كشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي عن اعتزام الحكومة البدء بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبيرة في قطاعات الطرق والكهرباء والبنية التحتية.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بصدد استكمال الترتيبات الخاصة باستيفاء إعداد الوثائق والمناقصات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في قطاعات الطرق والكهرباء والبنية التحتية التي تم التوقيع على اتفاقيات تخصيصها من تعهدات المانحين بمؤتمر لندن وذلك خلال سقف زمني لا يتجاوز الستة الأشهر القادمة.
ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في أول حوار شامل أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) عقب التعديل الحكومي الأخير أنه سيتم تقديم مصفوفة الإصلاحات المحدثة للثلاث السنوات القادمة إلى مجلس الوزراء خلال سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة الأشهر القادمة لمناقشتها وإقرارها.
ووصف المصفوفة المحدثة المعتزم تطبيقها بأنها تمثل حزمة جريئة من الإصلاحات. مشيرا إلى أن الحكومة بصدد بلورة الإستراتجية الوطنية للامركزية إلى خطة عمل ولائحة تنفيذية وإدخال تعديلات على قانون السلطة المحلية.
تفاصيل أوفى في نص الحوار:-
ـ اعتبارات التعديل الحكومي
سبأ : بداية نستهل هذا الحوار من الحدث والتطور الأبرز والمتمثل في التعديل الحكومي المحدود الأخير هل استندت حيثياته على مجرد سد الفراغ الطارئ في تشكيلة الحكومة نتيجة مشاركة بعض الوزراء في انتخابات المحافظين وفوزهم أم أن ثمة اعتبارات تقييم للأداء فرضت توسيع التعديل ليتجاوز مجرد سد الفراغ الطارئ في التشكيلة الحكومية ؟
الأرحبي: التعديل الوزاري المحدود قطعا كان ضروريا وطبيعيا عقب إجراء انتخابات المحافظين وما ترتب عن هذه الانتخابات من تأثيرات نتيجة ترشح وزراء في الحكومة في هذه الانتخابات لكنه أيضا ارتكز على اعتبارات موضوعية من التقييم الدقيق للأداء.
سبأ: ما حقيقة أن استبعاد بعض الوزراء من التشكيلة الحكومية كان نتيجة وجود ملفات لهم لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأن ثمة توجهات حكومية لإحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريبا ؟
الأرحبي: التعديل الحكومي كما أسلفت استند إلى اعتبارات موضوعية من التقييم الدقيق للأداء خلال الفترة الماضية منذ إجراء التغيير الحكومي الأخير أما ما يخص تعاطي الحكومة مع الفساد والفاسدين خلال الفترة المقبلة فلن يكون هناك أي تساهل من قبل الحكومة وأي مسئول أيا كان مركزه سيثبت تورطه في قضايا فساد ستتخذ ضده الإجراءات القانونية وسيتم التعامل مع قضايا الفساد والفاسدين بحزم وصرامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لديها كافة الصلاحيات القانونية والدستورية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بشكل مستقل وشفاف، والفترة القادمة من عمل الحكومة ستشهد تطبيق حزمة جريئة من الإصلاحات التي من ضمنها تعزيز اتجاهات مكافحة الفساد من خلال دعم وتعزيز استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتنسيق آليات المكافحة بحيث يكون هناك تنسيق فاعل ومتكامل بين الجهاز والهيئة والقضاء والنيابة العامة إلى جانب تشجيع اضطلاع منظمات المجتمع المدني بدور فاعل في الإسهام بمكافحة الفساد.
ـ ما بعد التعديل الحكومي
سبأ: ماذا بعد التعديل الحكومي الأخير؟ ما طبيعة أولويات الحكومة للمرحلة القادمة ؟
الأرحبي: قطعا تعزيز مسارات الإصلاحات بتطبيق المزيد من الإصلاحات يحتل قائمة أولويات الحكومة وخلال الأشهر الثلاثة القادمة سيتم تقديم المصفوفة المحدثة للإصلاحات التي ستطبق خلال السنوات الثلاث القادمة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها وهذه المصفوفة بالفعل تتضمن مجموعة جريئة من الإصلاحات التي ستعزز اتجاهات الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية ومواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء.
وكذا استكمال تحديث الخدمة المدنية، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز اللامركزية، وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتمكين المرأة، وخلق أطر أكثر انفتاحا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. كما أن المصفوفة المحدثة تغطي المحاور الرئيسية التي بدأ العمل فيها، كجانب الحكم الجيد وتفعيل الإصلاحات في هذا الجانب وتحسين فاعلية وأداء الحكومة من خلال الإصلاحات المؤسسية المختلفة إلى جانب مواصلة الإصلاحات في مجال التنمية الديمقراطية من خلال تعزيز الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير وإحداث إصلاحات فاعلة في المجال الإعلامي ومواصلة العمل الهادف إلى تهيئة مقومات بيئة استثمارية جاذبة وكذا مواصلة تعزيز التحولات اللامركزية في اليمن وانتخابات المحافظين التي جرت مؤخرا ولأول مرة في اليمن تمثل منعطفا محوريا في إطار تفعيل دور المحافظين والمجالس المحلية في قيادة عملية التنمية الشاملة في المجتمعات المحلية وبحيث يتم الانتقال وبشكل مدروس إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات.
ـ الاستراتيجية الوطنية للامركزية
سبأ: هل يعني ذلك أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات نوعية وملموسة على صعيد تطبيق الإستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية ؟
الأرحبي: نعم الحكومة بصدد تنفيذ مقررات الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية من خلال الدفع بهذه الإستراتيجية وبلورتها إلى خطة عمل ولائحة تنفيذية والفترة القادمة ستشهد بلورة الإستراتيجية بصورتها النهائية وإدخال التعديلات اللازمة على قانون السلطة المحلية.
وأجراء انتخابات المحافظين مثل تجسيدا حقيقيا لتوجهات الإرادة السياسية اليمنية الهادفة صوب تعزيز اللامركزية في اليمن وصولا إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات وفق رؤية موضوعية ومدروسة وفاعلة والمرحلة القادمة إن شاء الله ستشهد تحسنا نوعيا لمقدرات التنمية في المجتمعات المحلية.
ـ اولويات تنموية
سبأ : ماذا عن الأولويات التنموية أو بمعنى أدق الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية خلال المرحلة القادمة من عمل الحكومة ما طبيعة المشاريع التي سيتم تدشين تنفيذها خلال الفترة القادمة ؟
الأرحبي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بصدد استكمال الترتيبات الخاصة باستيفاء إعداد الوثائق والمناقصات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في قطاعات الطرق والكهرباء والبنية التحتية التي تم التوقيع على اتفاقيات تخصيصها من تعهدات المانحين بمؤتمر لندن وذلك خلال سقف زمني لا يتجاوز الستة الأشهر القادمة.
ـ اليمن.. والإرهاب
سبأ: تصاعدت مؤخرا وبشكل لافت تهديدات وأنشطة تنظيم القاعدة في اليمن وسط معلومات تشير إلى أن هذه الظهور اللافت يندرج ضمن إستراتيجية جديدة للقاعدة تهدف إلى استعادة وضعها السابق في منطقة الجزيرة والخليج إلى أي مدي تمثل هذه التهديدات تحديا صعبا لمقدرات الاقتصاد اليمني؟ وكيف ستتعاطى الحكومة مع هذه التهديدات خلال الفترة القادمة؟
الارحبي: التفجيرات الأخيرة التي نفذتها عناصر تابعة للقاعدة في عدد من المدن واستهدفت مصالح ومنشآت وطنية وأجنبية في اعتقادي الغرض منها هو التأثير على علاقات اليمن بالدول التي تم استهداف مصالحها أو بمعني أكثر بساطة دفع الأجانب إلى الخروج من اليمن من خلال الإرهاب والترهيب وهذه الغاية محل إدراك وتفهم من قبل الكثير من الدول التي أبدت تفهما لطبيعة التحديات التي تواجهها اليمن نتيجة مناهضتها للإرهاب.
أما ما يخص كيفية التعامل مع هذه التحديات فسوف يتم التصدي بحزم وقوة لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار اليمن.
ـ دراسة اندماج اليمن
سبأ: كيف تقيمون ما تضمنته التصريحات الأخيرة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إقرار القمة التشاورية العاشرة لقادة دول مجلس التعاون بدء إعداد دراسة خاصة حول التسريع بانضمام اليمن الكامل إلى مجلس التعاون؟
الارحبي: نحن نثمن في الحكومة اليمنية المواقف الخليجية الداعمة وبقوة لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما صدر عن القمة التشاورية الأخيرة التي عقدت في مدينة الدمام السعودية من توجيهات تتعلق بإعداد دراسة حول تسريع انضمام اليمن لمجلس التعاون يجسد توجهات القرار والإرادة السياسية الخليجية الداعمة لاندماج اليمن ونقدر عاليا الجهود المتفانية التي تبذلها القيادة السياسية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود في هذا الاتجاه واليمن تقدمت بمشروع الخطة العشرية للتنمية في اليمن وسنعمل مع دول مجلس التعاون والأمانة العامة للاستفادة من هذه الخطة في إعداد الدراسة الشاملة الخاصة باندماج اليمن حيث يتطلب تنفيذ هذه الخطة تمويلات تصل إلى ( 48 مليار دولار) تتحمل اليمن توفير جزء من الاحتياجات التمويلية لتنفيذ هذه الخطة إلى جانب مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي.
ـ الوحدة اليمنية المنجز الأعظم
سبأ:أخيرا وبمناسبة العيد الوطني الثامن عشر للجمهورية اليمنية كيف تقيمون ما تحقق من إنجازات تنموية خلال السنوات الماضية وماذا عن المستقبل ؟ الأرحبي: الوحدة اليمنية هي أعظم أنجاز تحقق للشعب اليمني في تاريخه المعاصر وفي اعتقادي أن دولة الوحدة استطاعت بتكوينها الديمغرافي والجغرافي أن تحتل مكانة لائقة وهامة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
أما ما يخص ما تحقق من إنجازات على الصعيد التنموي فمفارقات التنمية بين ما كان سائدا من قبل وما تحقق عقب إعادة تحقيق الوحدة المباركة شاسعة وتكفي للدلالة على عظمة إنجاز الوحدة الذي يترسخ عاما بعد عام في وجدان اليمنيين وإن شاء الله المستقبل واعد بكل الخير ويجب أن نكون متفائلين لأن هناك الكثير من المعطيات التي تبعث على التفاؤل إزاء المستقبل.
سبأنت
اليوم: