أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن معاناة الفقراء في عالمنا اليوم قد تفاقمت مع ما يواجهونه من صعوبات بسبب التغيرات المناخية سواءً كانت أعاصير مطيرة مدمرة، أو موجات جفاف مهلكه, بالإضافة إلى التسابق نحو إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها رئيس الوزراء اليوم أمام المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي وتحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الإيطالية روما، ويستمر حتى الخميس المقبل.
وأشار الدكتور مجور إلى أن من بين التحديات الجديدة التي تواجه إنتاج الغذاء عالميا، هو ارتفاع أسعار الوقود وضعف قوة الدولار ما أدى إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج والنقل، وانعكس ذلك في ارتفاعات متواصلة لأسعار المواد الغذائية، مبينا أن الارتفاع العالمي لأسعار السلع الغذائية الرئيسة منذ النصف الثاني لعام 2006م، أدى إلى تهديد الأمن الغذائي في اليمن كسائر البلدان الأقل نمواً.
ونبه رئيس الوزراء في ضوء تلك التحديات من خطورة استمرار التسابق لإنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية ما يتسبب في إهدار كميات هائلة من الغذاء لإنتاج الوقود، معتبرا أن من شأن ذلك تهديد الأمن الغذائي العالمي كونه سيشكل أحد المخاطر الرئيسة لتفاقم مشكلة الجوع ما يجعله يمثل تعديا على حق الإنسان في الغذاء.
وشدد الدكتور مجور على أهمية التعاون الدولي للوقوف أمام حق الإنسان في الغذاء، وما يمكن أن تقوم به منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) من دور محوري في دعم التنمية الزراعية العالمية، وفي زيادة المساعدات للدول النامية والأقل نمواً في مجال الزراعة، وفي امتلاك البنى التحتية للتخزين كصوامع الغلال ومخازن الحبوب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة للتخفيف من آثار نقص العرض، وانعكاسات الارتفاعات السعرية العالمية على السوق اليمنية.
وأوضح أن الحكومة اليمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات والمعالجات في هذا الصدد منها ضمان استمرار التدفق السلعي، وتوفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية بما فيها الأرياف والمناطق البعيدة، وتحديد المتوسطات السعرية من خلال احتساب عناصر الكلفة الفعلية، والاتفاق مع القطاع الخاص على هوامش الأرباح المعقولة، وتيسير المعاملات للمستوردين في المنافذ البحرية والبرية، وتقليص الأعباء والنفقات المالية.
وقال:" كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات بزيادة تصل إلى 20 % مع زيادة أخرى مقطوعة لكل موظفي الجهاز الإداري للدولة في الوقت الذي تم فيه رفع مقدار الإعانات الاجتماعية النقدية الشهرية للفئات الفقيرة بنسبة 100 %، إضافة إلى تشديد الرقابة القانونية على الأنشطة التجارية منعاً للاحتكار، وضماناً لحق المنافسة ولمحاربة الغش التجاري بجميع أشكاله "، مبينا أنه شكلت لهذا الغرض فرق تفتيش تتمتع بالصفة القضائية والممارسة القانونية".
وأضاف:" كما وضعت الحكومة اليمنية خططاً وبرامج لحلول مرحلية تتلخص في التوسع الأفقي والرأسي في المنظومة التخزينية والبنى التحتية المتمثلة بصوامع الغلال ومخازن الحبوب، ومنح كافة التسهيلات المشجعة للاستثمار المحلي والخارجي في هذا المجال، وتشجيع ودعم الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة في مجال إنتاج الحبوب ".
وتناول رئيس الوزراء الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز مسيرة التنمية الزراعية في اليمن, انطلاقا من إدراك الدولة للارتباط القوي بين تقدم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وأن تحديات الأمن الغذائي نابعة بشكل رئيس من المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي، ولعل من أهمها تغير المناخ وشحة المياه والجفاف، إضافة إلى التزايد المضطرد للسكان والتقلبات المناخية التي يتعرض لها اليمن.
وأشار إلى أن المجتمع اليمني في غالبه زراعي يشكل فيه الريف أكثر من ثلثي السكان، ويستوعب القطاع الزراعي أكثر من نصف القوى العاملة مما يدل على المكانة الهامة التي تحتلها الزراعة في الاقتصاد اليمني.
وقال:" إن الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة عملت على إعداد خطة قصيرة المدى من( 2006 - 2010م )، وخطة متوسطة المدى من (2006 - 2015م) للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي".
وأضاف:" كما قامت الحكومة كذلك باتخاذ بعض الإجراءات لدعم الإنتاج الزراعي، والمتمثلة في توفير البذور المحسنة وآلات الميكنة الزراعية وشبكات الري ومشروعات حصاد المياه ".
وشدد الدكتور مجور على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الغذاء العالمي الذي يستهدف قطاعي التعليم والصحة، وخاصة الفئات الفقيرة.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بقرارات وتوصيات تلبي نداء الدول الأقل نمواً، وتضمن لهم حق الإنسان في الغذاء.
هذا ويبحث قادة أكثر من 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، خلال أعمال المؤتمر الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، عن "حلول ممكنة " لظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، والتي من شأنها أن تزيد من تفاقم مشكلات الجوع.
كما يبحث المشاركون في المؤتمر سبل مواجهة الجوع وسوء التغذية جراء الأسعار المتصاعدة للأغذية الأساسية، وشح الموارد المتاحة، وتغير المناخ، وتزايد الاحتياجات من الطاقة، والنمو السكاني.
وتتركز أعمال المؤتمر على التعرف على التحديات المستجدة التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، وأوجه العرض والطلب والسياسات وهياكل التسويق، وتكوين فهم أفضل للارتباط الوثيق بين الأمن الغذائي وتغير المناخ والطاقة الحيوية.
وسيعكف المؤتمرون على تحديد نهج جديد لاتخاذ الخطوات المؤسسية لدمج الإجراءات المؤقتة بشأن الأمن الغذائي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ والطاقة الحيوية، بالإضافة إلى بحث السياسات والاستراتيجيات والبرامج الضرورية في هذا الإطار، واعتمادها لحماية الأمن الغذائي العالمي، سيما فيما يتعلق بالأسعار المتصاعدة للمواد الغذائية.
سبأنت
اليوم: