كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن هناك أنشطة تعمل على عرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.
وقال في تقرير للحكومة عن أحداث الشغب في عدد من المديريات وتحديداً في الفترة 30 مارس حتى 9 أبريل الجاري قدمه اليوم في لقاء فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى :" نجد أنه ومنذ بداية عام 2007م، وبعد الانتخابات الرئاسية مباشرة ظهرت أنشطة تعمل على عرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية".
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض العناصر الحاقدة قد عملت خلال نفس الفترة على غرس وتعبئة الجماهير بالحقد والكراهية عبر الكتابات الصحفية التي تدعو إلى الكراهية والعنف من خلال مسميات مختلفة وكذا العمل على إنشاء كيانات بصورة غير قانونية كغطاء لتمرير مخططاتها واستغلال بعض القضايا والأخطاء التي يمكن من خلالها تعزيز التفرقة بين أبناء الشعب الواحد مثل قضية الأراضي".
وقال:" لقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية على تحمل مسؤوليتها وتجاوبت مع ما يتم طرحه من ملاحظات، حيث تم تشكيل اللجان الوزارية من وزارتي الدفاع والداخلية لتسوية ومعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين العائدين من جميع محافظات الجمهورية، حيث تم استيعاب عدد كبير من المنقطعين والمتقاعدين وتسوية أوضاعهم.
وأوضح أن هذه العملية قد كلفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة كان لها التأثير الكبير على حساب الميزانية المرصودة لصالح المشاريع التنموية.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لدراسة ومعالجة مشاكل الأراضي بصورة قانونية، وقد خلصت تلك اللجنة إلى نتائج طيبة تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً.
وأكد الدكتور مجور إنه ورغم تلك الإجراءات والمعالجات فقد عملت العناصر الداعية إلى تفكيك وحدة الوطن على استغلال حرية الصحافة والإعلام وتعبئة الناس بصورة خاطئة من خلال الكتابات الصحفية والتصريحات والمنشورات التي تتم من حين إلى آخر من قبل تلك العناصر.
وقال:" لقد عملت تلك العناصر على غرس روح الكراهية بين أبناء وطننا، حيث تولد عند الكثير منهم وخاصة بعض العاطلين عن العمل ثقافة الفوضى والتخريب والقيام بأعمال الاعتداء على الأطفال والنساء كما حدث في منطقة كرش ومديرية الضالع وما نجم عنها من إصابة رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع، وكذا إصابة بعض أعضاء مجلس النواب". مشيراً إلى خطورة هذه الاعتداءات التي تتم على أساس النظرة التشطيرية لبعض مرضى النفوس والحاقدين على الوحدة اليمنية.
موضحاً قيام مجموعة من العناصر التخريبية وبتوجيهات من قيادات التخريب الانفصالية في الخارج والداخل ابتداءً من يوم 30 مارس 2008م، وحتى 9 أبريل الجاري 2008م، ببعض أعمال الشغب والتخريب في عدد من المحافظات طالت الممتلكات العامة والخاصة والإصابات في صفوف المواطنين ورجال الشرطة وذلك بقصد زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الرأي العام وبث الشائعات الزائفة مستغلة ظروف الغلاء العالمي الذي تعيشه دول العالم ومنها بلادنا للنيل من وحدة الوطن وتنفيذ خطط شرذمة الانفصال في الخارج.
وقال الدكتور مجور:" لقد قامت تلك العناصر التخريبية في بعض محافظات الجمهورية بالأعمال التخريبية التالية:
- إطلاق النار على الجنود كما حدث في مدينة الضالع ومديرية الحبيلين ورمي قنابل على أطقم الأمن.
- الاعتداء على المواطنين بحسب البطاقة الشخصية وقطع الطريق العام وإحراق الإطارات.
- الاعتداء على المسافرين وعلى السيارات وتفتيشها بحسب هوية الانتماء لبعض المحافظات.
- نهب مقرات السلطة المحلية والمحاكم والنيابات.
- نهب وإحراق مبنى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج ومقر المجلس المحلي ومبنى الوحدة الحسابية ومبنى مكتب الضرائب في مديرية طور الباحة وإتلاف الوثائق.
- إقلاق السكينة العامة وإتلاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمحلات التجارية وبيع بضائعها في أماكن أخرى.
- المساس بالوحدة الوطنية والثوابت الوطنية والدستور من خلال ترديد شعارات معادية للوحدة وتثير الفتنة والتفرقة والعدائية بين أبناء الوطن الواحد.
- التجمعات والمظاهرات غير القانونية.
- الاعتداء على المواطنين الأبرياء وإصابتهم إصابة مباشرة.
وأضاف رئيس الوزراء:" إن تلك الأعمال تشكل خروجاً على الثوابت الوطنية والدستور والقوانين النافذة وتشكل جرائم مستقلة طبقاً لقانون العقوبات وينبغيتقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل طبقاً للقانون.
واستعرض الخسائر الناجمة عن تلك الأعمال وذلك عل النحو التالي :
الخسائر البشرية والمادية:
- 22 جريحا من ضباط وأفراد الأمن .
- تدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني.
- إتلاف عدد من سيارات المواطنين جاري العمل على حصرها.
- نهب 75 محل تجاري.
- نهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية.
نهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية.
منوهاً بأنه وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي تقع على عاتق الحكومة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع اليمني فقد اضطرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة إلى القيام باعتقال العناصر التي خططت ودفعت للقيام بأعمال الشغب وكذا العناصر التي قامت بتلك الأعمال التخريبية الخارجة عن القانون. لافتاً إلى أنه يتم متابعة ورصد العناصر الفارة وجمع المعلومات عنها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل بحسب القانون،مبينا انه تم ضبط 283 شخصاً من مثيري الشغب وجرى الإفراج عن 161 شخصاً، وتبقى 122 شخصاً لدى الجهات المعنية.
وقال:" لقد وجهت الحكومة السلطة المحلية بالمحافظات بعقد اجتماعات يومية للوقوف على الوضع الأمني فيها لمناقشة تداعيات تلك الأعمال ووضع المعالجات المناسبة لاحتواء الموقف واتخاذ جملة من الإجراءات تمثلت فيما يلي:-
- حصر العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب والتخريب وتحديد أماكن تواجدها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية.
- إعداد خطة للبحث وجمع المعلومات اللازمة عن العناصر المتورطة في تلك الجرائم ومتابعة ضبطهم.
- تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف المحافظات وبما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية فيها.
- إزالة آثار الإطارات والأحجار من الشوارع وفتح الطرق العامة.
- تشكيل لجان من السلطة المحلية لحصر أعمال التخريب والشغب التي حدثت وأخذ أقوال أصحاب المحلات المتضررة وفتح ملفات ومحاضر جمع استدلالات لكل واقعة، واستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها للنيابة.
وتناول رئيس الوزراء الآثار السلبية لأعمال الشغب والتخريب على الاقتصاد الوطني والسكنية العامة للمجتمع، وقال: وبعد نجاح الحكومة في ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية إلى خطط وبرامج وفي ضوء نجاح مؤتمر المانحين في لندن المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2006م، ونجاح مؤتمر الاستثمار المنعقد في صنعاء بتاريخ 22 ابريل 2007م، بدأت حركة الاستثمار في اليمن تنطلق إلى الأمام.
واعتبر أن تلك المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وما صاحبها من أعمال التخريب والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بقصد وتخطيط تخريبي أمام المشاريع الاستثمارية والاعتداء عليها كما حدث أمام مصنع الاسمنت باتيس فيأبين ومصنع الاسمنت في المسيمير ومشروع الفردوس في عدن ومشروع بلحاف في شبوة،والقيام بالنهب للمحلات التجارية خلال الفترة 30 مارس ـ 9 أبريل الجاري،وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي وجهت قوى التخريب عناصرها إليها لتعطيلها إنما تعكس النوايا المبيتة لزعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الاستثمار وأعمال الشركات في اليمن لعرقلة عملية التنمية وخلق بيئة طاردة للاستثمار.
مؤكداً أنه واستناداً إلى معطيات التقارير السنوية للاستثمار في العالم فإن صافي تدفق الاستثمار في اليمن كان منذ مطلع التسعينات دوماً سالباً مابين (200 - 250) مليون دولار في المتوسط سنوياً وهو ما يعني أن حجم ما يخرج من اليمن من رؤوس أموال يفوق ما يدخل إليها.
ونوه إلى أنه مع بداية عام 2007م، وخاصة بعد انعقاد مؤتمر المانحين ومؤتمر الاستثمار في ابريل من نفس العام حصل تحول ملحوظ في صافي تدفق الاستثمار بحيث انقلب هذا المؤشر من سالب إلى موجب، وهو الأمر الذي انعكس على متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل الفقر.
وأوضح رئيس الوزراء انه واستناداً إلى المعطيات والبيانات الرسمية (الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة المالية) فقد بلغ معدل نمو الاستثمار 22.1 % عام 2007م، مقارنة بـ 3.4 % فقط عام 2006م. الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من 16.4 % عام 2006م، إلى 18.4 % عام 2007م، مؤكداً إن ذلك يعتبر معياراً مهماً على تحسن اتجاه الاستثمار في اليمن.
وقال:" إن ارتفاع معدل الاستثمار أدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 % عام 2006م، إلى 3.6 % عام 2007م، كما حقق النمو الاقتصادي غير النفطي ارتفاعاً ملحوظاً من 4.7 % عام 2006م، إلى 5.5 % عام 2007م، وقد انعكس هذا النمو في الناتج المحي - ولو أنها أقل من المستهدف - على خفض مستوى الفقر العام في اليمن من 35.5 % عام 2005م، إلى نحو 34 % عام 2007م.
وفيما يتعلق بإساءة تلك الأعمال للدستور والوحدة الوطنية، أوضح الدكتور مجور أن الشعارات التي أطلقتها الجماعات التخريبية قد خلقت جواً نفسياً مشحوناً بالكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد.
وقال:" لقد ساهم الإعلام مع الأسف في نشر تلك الصورة السلبية التي لا تمثل المجتمع اليمني، وإنما أفراداً لهم مصالح ضيقة مدفوعة بأهداف مرتبطة بالعناصر الانفصالية التي دحرها شعبنا في عام 1994م".
وأضاف:" إن قيام بعض تلك العناصر بدفع بعض الغوغاء إلى نهب ممتلكات مواطنين من محافظات بعينها والتفتيش على المارين بالطرق العامة بالهوية والبطائق الشخصية والاعتداء على المواطنين بحسب البطائق ( كما حدث لرئيس التجمع اليمني للإصلاح في الضالع) والذي تم الاعتداء عليه عندما اتضح أنه من مديرية دمت،يعكس الهدف الاستراتيجي لهذه الجماعات التخريبية والانفصالية في زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
موضحاً أن ذلك يشكل مقدمة خطيرة لتحقيق الأهداف التي يسعون إليها عبر سعيهم لتكريس انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار ومن ثم عرقلة عملية التنمية والاستثمار، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من البطالة ومزيد من الفقر ومن ثم خلق نوع من الفوضى ناهيك عن دوره في تقويض أسس الدولة اليمنية الحديثة التي تم بناؤها بدماء الشهداء وجهد الشرفاء من أبناء الوطن وعلى رأسهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا:" إن المسؤولية الوطنية التي تتحملها الحكومة أمام رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والمسؤولية التاريخية أمام شعبنا اليمني الذي ضحى من أجل الوحدة والتنمية والاستقرار بأفضل أبنائه يحتم على الحكومة القيام بمسؤولياتها، وقد بدء ذلك فعلاً من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على الأوضاع الأمنية بكل اقتدار من قبل الأجهزة الأمنية، وبمساعدة إخوانهم في القوات المسلحة.
مؤكداً إن الأجهزة المختصة استطاعت تجاوز تلك الصعوبات وقدمت في سبيل ذلك شهداء وجرحى، وتم ضبط تلك العناصر التخريبية وقياداتهم وبالتنسيق مع النيابة العامة يتم استكمال التحقيقات مع تلك العناصر، وإحالتها إلى النيابة، كما يتم متابعة العناصر الفارة من وجه العدالة في حين سيتم طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتورطين في تلك الأعمال التخريبية الذين يقومون بقيادتها وتوجيهها تمهيداً لتقديمهم للعدالة.
وكان نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي قد ألقى كلمة قال فيها:" بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس النواب وهيئة رئاسة مجلس النواب أود أن أعرب عن الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي فتح قلبه وصدره للجميع لمناقشة قضايانا الوطنية وهمومنا التنموية من أجل الخروج بالرؤى والحلول التي تحقق الخير والامن والسلام لهذا الوطن المعطاء".
وقال:" وما هذا اللقاء التشاوري المبارك الذي يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلا دليل على الحرص التام على ضرورة التعاون والتكامل بين سلطات الدولة في كل أمر هام يخدم مصلحة شعبنا ووطننا وأمتنا ".
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب:" إن بلادنا تمر اليوم بظروف صعبة وتحديات كبيرة توجب على جميع القوى الوطنية الوقوف أمامها بكل جدية وحزم ومواجهتها من منطلق المصلحة الوطنية العليا من اجل المضي قدما في مسيرة البناء وتحقيق طموحات شعبنا في الأمن والاستقرار وإخراجه من دائرة الفقر والبطالة والأمية وكل التحديات الاقتصادية التي هي في الأساس الخطر الحقيقي الذي يهدد النسيج الاجتماعي لأبناء شعبنا ويمزق الوحدة الوطنية ويوجد البيئة الملائمة للتخريب وبلبلة الأوضاع وكل الدعوات العصبية والمناطقية الضيقة".
وأكد الشدادي إن مجلس النواب وهو المؤسسة التشريعية والرقابية في البلاد بلعب دورا بارزا في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون من خلال دوره الرقابي على أعمال الحكومة وأجهزتها التنفيذية ومحاسبتها وفقا لصلاحياته الدستورية، الأمر الذي يحد كثير من أوجه الفساد المدمر للاقتصاد الوطني ويوفر الإمكانات اللازمة لتصحيح الكثير من الاختلالات الناتجة عن سوء الإدارة والاستهتار بالمال العام.
وقال:" لذلك فإننا نؤكد أن مجلس النواب ومن خلال صلاحياته الدستورية سيكون عونا لكل الجهود المخلصة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين التي أن تحققت، ولو بالحد الأدنى لأسكتنا كل الأصوات النشاز التي تهدم ولا تبنى وتفرق ولا تجمع .
وتابع قائلا إن مجلس النواب يعدكم على النظر في كل القضايا المطروحة على المجلس وان نعمل على ترتيبها وفقا للأولويات التي تخدم الحاجات العاجلة للوطن وتسهم في التسريع بوتيرة العمل وتعزيز التنمية والاستقرار بما يلبي كل طموحات وآمالنا المشروعة .
واستطرد بقوله "إن المجلس وهو يراقب تطورات الأحداث التي تجرى في الساحة الوطنية ليعبر عن أسفه لما تقوم به بعض الجهات غير المسئولة من توتير للأجواء وإقلاق للسكينة العامة ونقض للعهود رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية لمعالجة الأوضاع من منطلق الحرص على كل المكتسبات الوطنية وتوحيد طاقات الجميع نحو المساهمة في البناء والتنمية .
وأشار الشداداي إلى أن ما يجرى اليوم سواء في صعدة أو في الضالع أو غيرها من المحافظات إنما هو محاولة لتازسم الامور وتصعيد خطير لا يخدم المصلحة الوطنية الأمر الذي يحتم على الجميع الوقوف بمسؤولية ومراجعة الحسابات بعيدا عن المماحكات والمكايدات التي لن تخدم إلا أعداء الوطن المتربصين به الدوائر.
وأكد أن كل نغمة ونبرة تريد العودة بالوطن إلى ما قبل 22 مايو عام 1990م، فإن مجلس النواب وكل أبناء الشعب اليمني سيقفون ضدها فالوحدة هي خط احمر لا يقبل المساومة أو المزايدة .
وقال سنضحي بأرواحنا من اجل الوحدة لأنها بالنسبة لنا دين نعبد الله بالمحافظة عليها فهي ليست ملك لحزب ولا لجماعة ولا لفئة معينة بل هي ملك لكل ابناء الشعب اليمني البطل الذي ضحى من اجلها كثيرا وذاق في ظل التمزق صنوف القهر والإذلال والظلم .
ودعا في ختام كلمته الحكومة إلى الإسراع في معالجة الأوضاع المعيشة الصعبة للمواطنين وتحمل مسؤوليتها بكل حزم وضرب كل بؤر الفساد التي تنخر في جسد الوطن، وموافاة مجلس النواب بالتقارير عن كل التزاماتها أمام نواب الشعب وكذا الصعوبات التي تقف دون تنفيذ تلك الالتزامات وضرورة اعتماد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وفقا لمعيار الكفاءة والمؤهل بعيدا عن المجاملات والمحسوبية.
واعتبر أن ذلك سيكون كفيلا بمعالجة الكثير من الاشكالات والصعوبات القائمة مؤكدا مساندة مجلس النواب ودعمه لكل هذه الجهود .
وقد تحدث خلال اللقاء التشاوري عدد من المشاركين حيث أشاروا إلى أن هذا اللقاء يعبر عن الاستشعار العالي بالمسؤولية الوطنية من اجل تدارس كافة القضايا والتطورات التي تهم الوطن في ا لظروف الراهنة والمستقبلية.
وأكدوا مباركتهم للقرار الحكيم الذي أتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم أمس والخاص باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بانتخاب المحافظين عن طريق أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وكخطوة أولى تليها خطوة انتخاب مدراء المديريات في الوحدات الإدارية بالجمهورية.. مشيرين إلى أن هذه الخطوة المباركة تأتي في إطار تجسيد الانتقال الفعلي نحو نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وبما يوسع من نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وترجمة أهداف التنمية، منوهين بأنها خطوة صحيحة يباركها الجميع لأنها تأتي تلبية لتطلعات أبناء الشعب، وتعبر عن الوفاء من فخامة الأخ الرئيس بالوعد الذي وعد به وتضمنه برنامجه الانتخابي.
مؤكدين بإن المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب ستكون عونا وسندا لكل الجهود المبذولة من أجل البناء والتنمية وتحقيق السكينة العامة والتصدي لأعمال التخريب والعنف والفوضى والخروج على الدستور والنظام والقانون.
مشيرين إلى أن الوحدة والوطنية والسلم الاجتماعي خطوط حمراء غير مقبول تجاوزها من أحد و أن المساس بهما فساد أعظم يجب أن يتصدى له الجميع.
وأشار الإخوة المتحدثون من أعضاء مجلس النواب إلى أن السلطة التشريعية تدرك أن من صميم واجباتها ومسئولياتها الوطنية أن تكون عونا للسلطة التنفيذية من أجل إنجاز المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها من اجل الدفع بجهود التنمية والإستثمار والتطوير والتحديث وترسيخ قواعد الإستقرار والسكينة العامة في المجتمع.
معبرين عن إدانتهم الشديدة لكل أعمال التخريب والشغب والفوضى ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرقات وترويع الأمنين .. مؤكدين تأييدهم لكل الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها إزاء العناصر التخريبية والمثيرة للفتنة والخارجة على الدستور والقانون.
كما أكدوا الوقوف صفا واحدا ضد أي مخالف للدستور والقوانين النافذة في البلاد ومحاسبته أمام القضاء مهما كان.
مشيرين إلى أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي علاقة تكاملية لا تصادمية , وتصب بنتائجها في مجرى العطاء الوطني العام , ولما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
سبأنت
اليوم: