دعا مجلس الشورى إلى عقد مؤتمر وطني موسع لتدارس الوضع المائي الراهن والسبل الكفيلة بالمحافظة على المخزون المائي والاستغلال الأمثل لهذه الثروة الحيوية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لموضوع الحفاظ على المياه الجوفية والمنشآت المائية في جلسته الختامية التي عقدها اليوم برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس.
واعتبرت المناقشات أن الحاجة باتت ملحة لعقد مؤتمر وطني موسع يضم الحكومة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء يعهد إليه مهمة تدارس الوضع المائي الراهن، والسبل الكفيلة بالمحافظة على المخزون المائي وتغذية الأحواض الجوفية والاستغلال الأمثل لهذه الثروة الحيوية، وذلك وفق إستراتيجية وطنية تشمل جوانب التشريع والإدارة والأولويات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار فيما يخص استغلال المورد المائي وإدارته.
وفي الجلسة أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس، نوهوا خلالها بالإنجازات التي تحققت على صعيد إنشاء السدود والحواجز المائية وتطوير تقنية حصاد المياه.
وشدد المناقشات على أهمية إيجاد خطة وطنية لإدارة واستخدام المورد المائي ونشر الوعي بأهمية ترشيد المياه وضرورة أن تضطلع المجالس المحلية بدورها في العناية بموارد المياه وحماية هذه الموارد من التلوث والحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الجائر. وأكدوا في الوقت نفسه أهمية الموضوع المطروح للمناقشة لصلته الوثيقة بحياة الإنسان على هذه الأرض، وبالنظر إلى موقع اليمن في النطاق شبه الجاف مما يضعه ضمن الدول الأشد فقراً مائياً على مستوى المنطقة.
كما شددت المناقشات على أهمية أن تضطلع وسائل الإعلام بدورها في نشر التثقيف والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه.
ودعت المناقشات إلى أن تتحول قضية المياه إلى قضية وطنية ذات أولوية لدى الفرد والأسرة والمجتمع، ودعت في الوقت نفسه وزارة المياه والبيئة إلى إنجاز دراسة شاملة حول المخزون المائي ومتوسط ما يستغل من مياه الأمطار وتحديد الكميات المطلوبة للاستهلاك البشري وللزراعة وصولاً إلى تحديد عدد الآبار المسموح بها.
وأكدت المناقشات أهمية وضع الحلول العاجلة الكفيلة بوقف استنزاف المياه والتفكير في الاستفادة من التقنيات المتاحة لاستغلال مياه الصرف الصحي في الري.
وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية باتجاه تطبيق وتعميم تقنيات الري الحديثة كالري بالتقطير للحد من استنزاف المياه وتسهيل حصول المزارعين على الأدوات المحققة لهذا الغرض بإقامة المصانع الخاصة بها، وطالبت في الوقت نفسه بتطبيق التوصية الخاصة بمنع زراعة القات في القيعان والوديان وبما يساهم في توجيه المياه لصالح زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية.
ولفتت مناقشات الأعضاء إلى أهمية اختيار المواقع التي تقام عليها السدود التخزينية والحواجز لما لذلك من أهمية في تحقيق الغايات التي من أجلها تقام هذه المنشآت المائية سواء على مستوى حصاد المياه أو التغذية الجوفية بمياه هذه المنشآت.
وتحدث أمام المجلس وكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبد الملك العرشي و الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والري لشئون الري محمد عبد الله الإرياني اللذان أجابا على استفسارات الأعضاء وأوضح جانباً من المهام التي تضطلع بها الوزارة لجهة استخدام الموارد المائية المتاحة.
هذا وقد قرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من لجنة الزراعة والموارد المائية والأسماك وممثلين عن وزاراتي المياه والبيئة والزراعة والري.
وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.
سبأنت
اليوم: