استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن نتائج زياراتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية، التي هدفت معرفة مختلف القضايا الدستورية والقانونية، ومدى وجود قصور مصاحب لأحكام القوانين والتشريعات النافذة أو وجود أي تعارض بينها أو أي نوع من الازدواج أو تداخل في الاختصاصات سواء ما يتصل بمهام واختصاصات السلطة المحلية مع الأجهزة التنفيذية أو ما يتصل بمهام واختصاصات الأجهزة التنفيذية فيما بينها، وذلك من واقع التطبيق الفعلي لنصوص وأحكام التشريعات والقوانين النافذة.
حيث بينت اللجنة في تقريرها القوانين والتشريعات التي تتعارض نصوصها وأحكامها مع قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والتعارض بين أحكام ونصوص بعض القوانين مع بعضها، وكذا القصور المصاحب لنصوص وأحكام بعض القوانين، لافتة النظر إلى القوانين الواجب إصدارها، وكذا القوانين الواجب تعديلها، إلى جانب القوانين التي لم تصدر بها لوائح تنفيذية.
وتوجت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية تقريرها بعدد من الملاحظات والتوصيات.
وفي ضوء ذلك وبناء على إيضاح وزير الشئون القانونية أقر المجلس إعادة المقترح بالتوصيات إلى اللجنة لدراستها مجددا مع الجانب الحكومي المختص، وذلك خلال مدة وجيزة.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بمديرية سيئون محافظة حضرموت، والتي بينت فيه الأرض المتنازع عليها والمراجع الأساسية لإنشاء وخصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بمديرية سيئون محافظة حضرموت إلى جانب استفسارات اللجنة الاستيضاحية المقدمة من الجهات المعنية من الجانب الحكومي، مبينة الاستنتاجات التي خلصت إليها والتوصيات المقترحة من اللجنة لمعالجة هذا الموضوع.
وقد بينت اللجنة في تقريرها وضوح مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة (5) من القانون رقم (45) لعام 1999م، بشأن الخصخصة في حالتين الأولى عدم تزويد اللجنة المختصة بمجلس النواب بوثائق خصخصة وبيع الشركة، والثانية عدم تحويل الشركة إلى مؤسسة مساهمة وتم بيعها لشخص واحد, وكذا وضوح مخالفة نفس اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة (4) من نفس القانون بإجراء التفاوض مع مستثمر واحد فيما أن القانون حدد بأن لا يقل عدد الشركات المتنافسة التي يتم التفاوض معها عن خمس شركات، إلى جانب عدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض مخالفة لنص الجزئية (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون سالف الذكر.
وأبرزت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية في تقريرها وضوح الغبن الكبير على الحق العام.
وأشارت اللجنة إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ومذكرات وزير الزراعة تثبت أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع أصول وممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار المباعة.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى وفقا للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية وبحضور الجانب الحكومي المختص.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية لمشروع تطوير الري السيلي في كل من وادي زبيد محافظة الحديدة ووادي تبن محافظة لحج والتي استهدفت اللجنة من خلال هذه الزيارة الاطلاع على الأعمال المنفذة في موقع المشروع، المتوخى منه تحسين الجدوى وديمومة منظومة مشاريع الري السيلي الرئيسية الموجودة في اليمن, وتشغيل وصيانة منشئات منظومة الري من خلال إشراك المستفيدين من عمليات التشغيل والصيانة، وشبه الاستقلالية وديمومة الإدارة الذاتية للمشروع، ودعم وتقوية البناء المؤسسي.
وقدمت اللجنة تحليلا للأعمال التي تم تنفيذها بالمقارنة مع مكونات وأهداف المشروع وذلك من واقع زيارتها الميدانية واستخلصت جملة من الآراء والاستنتاجات بينت من خلالها عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في الفترة المحددة الأمر الذي أدى إلى تحمل الخزينة العامة أعباء جديدة، وتقليص جهد منظومة الري، وعدم تركيب نظام الإنذار المبكر من الفيضانات، والذي يعتمد على الأقمار الصناعية، واستبداله بوسائل تقليدية بدائية بالمخالفة لوثيقة المشروع, وعدم الالتزام بتنفيذ مكوناته وأهدافه.
وقدمت اللجنة في ختام تقريرها عدد من التوصيات المقترحة على المجلس لتوجيه الحكومة بها من أجل معالجة الاختلالات التي لاحظتها اللجنة في هذا السياق.
وعلى إثر ذلك أقر المجلس تأجيل النظر في هذا التقرير إلى جلسة أخرى، وبحضور المختصين من الجانب الحكومي.
إلى ذلك وفي إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي استمع إلى إجابة إيضاحية من وزير المياه والبيئة ردا على سؤال من المجلس بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة تدفق مياه مجاري أمانة العاصمة إلى مديرية بنى الحارث، ومعالجة الأضرار الناجمة عن ذلك.
حيث بيّن الوزير أنه منذ بداية تشغيل المحطة واجه القائمون على تشغيلها صعوبات وعقبات أهمها تزايد تركيز المادة العضوية في مياه الصرف الصحي الواصلة إلى المحطة مقارنة بالقيم التصميمية، ومع استمرار تنفيذ الشبكات تزايدت كمية المياه يوما بعد يوم حتى وصلت المحطة إلى أكثر من ضعف الحمل التصميمي لها وتدفق كميات عالية من الزيوت المعدنية في أوقات معينة ولفترات متكررة وكذا وصول تدفقات عالية من السيول في مواسم الأمطار ووصول تدفقات من مخلفات المستشفيات والمسالخ وبعض المصانع الكبيرة والصغيرة، مفيدا أن تلك المشاكل أدت إلى تبعات منها إخراج مياه الصرف الصحي بدون معالجة، وتقليل كفاءة المحطة في عملية المعالجة وبالتالي تدني نوعية المياه الخارجة بعد المعالجة.
وأشار إلى أنه فور تنبه المؤسسة لتلك المشكلات والصعوبات والعقبات والأخطاء، وبالتالي تبعاتها وأثارها السلبية على المحطة والبيئة والعاملين بالمحطة والساكنين في المناطق المجاورة, سارعت إدارة المؤسسة إلى تقييم المشكلة وحجمها ودراسة آثارها مستعينة بذوي الخبرات العلمية والفنية والشركات الاستشارية، واقتراح حلول وبدائل لحل تلك المشاكل، وكانت على مرحلتين، الأولى : حلول عاجلة تم الانتهاء من معظمها، والثانية : حلول جذرية تم البدء فيها وقطع شوط كبير في إنجازها.
وبشأن الحلول والمعالجة أشار وزير المياه والبيئة إلى استقدام خبراء في التشغيل والصيانة وتدريب الكادر المحلي بعدد من البرامج المحلية والخارجية بحيث جعلت الكادر الفني في المحطة قادرا على التعامل مع المشاكل التشغيلية وتحسين كفاءة أحواض التجفيف عن طريق إضافة مادة مخثرة لتسريع فصل الماء عن الحمأة مما يسرع تجفيفها وتسريع رفع الحمأة من أحواض التجفيف باستخدام الآليات بدلا من العمال والحد من وصول الزيوت العادمة إلى المحطة، وذلك عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بجمع الزيوت وتصريفها بطريقة آمنه، وكذا الحد من تدفق السيول إلى المحطة عن طريق تحويلها إلى قنوات منفصلة لتصريف مياه الأمطار، تم تنفيذها عبر أمانة العاصمة، والسعي للحصول على تمويل لإنشاء محطة معالجة مصغرة لمعالجة نضح البيارات.
إلى جانب القيام بحملة توعية ميدانية بالمشاركة مع مشروع حوض صنعاء لتعريف المجاورين للمحطة بالطرق الآمنة للتعامل مع مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى السعي لإيجاد حل لمشكلة نوعية المدخلات ( زيوت معدنية، مخلفات المسالخ، مخلفات المستشفيات والمصانع )، والتي تؤثر على نوعية مخرجات المحطة، وذلك بإثارة المشكلة وتحفيز أعضاء المكتب التنفيذي من الجهات المعنية المختلفة أثناء انعقاد المجلس التنفيذي لأمانة العاصمة، وحتى تقوم الجهات الحكومية المعنية كلا بدورها في التخفيف أو الحد من المشكلة، وبناء على ذلك كلف مدراء عموم كلا من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وإدارة المسالخ ومكتب الصحة ومشروع النظافة بمناقشة طرق تخفيف تلك المشاكل والرفع بالتوصيات.
وفي ضوء ذلك عقب بعض أعضاء المجلس على إيضاحات الوزير فيما قدر المجلس الجهود المبذولة في هذا الجانب، وكلف اللجنة المختصة بمتابعة هذا الموضوع.
سبأنت
اليوم: