كشف وزير المالية نعمان الصهيبي عن توجهات جادة لوزارته تتعلق بإيجاد عقوبات صارمة بحق كل من يخالف أو يتحايل على قانون ضرائب الدخل. وقال "إن القانون المعروض حالياً على مجلس الوزراء أعطى المحاسب القانوني دوراً فاعلاً في تعامله مع مصلحة الضرائب بإعتبار أن نمو الاقتصاد الوطني يرتكز على شفافية المعلومات التي يقدمها المحاسب للإدارة الضريبية وفي وضوح تعامله مع الإدارة الحكومية والمكلف على حد سواء.
وأشار وزير المالية في الندوة الخاصة بالمتطلبات القانونية للإقرارات الضريبية التي نظمتها اليوم بصنعاء جمعية المحاسبين القانونيين بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، إلى أن وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب لن تقبل أي تعامل مع أي مكلف إلا من خلال المحاسب القانوني تجسيداً لأهمية الشراكة بين جمعية المحاسبين القانونيين والحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن الجمعية تمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والإدارة الضريبية وعلى مصلحة الضرائب تشجيع المحاسب القانوني وإعطائه الأولوية في قبول الإقرارات التي يراجعها وقبول الموازنات التي يقدمها أو يعدها لأي مكلف الأمر الذي سيسهم في تطوير العملية المحاسبية وبالتالي تطوير العمل الضريبي.
ودعا جمعية المحاسبين القانونين إلى العمل لصالح المكلف على أساس من الدقة والشفافية ومن خلال تقديم البيانات ومعلومات الدقيقة والواضحة .
وشدد على ضرورة تطوير الجمعية لأعمالها ومحاسبة أعضائها الذين يقدمون بيانات ومعلومات مغلوطة للإدارة الضريبية وكذا العمل على توعية المكلفين بواجباتهم نحو الإدارة الضريبية والمشاركة مع وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب على تبسيط الإجراءات عبر تقديم المقترحات التي من شأنها تبسيط الإجراءات.
من جانبه أعلن رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب عن وجود قائمة سوداء تمتلكها المصلحة تضم عددا من المحاسبين القانونيين ممن انحازوا إلى جانب بعض المكلفين الضريبيين بطرق وأساليب غير مشروعة.
وقال" إننا في مصلحة الضرائب نعمل جاهدين على تصويب أوضاعنا والارتقاء بأدائنا لنكسب ثقة المكلفين الضريبيين، بإعتماد مبدأ الربط الذاتي المبني على شهادة محاسب قانوني وكذلك الضريبة المقطوعة ،ونعول على جمعية المحاسبين القانونيين لعب الدور الأكبر في إنجاح هذا التوجه".
وأكد على أهمية دور جمعية المحاسبين في إلإرتقاء بأخلاقيات المهنة وقيمها وتطهيرها ممن يسيئون إليها من خلال تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة.
واعتبر المحاسب القانوني شاهد عدل يحقق من خلال شهادته العدالة للمكلف وللخزينة العامة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الندوة هي خطوة ترحب بها المصلحة لأنها تعد عنصراً هاماً في خطة تحديثها التي بدأت مسيرتها بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة شملت كافة الجوانب".
وبين أن المصلحة تعمل حالياً على مراجعة كافة التشريعات والإجراءات الضريبية وتعديلها بما يواكب التطورات المتسارعة ويرتقي بها إلى أفضل التطبيقات من حيث تخفيض الضريبة وتبسيط الإجراءات وتشديد العقوبة على المخالفين والمتهربين .
وأضاف" وفي الوقت الذي تم فيه إعادة هيكلة المصلحة فإن العمل يجري أيضاً على إستكمال الدراسات المتعلقة بتطوير النظم الضريبية عبر شركة
دولية تتولى حوسبة أنشطة ومهام المصلحة".
فيما أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي إلى أن الجمعية استشعرت الأهمية التي توليها وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب للمحاسب القانوني من خلال إعادة صياغة بعض التشريعات الضريبية ومنح المحاسب القانوني دورا أكبر في سبيل السعي إلى تطبيق التشريع الضريبي التطبيق السليم والمتوافق كليا مع أحكام القوانين النافذة.
وقال أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجمعية على مواكبة تلك التوجهات لوزارة المالية وسعيها بشكل جاد وفعال لتمكين المحاسب القانوني من الإلمام الكامل بكافة التشريعات الضريبية النافذة وإجراءات تطبيقها.
ويناقش المشاركون في الندوة التي تستمر يومين عدداً من أوراق العمل المتضمنة الإقرارات في القوانين الضريبية النافذة والمتطلبات القانونية في الإقرار الضريبي ودور المحاسب القانوني في إيضاحها والمستندات والبيانات المطلوب إرفاقها بالإقرار الضريبي. وكذا المسئولية القانونية المترتبة على تعميد الإقرار وموقف مصلحة الضرائب تجاه الإقرارات المقدمة من كبار المكلفين.
سبأنت
اليوم: