كلفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي له في اجتماعها اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بتخفيف ارتفاعات الأسعار سواء ما يتصل ذلك باستراتيجية الأجور أو تقديم الإعانات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية أو انتهاج سياسة اقتصادية تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني وتنمي مصادر الدخل الوطني وتشجيع الاستثمارات وبما يوفر فرص العمل للشباب ويخدم أهداف التنمية. ووقفت اللجنة أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التعديلات الدستورية والأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالإضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية والمتصلة بتعزيز دول المؤتمر الشعبي العام ونشاطه التنظيمي خلال الفترة المقبلة. وقد استمعت اللجنة العامة إلى العديد من الملاحظات والآراء المقدمة من الإخوة أعضاء اللجنة حول نصوص التعديلات الدستورية المعدة من اللجنة القانونية المكلفة بذلك والمزمع إحالتها إلى السلطة التشريعية، وأكدت نقاشات اللجنة العامة على أهمية أن تجسد التعديلات الدستورية إقرار نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يلبي التطلعات في خدمة أهداف البناء والتنمية وكذا إيجاد نظام غرفتين تشريعيتين من مجلسي النواب والشورى بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية وفي ضوء الاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من دول العالم والملائمة لبلادنا.. وثمنت اللجنة العامة الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسة الاقتصادية اليمنية وما تزال من أجل توفير مادتي القمح والدقيق والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق المحلية والعمل من أجل تثبيت الأسعار مما أسهم بصورة إيجابية في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري إلى حد كبير، وحثت القطاع الخاص على الاقتداء بذلك والعمل على تثبيت الأسعار للتخفيف من المعاناة المعيشية للمواطنين، وأكدت اللجنة العامة على ضرورة تشجيع إيجاد عدد من صوامع الغلال ومطاحن الحبوب في الجمهورية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص وبما من شأنه إيجاد مخزون استراتيجي للجمهورية من القمح والحبوب، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على زراعة القمح والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى وبما يسهم في دعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في الجمهورية. ووقفت اللجنة العامة أمام ورقة مقدمة من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تناولت رؤية تحليلية للعديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية ومنها مستقبل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وأقرت ما جاء في الورقة من موجهات للعمل التنظيمي داخل صفوف المؤتمر ومرتكزات للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية.. وأكدت على أهمية أن يكون أي حوار في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية وخدمة مصلحة الوطن والمواطنين، وأكدت اللجنة العامة على أهمية التسريع بإنجاز قانون مكافحة الإرهاب وحماية الوحدة الوطنية وقانون الصحافة الجديد في ضوء استيعاب كافة المتغيرات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وعلى صعيد التطورات في المجال الإعلامي وبما من شأنه تعزيز وتطوير الممارسة الديمقراطية التعددية وحرية الرأي والتعبير وحمايتها من أي تجاوزات أو انحرافات غير قانونية تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في الوطن. كما وقفت اللجنة العامة في اجتماعها أمس أمام العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة وفي مقدمتها ما يتصل بتعزيز النشاط والتوعية في صفوف الجماهير والتلاحم معها، وتبني قضاياها وإيجاد الحلول المناسبة لها وبما يعزز دور المؤتمر في خدمة القضايا الوطنية وتجسيد تطلعات جماهير الشعب التي منحته على الدوام ثقتها الكبيرة والغالية وظل المؤتمر يبادلها الوفاء بالوفاء في مختلف المراحل وعلى كافة الأصعدة
الثورة نت
اليوم: