وزارة التعليم الفني تعد لتنفيذ مشروع تدريبي بـ15 مليون دولار

اليوم:  25 الشهر:  مارس السنة:  2008

تستعد وزارة التعليم الفني والتدريب المهني حاليا لتنفيذ مشروع التدريب المهني الثاني الممول من البنك الدولي بتكلفة 15 مليون دولار.
 ويجري حاليا استكمال التشريعات الخاصة بالمشروع والمتعلقة بإصدار القانون الخاص به من قبل رئاسة الجمهورية بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب وذلك ليتسنى للوزارة البدء بالخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع.
 ويهدف المشروع إلى دعم و تطوير القدرات المؤسسية للوزارة في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم، وتطوير قدرات المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة من خلال تزويدها ببرامج تدريب معتمدة ومتطورة تكون أكثر استجابة لاحتياج سوق العمل، بالإضافة إلى إصلاح صندوق التدريب المهني ورفع قدراته في إدارة وتمويل احتياجات التدريب اللازمة للقطاعين العام والخاص.
 وأوضح وزير التعليم الفني والمهني الدكتور إبراهيم عمر حجري لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ ) - أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفني والتدريب باعتباره من القطاعات الأساسية الواعدة بتنمية الموارد البشرية والمساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق من العمالة المدربة والماهرة في شتى المجالات.
 وأشار إلى أن المشروع يشتمل على ثلاثة مكونات رئيسية متمثلة في نظام المراقبة والتقييم في الوزارة ووحدة إدارة المشروع، وتصميم وتسليم وتنفيذ برامج تدريبية متطورة ، ورفع كفاءة المدربين.
 وبين حجري أن المكون الأول سيركز على تطوير قدرات الوزارة وقطاعاتها في 11 مكتبا و في 25 معهدا في مجالات التخطيط و المراقبة والتقييم في ديوان الوزارة والمكاتب والمعاهد المحددة آنفا، وشراء التجهيزات اللازمة و توفير الخبراء و تغطية تكاليف التدريب ، وإعداد الدراسات التقييمية والمساعدة في تطوير نظم المراقبة والموازنات المالية على أساس الأداء.
 وأشار الدكتور إبراهيم عمر حجري إلى أن المكون الثاني من المشروع سيركز على برامج التأهيل الفني وإدخال برامج فنية جديدة ومتطورة بالتعاون مع شركاء مناظرين وعن طريق التوأمة وإقامة شراكة وثيقة مع أصحاب العمل في المجتمع في مختلف مراحل التأهيل، فضلا عن التدريب
 أثناء العمل من خلال أربع وحدات في أربعة معاهد مستهدفة في صنعاء وعدن والمكلا وتعز.
 وقال الوزير إن تلك البرامج سيتم تصميمها وتنفيذها من خلال آليات نموذجية تجريبية تمكن أصحاب العمل من المشاركة الفاعلة في مراحل التصميم و التنفيذ لتلك البرامج الجديدة .
 وأضاف " سيتم التركيز لتحقيق وتنفيذ تلك البرامج على أربعة معاهد نموذجية ستشمل المعهد الفني في حدة ،والمعهد الوطني للفنيين والمعلمين في عدن ، و المعهد الفني الصناعي بالحوبان تعز ،والمعهد الصناعي الفني في فوه المكلا ، حيث سيتم تزويد تلك المعاهد بالحوافز والوسائل الضرورية و إعطائها الاستقلالية ، وتمكينها من الاستفادة من الخبرات الاستشارية العالمية في مجال التأهيل الفني و التدريب المهني.
 ونوه إلى أن المكون الثالث سيركز على إصلاح و تطوير صندوق التدريب المهني و إعادة هيكلته من خلال مراجعة و تطوير تشريعات الصندوق ليعمل بإدارة القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني للصندوق على المدى البعيد وتأسيس نظام معلومات للمراقبة والتقييم.
 وكان مجلس النواب صادق مؤخرا على اتفاقية قرض تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية.
 وأكد على ضرورة تنفيذ المشروع المعني بهذه الاتفاقية بصورة دقيقة وسليمة طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الاتفاقية والشروط والمواصفات التي يتم اعتمادها والتعاقد عليها مع المقاولين التنفيذيين للمشروع.
 كما شدد مجلس النواب على ترشيد نفقات المشروع قدر الامكان خاصة في مجال الخدمات الاستشارية و الاستفادة من أي مبالغ تتوفر في مخصصات أي من مكونات المشروع واستخدامها لصالح المكونات الأخرى الأساسية للمشروع.