أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الإرياني أهمية استقلال المؤسسات الخدمية، وتعزيز اللامركزية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية.
وقال المهندس الإرياني في افتتاح ورشة العمل التقييمية التي تنظمها السكرتارية الفنية بوزارة المياه والبيئة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني /جي تي زد/ اليوم : إن إصلاح قطاع المياه في اليمن مر بمراحل متعددة، وأن أهم مرحلة تتمثل اليوم في المساعي الجادة لاستقلال المؤسسات المعنية بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
وأكد إن مسألة استقلال المؤسسات من خلال تعزيز مبدأ اللامركزية في قطاع المياه والصرف الصحي لا يعني بالضرورة أن تكون المؤسسات غير معرضة للمساءلة والمحاسبة من الجهات العليا في الدولة، وفي مقدمتها وزارة المياه والبيئة، مشيراً إلى ضرورة حماية هذه المؤسسات من التدخلات السياسية والمركزية والمحلية، ومحاسبتها بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذا الجانب.
كما أكد إن وزارته تسعى إلى أن تكون هذه المؤسسات مستقلة عن المركز فيما عدا المحاسبة ومنع التدخلات، ودعا المشاركين في الورشة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مسألة اللامركزية لهذه المؤسسات بشكل صحيح يضمن تقديم هذه المؤسسات خدماتها للمواطن على الوجه المطلوب.
وقد تم استعراض برنامج الورشة ومنهجيتها وعرض تصور جديد لإطار عمل تعزيز اللامركزية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية، وعرض مشروع للائحة الأحكام القانونية التي تسمح بالإصلاح المؤسسي لمصلحة اللامركزية الجارية بواسطة البروجوكتر قدمها كل من يوخيم برويل، والدكتور توماس شيلر، وراقية حميدان خبراء من دار ماكس للخدمات الإدارية والاستشارية.
وتوزع المشاركون إلى خمس مجموعات بغرض التركيز على وضع سيناريوهات التنفيذ لمختلف المحافظات، تعمل وفقاً لأوراق عمل مع شروط مرجعية تحدد المهام لكل مجموعة.
ويعتبر تطبيق اللامركزية في قطاع المياه والصرف الصحي في الجمهورية اليمنية من الخطوات المتقدمة في الوطن العربي، حيث تم إنشاء /15/ مؤسسة محلية مسؤولة عن قطاع مياه الحضر في /14/ محافظة يبلغ عدد سكان المناطق الحضرية من إجمالي سكان الحضر نحو 95 % من عدد سكان الحضر في المناطق الحضرية.
وأوضح رئيس السكرتارية الفنية بوزارة المياه والبيئة المهندس أنور السحولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه وخلال هذه العملية تم إنشاء منشآت مياه وصرف صحي مستقلة ضمن الإطار الجغرافي في بعض المؤسسات المحلية.
وقال:" إنه ونتيجة لذلك نشأت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين منشآت المياه والصرف الصحي في الإطار الجغرافي للمحافظة والمؤسسات المحلية بحيث تحتفظ المنشآت الصغيرة بالاستقلالية التامة مع وضع أي مقترح للعلاقة بينها وبين المؤسسة المحلية".
وأضاف السحولي:" إن هذه الورشة تهدف إلى شرح ما تم مناقشته خلال ورشة العمل الأولى والزيارة الميدانية واجتماع الدائرة المستديرة للخبراء، ومناقشة مسودة الدراسة من خلال عرض المقترحات تقدمه الشركة الاستشارية والمسار القانوني لها، ومناقشة محاور تلك المقترحات من خلال مجموعات العمل المقترحة.
سبأنت
اليوم: