أكدت الجمهورية اليمنية في الاجتماع السابع للخبراء الحكوميون في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على أهمية تعزز جهود الدول العربية في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد التشريعي.
وأوضح وفد بلادنا المشارك في الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أهمية إعداد خطة عمل عربية في مجال دعم الجهود البرلمانية لاعتماد التشريعات ذات الصلة، وذلك من خلال التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد البرلماني العربي.
وتبنى الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل المغربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للفترة من 5 - 8 فبراير الجاري خطة عمل إقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي للعام 2008م .
ودعت الخطة المعتمدة في ختام أعمال الاجتماع ، إلى إنشاء لجان وطنية متخصصة في القانون الدولي الإنساني في الدول العربية التي لم تنشأ هذه اللجان ، أو وضع آليات مناسبة في هذا المجال.
وأوصت الخطة التي ترعاها لجنة المتابعة المشكلة من الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بضرورة تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية والبرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من اجل إعداد خطة عمل عربية تسعى لاعتماد التشريعات ذات الصلة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني .
وأكد الاجتماع ضرورة تنسيق الجهود لمراجعة التشريعات الوطنية في الدول العربية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني والمصادق عليها من تلك الدول , خاصة في مجالات مكافحة جرائم الحرب وحماية الممتلكات الثقافية وحقوق الأشخاص المفقودين وأسرهم .
وأوصى الخبراء الحكوميون العرب ، بمواصلة الجهود لإدراج القانون الدولي الإنساني في المقررات المدرسية والجامعية من خلال العمل على دمج المفاهيم الأساسية التي يتضمنها هذا القانون
يذكر أن الاجتماع الثامن للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني سينعقد بالأردن .
سبانت
اليوم: