دعا مجلس الشورى إلى ضرورة وجود رؤية واضحة حيال التعليم الفني والتدريب المهني واعتماد معالجات طويلة الأمد تحيط بكل الإشكاليات التي تعيق إحداث التطور المنشود في هذا المجال .
جاءت تلك الدعوة في ختام مناقشة أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة عبدالعزيز عبدالغني لموضوع واقع التعليم الفني والتدريب المهني والتقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس بشأنه .
وأكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى الارتباط الوثيق بين التعليم الفني والتدريب المهني وبين سوق العمل، ودعت إلى إجراء المزيد من الدراسات والمسوحات الميدانية والوصول إلى نتائج مدعومة بالأرقام والمؤشرات فيما يخص احتياجات سوق العمل، والعمل في الوقت ذاته على الإيفاء بالمتطلبات العملية والمهارية في مؤسسات التعليم الفني والتي من شأنها أن تعزز من فرص العمالة اليمنية في الأسواق المجاورة.
وأشارت إلى الكلفة العالية التي تتطلبها مهمة الارتقاء بالتعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة أن تخضع الخطط التي توضع لهذه الغاية، للدراسة من قبل الخبراء والمختصين والاستفادة من آراء الشركاء المحليين والدوليين بغية تفادي الوقوع في الأخطاء.
ودعت إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخصوصاً ذات الظروف المشابهة والتي حققت نجاحات في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بهدف التعرف على الظروف التي واجهتها وبما يساعد على تجاوز الصعوبات.
كما أكدت مناقشات اعضاء مجلس الشورى على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته في رفد عملية التنمية وتغطية سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة، والنظر إلى عنصر التأهيل والتدريب باعتباره أحد أهم معززات فرص العامل اليمني في أسواق العمل المجاورة.
ولفتت المناقشات إلى نقاط القوة الكثيرة التي يتوفر عليها التعليم الفني والتدريب المهني وعلى رأسها الاهتمام الذي تبديه الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بهذا النوع من التعليم، مما كان له انعكاساته الإيجابية في حجم ومستوى البنى التحتية للتعليم الفني والتدريب المهني والزيادة المتحققة في المدخلات التعليمية من الطلاب والطالبات والميزانية المرصودة لتغطية احتياجات هذا النوع من التعليم.
ودعت المناقشات إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالتوسع الأفقي والنوعي في منشآت التعليم الفني والتدريب المهني وبما يسمح باستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات ويمكن من تحقيق الأهداف التي توختها استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني من حيث حجم المدخلات والمخرجات ومستوى تأهيلها العلمي والمهني.
كما أكدت المناقشات على ضرورة وجود برامج للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني وخلق ثقافة اجتماعية مساندة لجهود الحكومة في الارتقاء بهذا النوع من التعليم، وتعزيز القناعات لدى الطلاب وأولويات الأمور بالآفاق المستقبلية الممتازة للمنخرطين في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.
وتحدث أمام المجلس وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل الدكتور علي محمد أحمد والوكيل المساعد لقطاع قوى العمل بالوزارة ومحمد أنس الإرياني، حيث أوضحا العديد من القضايا المثارة من قبل الأعضاء وعلقا على ما تضمنه تقرير اللجنة المختصة بالمجلس حول الموضوع.
واعتبر وكيل قطاع العمل أن العمل يعتبر القضية الأساسية في التعاطي مع موضوع التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكداً الحاجة إلى توثيق الشراكة بين الأطراف المعنية في الجانب الحكومي ومن ثم مع القطاع الخاص الذي ينهض بجزء مهم من مهمة استيعاب مخرجات هذا النوع من التعليم والتي تقدر بنحو 200 ألف سنوياً.
واعتبر أن استيعاب احتياجات سوق العمل ينبغي أن يكون حاضراً في برامج مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، داعياً إلى الأخذ بعين الاعتبار الشريحة الواسعة من العاملين الذين لا يخضعون لسياسات وبرامج واستراتيجيات العمل والتي تضم نحو مليون عامل.
من جانبه لفت الوكيل المساعد لقطاع قوى العمل إلى أنه لا توجد حتى الآن خطة تستهدف الإحاطة بسوق العمل واحتياجاته في وقت تتفاقم فيه مشكلة البطالة المهنية بسبب افتقاد العمالة إلى المهارات المطلوبة، في ظل وجود فرص عمل حقيقية.
كما تحدث أمام مجلس الشورى مدير عام صندوق التدريب المهني والتقني المهندس فيصل مجاهد أحمد ، ورئيس نقابة التعليم الفني يحيى الحكيم.وقد أفاد مدير عام صندوق التدريب المهني بأن الصندوق يعيد حالياً هيكلته بهدف الإيفاء بمتطلبات تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.. مشيراً إلى أن الصندوق أجرى تعديلات في قانون إنشائه من شأنها أن تتغلب على الكثير من أوجه القصور التي اعترضت أداء الصندوق خلال المرحلة الماضية.
وقال إن المشروع الجديد يتبنى التدريب على المستوى الوطني وليس على مستوى المساهمين.
في حين استعرض رئيس نقابة التعليم الفني الواقع الذي يعيشه هذا النوع من التعليم، داعياً إلى إيلائه المزيد من الاهتمام والعمل على تحسين المستوى المعيشي للكادر التعليمي وتطوير مهاراتهم بما يلبي التطورات الكبيرة في سوق العمل.
هذا وقرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع مكونة من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارتين التعليم الفني والتدريب المهني والشئون الاجتماعية والعمل وصندوق التدريب المهني والتقني واتحاد الغرف التجارية والصناعية ونقابة عمال الجمهورية.
سبأنت
اليوم: