شدد مجلس الشورى على ضرورة تقييم السياسات الحكومية النافذة ومراجعتها ووضع حد للمخالفات ومحاسبة الجهات التي ترتكب مخالفات مالية وفقاً للقانون.
وطالب أعضاء المجلس اليوم في مناقشاتهم لتقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعاته للحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2006 - طالبوا بالالتزام بالمعايير العلمية الدقيقة عند وضع موازنات الصناديق الخاصة، ووضع استراتيجيات ومرجعيات للاسترشاد بها أثناء إعداد الموازنات التقديرية، وإنهاء الخلل في عمليات ربط الموازنات.
وأكدت مناقشات الأعضاء على أهمية اختيار الكوادر الإدارية القادرة والمؤهلة على تسيير الأمور المالية في كافة المرافق ومحاسبة المتلاعبين بالأموال العامة، وإنفاذ التوصيات التي صدرت عن مجلس الشورى من حصيلة مناقشاته لتقارير مماثلة.
وطالبت التوصيات بإجراء المراجعات اللازمة وإصلاح القوانين المالية النافذة وإيجاد آلية فعالة للرقابة على المال ومعالجة مكامن الخلل والقصور حيثما وجدت.
وفي حديثه أمام مجلس الشورى أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي الأبعاد الرئيسية المرتبطة بنتائج تنفيذ موازنات وحدات القطاع الاقتصادي على مستوى المؤشرات العامة لنتائج التنفيذ أو الاختلالات المزمنة التي تصاحب التنفيذ.
واستعرض في هذا السياق المؤشرات الإيجابية المرتبطة بتنفيذ موازنات وحدات القطاع الاقتصادي وفي مقدمة ذلك الارتفاع النسبي في قيمة فائض النشاط والذي بلغ حوال 109.9 مليار ريال بزيادة قدرها 31.5 مليار ريال مقارنة بالعام السابق 2005م.. مشيراً إلى أن ذلك صاحبه ارتفاعٌ في حصة الدولة من الأرباح والتي بلغت حوالي 72.5 مليار ريال بزيادة قدرها 18.8مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 35في المائة .
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة : إن وحدات القطاع الاقتصادي ساهمت بما توفره من سلع وما تقدمه من خدمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية سواء فيما يتعلق بالتطور النسبي في حجم ونسبة التغطية لإمدادات الكهرباء والمياه أو توزيع المشتقات النفطية أو رصف الطرق وصيانتها أو تحسين مستوى خدمات الموانئ والمطارات والاتصالات.
لافتاً في الوقت نفسه إلى تأثير العوامل الخارجية السلبي على أداء تلك الوحدات ومن بينها الارتفاع النسبي في قيمة الواردات من مستلزمات الإنتاج والارتفاع في أسعار الصرف وفي أسعار بعض المشتقات النفطية، وهو ما يفسر جانباً من الزيادة الواضحة في نسبة الانحراف على المستوى الكلي لنتائج تنفيذ الموازنة والتي بلغت حوالي 42 في المائة.
وقدم في نهاية حديثه جملة من الاستنتاجات فيما يخص أداء الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والتي قال إنها ما تزال تعاني من عدم استكمال منظومة اللوائح التنفيذية والمنظمة لعملها، ومن بروز انحرافات في نتائج تنفيذ موازناتها، واستحواذ بعض الصناديق المتخصصة على اختصاصات وصلاحيات واسعة على حساب اختصاصات الوزارات.
من جانبه أكد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فضل الشعيبي التزام الوزارة بالتوصيات السابقة التي صدرت عن مجلسي الشورى والنواب بشأن الصناديق الخاصة.
وأشار إلى أن التنسيق متواصل بين الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص موضوع الوحدات المتأخرة في إنجاز وتقديم قوائمها المالية عن الموعد القانوني المحدد.
سبأنت
اليوم: