أحال البرلمان مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر المقدمة من الحكومة إلى اللجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه .
واستمع المجلس في جلسة اليوم المنعقدة برئاسة يحيى على الراعي رئيس المجلس , إلى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون تلاها على المجلس محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي.
و أفاد السماوي أنه لتنامي دور هذا التمويل كان من الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة وتعليمات محددة للنهوض بهذا القطاع من خلال تأسيس بنوك العمل في هذا المجال وإنشاء أقسام ملحقة بالبنوك الحالية للقيام بهذا النشاط .
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن التجربة اليمنية في مجال تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والأصغر تحظى باهتمام الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية، كما تحظى أيضاً بدعم حكومي كبير تمثل في إقرار الحكومة لإستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ، وكذا الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر وفيها تم تحديد الأدوار المختلفة للجهات المعنية بتنمية هذا القطاع الهام من قطاعات الأعمال وفي مقدمة تلك الجهات البنك المركزي اليمني .
وأوضح السماوي أن البنك المركزي قام بالتواصل مع بنك إعادة الإعمار الألماني ومؤسسة التمويل الدولية للإستفادة من تجاربهم لإعداد مسودة مشروع القانون، منوهاً إلى أن هذه الجهات تؤكد أن هذا القانون سيكون الرائد في المنطقة مما سيجعل اليمن في مستوى الدول الرائدة التي تنظم أعمال التمويل الأصغر على مستوى البنوك .
وأشار محافظ البنك المركزي في معرض حديثه عن المذكرة التفسيرية أن مشروع القانون يحدد البنوك التي لها الحق في مزاولة النشاط سواء من خلال إنشاء بنوك جديدة ذات هدف محدد وهو تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر أو البنوك القائمة حالياً.. حيث يمكنها ممارسة هذا النشاط ، وكذا يسمح بتحويل مؤسسات وبرامج التمويل الصغيرة والأصغر إلى بنوك لمزاولة هذا النشاط ولا يدخل ضمن نطاق هذا القانون المؤسسات المالية التي لا تتخذ شكل بنك .
وأفاد أن الفئات المستهدفة من خدمات القروض الصغيرة والأصغر هي الأسر وصغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي، لافتاً إلى أن مشروع القانون هذا لا يقيد القوانين النافذة في مجال العمل المصرفي كقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية وغيرها من القوانين النافذة وإنما يعتبر مكملاً لما ورد في أحكامها فيما يتعلق بتلك المنشآت عند مزاولة أعمال التمويل الأصغر، مبيناً أن مشروع القانون يأتي تماشياً مع إستراتيجية الاستثمار في الجمهورية اليمنية ولم يتم تقييد هذا النشاط بالحصول على الجنسية اليمنية وإنما يسمح مشروع القانون للأجانب أيضاً بمزاولته .
كما استمع المجلس إلى الرسالة الموجهة من الحكومة بشأن طلب استعجال مناقشة مشروع تعديل المادة السادسة من القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وإلغاء المادة (26) من هذا القانون .
من جهة أخرى بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف وبحضور القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد . حيث تستهدف التعديلات المتواخاة من هذا المشروع إيقاف الاعتداءات على أراضي وممتلكات الأوقاف والقضاء على الإختلالات في بعض إدارات هذا القطاع .
وكان المجلس قد استمع في مستهل جلسته إلى عدد من الأسئلة المقدمة من بعض أعضاء المجلس للوزراء المعنيين للإستيضاح في مسائل تقع تحت نطاق اختصاص كل منهم وذلك في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية على أداء الهيئة التنفيذية، هذا وسيواصل المجلس مناقشة لمواد هذا المشروع في جلسته القادمة .
سبأنت
اليوم: