صادق مجلس النواب على اتفاقية القرض الحكومي الميسر بين اليمن والصين بتكلفة 90 مليون دولار لتمويل توسعة مصنع باجل للاسمنت، وإنشاء كلية للتربية الرياضية.
ووافق المجلس في إجتماعه اليوم برئاسة يحيي الراعي على اتفاقية القرض الحكومي الميسر بين حكومة بلادنا (ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ) وحكومة جمهورية الصين الشعبية ممثلة ببنك التصدير والاستيراد الصيني بمبلغ (240,000,000) يوان صيني ما يعادل (31,168,830) دولار أمريكي وذلك لتمويل مشروع توسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل.
كما صادق المجلس على اتفاقية قرض البائع (المدعوم ) بين حكومة بلادنا والشركة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الآلات والمعدات بمبلغ (59,231,170) دولار أمريكي وذلك لتمويل مشروع توسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل.
جرى ذلك بعد ان ناقش المجلس هاتين الاتفاقيتين في ضوء تقريري اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط بشأن هاتين الاتفاقيتين والتصويت عليهما والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس بشأنهما.
وأكد المجلس فيها على أهمية تنفيذ المشروع الممول بهذا القرض في الفترة الزمنية المحددة وطبقاً للمواصفات والمقاييس المذكورة في عقد التنفيذ, وإبرام اتفاقية إعادة إقراض بين الحكومة اليمنية والمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت فيما يخص هذا القرض والتأكيد على الشركة الإشرافية بمتابعة حسن سير تنفيذ المشروع في جميع مراحل تنفيذه وفقاً لعقد التنفيذ والعمل على تأهيل وتحديث الخطوط الإنتاجية القديمة بحيث يحقق تشغيلها جدوى اقتصادية مربحة.
وشدد المجلس على ضرورة موافاته بتقارير فصلية عن سير تنفيذ المشروع.
كما صادق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز بمبلغ (45,000000) ريال سعودي ما يعادل (12000000) دولار أمريكي في ضوء مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم العالي والتنمية والنفط, حول هذه اللإتفاقية والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكد من خلالها على ضرورة تنفيذ المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية بدقة وكفاءة عالية وإلزام الشركات المقاولة بالتقيد بالشروط والمعايير والمواصفات والمواعيد الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية القرض والمناقصات والعقود التنفيذية للمشروع وتوفير المبالغ اللازمة لتغطية كامل مساهمة الحكومة في المشروع والمحددة بمبلغ (13000000) دولار أمريكي في الموازنة العامة للدولة للسنوات التي سيتم خلالها تنفيذ المشروع مؤكدًا على أهمية موافاته بنسخ من التقارير الدورية المفصلة التي سترفعها إدارة المشروع حول سير تنفيذ المشروع الممول بهذا القرض ومستوى إنجازه.
وأقر مجلس النواب في جلسته هذه مشروع القانون بإنشاء كلية للتربية الرياضية تتبع جامعة صنعاء وتخضع لقانون الجامعات في كافة الأمور المنظمة لإنشائها وشؤونها وإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية وذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة.
كما أقر المجلس بشأن ذلك عدد من التوصيات ألزم بموجبها الحكومة نقل موازنة المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية كاملة من موازنة وزارة الشباب والرياضة إلى موازنة جامعة صنعاء, وكذا نقل كادر المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والكادر الفني والإداري التابع للمعهد ودمجهم ضمن كادر أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والكادر الإداري والفني التابع للجامعة على ان يتم منحهم كافة الحقوق الممنوحة لزملائهم العاملين في جامعة صنعاء وفق القوانين واللوائح, وكذا استمرار الكلية في المبنى الحالي للمعهد لمرحلة انتقالية لحين استكمال بناء وتجهيز مباني خاصة بها مع جميع المرافق والخدمات التابعة لها بموجب المحضر الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة صنعاء ورصد المبالغ اللازمة لإنشاء كلية التربية الرياضية التابعة لجامعة صنعاء ضمن الميزانية العامة للدولة في إطار موازنة جامعة صنعاء للعام القادم إذا تعذر اعتمادها لهذا العام.
إلى ذلك ناقش المجلس عدد من مواد مشروع قانون الأمومة المأمونة بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والصحة العامة والسكان وسيواصل مناقشته لمشروع هذا القانون في جلساته اللاحقة.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: