أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الآلية التنظيمية الخاصة بمرشحي المؤتمر الشعبي العام في انتخابات المحافظين, وفي ضوء البرنامج الزمني المحدد للعملية الانتخابية لانتخاب المحافظين.
جاء ذلك - بعد أن استمعت اللجنة العامة في اجتماعها اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - إلى تقرير عن سير عملية تعديل قانون السلطة المحلية بشان انتخاب المحافظين.
وأكدت اللجنة العامة على أهمية خطوة انتخاب المحافظين والتعديلات التي تمت في قانون السلطة المحلية كخطوة أولى نحو الانتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.
وأشارت إلى ما تمثله هذه الخطوة من تجسيد صادق لحرص المؤتمر الشعبي على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وخدمة التنمية.
وأكدت على أهمية تضافر جهود الجميع من اجل أنجاح هذه التجربة الرائدة وبما يعزز من الممارسة الديمقراطية وترجمة تطلعات المواطنين.. مشيرة بان التخلف عن مواكبة هذه الخطوة وتحت أي مبررات واهية لا يعكس سوى قصور في الرؤية ورغبة في الإعاقة والتعطيل التي لا تخدم المصلحة الوطنية .
ونوهت اللجنة العامة بالحراك الديمقراطي والمناقشات الايجابية التي جرت في مجلس النواب أثناء مناقشة تعديل قانون السلطة المحلية وإقرار مبدأ انتخاب المحافظين .
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد وقفت في اجتماعها أمام العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها, والمتصلة بالتطورات على الساحة الوطنية والجوانب التنظيمية الخاصة بتكوينات المؤتمر الشعبي العام , ودورها في التفاعل مع القضايا الوطنية وخدمة مصلحة الوطن والمواطن .
كما وقفت اللجنة العامة أمام القرارات التي أقرتها في اجتماعها السابق والخاصة بالتعديلات الدستورية والإجراءات الدستورية التي سيتم اتخاذها فيما يخص إحالتها إلى مجلس النواب.
موقع رئيس الجمهورية
اليوم: