قال نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي: إن أول مردودات انتخاب المحافظين وبعد ذلك عندما تحين الفرصة الطبيعية لانتخاب مدراء المديريات سيكون الطريق الصحيح لمحاربة الفساد والحد منه بكل صوره وأشكاله.
وأشار خلال حضوره حلقة نقاش حول مستقبل الشراكة بين السلطة الملحية ومنظمات المجتمع المدني التي عقدت اليوم في وزارة الإدارة المحلية وسط حضور سياسي وصحفي كبير، أن هذه مرحلة وطنية مهمة جداً بكل أبعادها ومراميها.
ودعا قيادات منظمات المجتمع المدني وكل الهيئات السياسية والاجتماعية لأبناء شعبنا اليمني الأبي إلى تتحمل هذه المسؤوليات الوطنية بكل جدارة واقتدار بعيداً عن التعصب الحزبي أو المناطقي أو القبلي بكل أشكاله وألوانه.
وقال: أن النهج الديمقراطي يرتكز على أسس ثلاثة تتمثل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك انتخابات المجالس المحلية، ولا يكتمل هذا الأخير إلا بوجود صلاحيات إدارية واقتصادية واجتماعية".
وأضاف" لذلك فقد تضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مصفوفات ذات أهداف ديمقراطية وإصلاحية على الصعيدين الديمقراطي والتنموي، وقد جاءت هذه الخطوة العظيمة من أجل أن تكون السلطات محليه وبيد المجالس المحلية ولذلك فان على وزارة الإدارة المحلية مهام عظيمة وكبيرة وخاصة عندما ينتقل الشعب من مرحلة إلى مرحلة فهذه الخطوة تمثل نقلة نوعية سيكون لها صدى غير عادي وستأتي بنتائج قد لا تكون في حسابات الكثيرين.
وقال نائب الرئيس: أننا لو تذكرنا مجمل الإنجازات التي تمت على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والاستثماري والثقافي ومجمل التحولات التي حققها شعبنا منذ الانطلاقة الأولى ليوم الديمقراطية الأول عام 1993م لتبين لنا ان شوطاً كبيراً وعظيماً قد تحقق بفضل هذا النهج وفي ظل راية الوحدة والديمقراطية وما تنعم به الجمهورية اليمنية من أمن واستقرار وتنمية.
ونوه إلى أن على المسؤولين في لجان الانتخابات الخاصة بالمحافظين ان يبتعدوا عن المجاملة من أي نوع كانت حزبية أو قبلية أو مناطقية وعدم التسرع باتخاذ القرار قبل الرجوع إلى الوثائق والقوانين والأنظمة وكذلك عدم المحاباة أو التعاطف مع القريب أو الصديق من أجل ان تكون كل القرارات سليمة وخالية من الشوائب.
وأعرب نائب الرئيس عن سعادته بحضور هذا اللقاء الذي يدشن لمرحلة هامة وتاريخية في طريق تكريس وتجسيد النهج الديمقراطي بصورة أوسع بالوصول إلى انتخابات المحافظين في خطوة تمثل روح الديمقراطية في حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال تعميق وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية.
سبأنت
اليوم: