الصناعة تسجل 563 وكالة تجارية أجنبية العام الماضي

اليوم:  13 الشهر:  فبراير السنة:  2008

سجلت الإدارة العامة للوكالات التجارية وفروع البيوت الأجنبية بوزارة الصناعة والتجارة خلال العام 2007، 563 وكالة تجارية أجنبية، بنسبة زيادة عن العام 2006م بلغت 10%.
 ويصل بذلك إجمالي عدد الوكالات التي تم تسجيلها منذ بداية نشاط الإدارة وحتى نهاية 2007م (6889) وكالة.
 وأوضح مدير عام الإدارة صالح ناجي الورافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه تم التجديد لــ 2122 وكالة عام 2007م بنسبة زيادة عن العام 2006م بلغت 14 % التي تم فيها تجديد 1865 وكالة.
 إلى أنه تم خلال هذه الفترة التعديل لعدد 54 وكالة بزيادة قدرها 74 %، وشطب 56 وكالة.
 وبين الورافي ان الإدارة سجلت 45 فرع أجنبي خلال العام الماضي منها
 19 فرع يعمل في المجالات النفطية و12 فرع في المقاولات و14 فرع في المجالات الأخرى، مقارنة بتسجيل 28 فرع في العام 2006م وبنسبة زيادة بلغت 61 %، فيما تم التجديد لعدد 84 فرع وتعديل 37 وشطب فرع أجنبي واحد.
 وتوزعت الوكالات المسجلة للعام 2007م على 77 وكالة صينية و 51 وكالة هندية، و35 مصرية، و27 وكالة سعودية و24 إماراتية و20 أمريكية و23 سورية و20 ألمانية، إضافة إلى 19 وكالة تركية و 21 بريطانية و14 كورية و13 إيطالية و11 وكالة لكل من ماليزيا والاردن، و16 وكالة فرنسية، و15 وكالة أسبانية.
 وأكد مدير الإدارة العامة للوكالات التجارية وفروع البيوت الأجنبية ان إدارته دشنت منذ مطلع العام الماضي العمل نظام النافذة الواحدة، كما كانت سباقة في مجال الأتمتة من خلال استقبال وإنجاز المعاملات المتعلقة بالوكالات والفروع الأجنبية عن طريق الانترنت، إضافة إلى الحفظ الآلي للبيانات الخاصة بالوكالات وفروع البيوت الأجنبية.
 وأشار الورافي إلى إن الإدارة تعاني من الكم الكبير للوكالات التي لم يقم أصحابها بالتجديد لسنوات طويلة، وتزيد سنه بعد أخرى.
 وبين ان عدد الوكالات غير المجددة بلغت (1756) وكالة من إجمالي عدد الوكالات المسجلة (4132) حتى نهاية 2003م، مرجعا ذلك لعدم شطب الوزارة للوكالات التي لم تجدد لثلاث سنوات متتالية عملاً بحكم المادة (18) من القانون المنظم للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
 وطالب مدير عام الشركات وفروع البيوت الأجنبية بعرض موضوع الوكالات غير المجددة على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنـها إما بالشطب أو تخفيض غرامة التأخير بحيث يحفز أصحاب هذه الوكالات على الحضور للتجديد.
 ولفت إلى أهمية استصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم الوزارات والمصالح الحكومية المتعاقدة مع شركة أو بيت أجنبي بضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من وزارة الصناعة والتجارة عملاً بالقانون، والتأكد من سريان مفعول الترخيص، وعدم السماح للشركات الأجنبية العاملة من مغادرة أراضي الجمهورية إلا بعد التأكد من اتخاذ إجراءات الإلغاء القانونية.
 كما طالب بالتعميم على البنوك التجارية بفتح حساب للفروع كضمان لدى البنك بمبلغ ثلاثون الف دولار لا يتم سحبه إلا عند تصفيه أعمال الفرع الأجنبي بموافقة الوزارة، إضافة إلى إلزام الوزارات والمصالح الحكومية بالعمل على عدم السماح بالدخول في المناقصات لأي وكيل أو مدير فرع شركة أجنبية ما لم تكن لديه التراخيص للازمة بحيث تكون سارية المفعول.
 وأكد الورافي على ضرورة التنسيق مع وزارة الإعلام بعدم قبول الإعلانات التجارية لأي تاجر بأي وسيلة من وسائل النشر ما لم يكن لديه ترخيص ساري المفعول صادر من الوزارة حيث أن الكثير من التجار يقوموا بالادعاء أنـهم وكلاء وحيدون في الجمهورية دون أن يقوموا بالتسجيل لدى الوزارة خلافاً لما نص عليه القانون.