كذب مصدر حكومي مسؤول ما ورد في التقرير الصادر عن ما يسمى برلمانيون ضد الفساد من مزاعم ونسب وأرقام مضللة تم إيرادها عن حالات فساد في القطاعين النفطي والعسكري والأمني وغيرهما.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ما تم إيراده من مزاعم لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا، وقال:" لا ندري من أين استقى هؤلاء أرقامهم المزعومة، والتي تخفي ورائها مقاصد واضحة للتشهير والإساءة للوطن, وتحقيق أهداف سياسية وذاتية وحزبية مكشوفة".
وأضاف:" من المؤسف أن ما يمارسه هؤلاء البرلمانيون هو الفساد بعينه، ذلك أن تزييف الحقائق، والسعي لتضليل الرأي العام بالمعلومات المضللة هو فساد سياسي وأخلاقي كبير يسعى إلى إقلاق السكينة العامة، وتعطيل جهود البناء والتنمية والاستثمار".
وأوضح أن الفساد السياسي دون شك يتعاظم عندما يصدر عن برلمانيين منحهم الشعب ثقته، وأتمنهم على صوته فضيعوا الأمانة، وكانوا دون مستوى الثقة التي أنيطت بهم.
وتابع:" كان الأجدر بهم إذا ما حصلوا على أي معلومات حقيقية وصادقة إن يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان تطبيقاً للحق الدستوري للبرلمان في الرقابة والمساءلة"، مؤكداً إن هؤلاء، وفي إطار سعيهم للشهرة يلجأون إلى أساليب الإثارة والتشهير، ولا يتورعون عن نشر المعلومات المضللة والمسيئة لسمعة الوطن ومؤسساته، واستهداف القوات المسلحة والأمن لغايات تآمرية معروفة ترتبط بالدور العظيم، الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية الكبرى في مواجهة كل العناصر الخارجة عن الدستور والنظام والقانون، والمثيرة للفتنة والساعية إليها.
وأضاف:" من الغريب أن هؤلاء الذين يتحدثون عن الفساد هم شركاء في شركات مشبوهة وغارقين في الفساد، ومن يتحدث في الفساد عليه أن يطهر نفسه من أدوات الفساد حتى يكون جديراً بالحديث عن هذه الآفة ".
وأكد المصدر على حق الحكومة في مساءلة الأطراف التي نشرت تلك الافتراءات الكاذبة في هذا التقرير أمام القضاء، وطلب نزع الحصانة عنهم إزاء ما قاموا به من إساءة وتشهير بالوطن ومؤسساته، وخيانة للثقة التي منحت لهم ليكونوا نواباً للشعب في البرلمان".
سبأنت
اليوم: