطنين ورجال الأمن، والتي جاءت " نتيجة قيام عناصر مندسة بإثارة الفتنة، والخروج عن النظام والقانون بهدف محاولة زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعي ".
وأكدت المنظمات في بيانها:" إن النظام السياسي في اليمن القائم على التعددية السياسية والحزبية، وإفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني يكفل التعبير عن حرية الرأي، وإقامة المسيرات والاعتصامات والمظاهرات السلمية وفقا للقانون ودون المساس بالثوابت الوطنية والإجماع الوطني المتمثل في النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية غير أن هناك من يحاول استغلال هذه الأجواء لتحقيق غايات مشبوهة لإعاقة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث سواء في فعالية (أمس ) أم ما جرى في عدد من المحافظات، الأمر الذي يتوجب من أبناء الشعب اليمني مزيد من اليقظة والوعي تجاه الممارسات المخالفة للدستور والقانون ".
ودعت المنظمات المشاركة إلى عقد اجتماع موسع لقيادات وأعضاء منظمات المجتمع المدني صباح الثلاثاء المقبل في مركز الدراسات والبحوث بصنعاء " للوقوف الجاد أمام مسؤوليتهم التاريخية تجاه هذا الحدث، وتداعياته السلبية على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والمسيرة الديمقراطية والتنموية".
سبأنت