الصفحة الرئيسية

مجلس النواب يدين الفيلم الهولندي المسيء للإسلام


اليوم:  11
الشهر:  مارس
السنة:  2008

أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بشدة بث فيلم على الانترنت يسيء للإسلام ونيبه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه النائب الهولندي جيرت فيلدرز .
واستهجن المجلس اصرار مخرج الفيلم على بثه .. مشيرا الى ان هذا الفيلم يعد عملا تحريضيا متعمدا للتمييز ضد المسلمين واستفزازا غير مجديا لهم وداعيا الى العنف والكراهية على أساس الدين واثارة الاضطرابات الاجتماعية .
لافتا ان هذا العمل المسيء غير مبرر وليس له اي صلة بحرية الرأي ولا بالممارسة الديمقراطية الحقيقية .
واكد مجلس النواب على ضرورة احترام الاديان والمعتقدات الدينية ونشر قيم الحوار والتفاهم والتسامح المشترك بين الأديان والثقافات والحضارات والجماعات دون المساس بالاديان السماوية او الرسل والانبياء او الرموز الدينية وعدم استخدام حرية الرأي والتعبير والديمقراطية بصورة انتقائية ذريعة للاساءة الى معتقدات الآخرين وللتحريض على الحقد والكراهية والفتن بين الشعوب
وعبر مجلس النواب عن تقديره لمبادرة الامين العام للامم المتحدة الى ادانة هذا الفيلم , داعيا الامم المتحدة الى سنً تشريع دولي يجرم اي اساءة الى الاديان السماوية او الانبياء والرسل عليهم السلام واخضاع المخالفين والخارجين عنها للمساءلة القانونية .

كما عبر المجلس عن تقديره لخطوة رئيس الوزراء الهولندي وعدد من المسؤولين الاوروبيين الذين ادانوا هذا الفيلم وانتقادهم الشديد للافكار المسبقة المقصودة التي تستهدف الاديان والشخصيات والرموز الدينية المقدسة .
ونوه مجلس النواب في ذات الوقت الى علاقات التعاون والصداقة القائمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي ومنها مملكة هولندا والتي تنمو باضطراد.
الى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن الاطلاع على نشاط صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والذي اشارت فيه اللجنة في سياق ملاحظاتها واستخلاصاتها الى الاداء الجيد للادارة العامة للصندوق في المحافظات من حيث دقة التنظيم للسجلات الخاصة بطلبات القروض وسرعة البت فيها من خلال شبكة الكمبيوتر التي تربط الفروع بالمركز الرئيسي وحتى اكتمال الاجراءآت بتسليم القروض لاصحاب المشاريع .
لافتة الى ان معايير اختيار المشروعات التي يمولها الصندوق هي تلك المشاريع التي تهدف الى خلق فرص عمل وتأسيس صناعات حرفية ومشروعات صغيرة تعتمد عليها تلك الصناعات الصغيرة على استخدام مواد خام متوفرة في الاسواق ( الاثاث, والمعاوز, والبخور, والخياطة والتطريز ...الخ) .
واشارت اللجنة في تقريرها الى ان برنامج قروض تمويل الصناعات والمنشأت الصغيرة يقدم قروضا بين (150 الف ريال الى 2 مليون ريال ) للمشروعات التى بدأت مزاولة نشاطها قبل ستة أشهر من تقديم طلب القرض وبنسبة مساهمة لاتزيد عن 50 بالمائة من اجمالي تكلفة المشروع ومن (150 الف ريال الى 4 ملايين ريال ) لمشروعات التوسع وبنسبة لا تزيد عن 70 في المائة من التكلفة الاجمالية لمشروع التوسع.

ونوهت لجنة التجارة والصناعه الى ان استحداث برنامج القروض النسوية ادى الى توسيع قاعدة المشاركة في التنمية الاقتصادية وادماج المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال احياء بعض الصناعات النسوية الصغيرة منوهة الى ارتفاع نسبة الفائدة على القروض المقدمة من الصندوق الى المشروعات الصغيرة المختلفة .. حيث تبلغ نسبة تلك الفائدة (18 في المائة ) وهذا يشكل عبء على صاحب المشروع عند السداد ..
واوضحت عدم وجود تنسيق بين مكاتب الصندوق في المحافظات والمجالس المحلية بل ان ادارة المحافظات تكاد لا تكون ان تعلم بوجود هذه المكاتب في المحافظات، وبينت اللجنة في تقريرها ان بعض المشاريع والمنشأت الصغيرة تنقصها السجلات والدفاتر وبعض وسائل النظافة .
هذا وقد ارجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسه اخرى . 

فيما اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة العدل والاوقاف بشأن نزولها الميداني الى مكتبي الاوقاف ومحكمة ونيابة استئناف محافظتي ريمه والمهرة وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانوينة عن دراستها لمقترح إنشاء لجنة للموازنه العامه للدولة والموزانات المستقلة والملحقة بها وحساباتها الختامية، وكذا تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لسمتوى أدء اعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 1999م الى جانب تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نزولها الميداني الى محطة المعالجة بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبني الحارث بتاريخ 29 / 7/ 2007 م ، إضافة الى رأي لجنة الشؤون الدستوية والقانونية حول مشروع تعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6 ) لسنة 1990 م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح غد الاحد بمشيئة الله تعالى، والذي من المقرر ان يصوت في هذه الجلسة على مشروع قانون بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية .
سبانت

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن