أقرت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الأنسان ورؤساء الكتل البرلمانية بمجلس النواب تقريرها الخاص بنتائج دراستها لمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة الإستفتاء وتعديلاته برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية رئيس اللجنة علي عبدالله ابو حليقة.
وأوضح رئيس اللجنة لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن التعديلات تتركز على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من القضاة وفقاً لعدد من الخطوات والإجراءات حيث تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن 22 قاضياً ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون،
ويزكي مجلس النواب 14 قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية ليختار سبعة أعضاء من القائمة المزكاة من مجلس النواب، ويصدر بتسميتهم قراراً جمهورياً وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للإنتخابات على سبيل الإنتداب أثناء مدة اللجنة.
ولفت ابوحليقة إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها بتنائج أعمالها إلى المجلس يوم السبت القادم وذلك بعد أن أنهت المهمة التي كلفت بها ومن خلال عقد عدد من الإجتماعات ناقشت خلالها مشروع التعديل المقدم من الحكومة مع مذكرته التفسيرية بما تضمنته من حيثيات ودواعي وأسباب موضوعية لتقديم هذا التعديل لتطوير العملية الإنتخابية وإدارتها.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة حرصت على أن تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية حقها في التعبير عن رأيها تجاه هذا المشروع ومن خلال الحوار وإبداء رأيها الذي يمكن أن يغني هذا المشروع من واقع التجربة المعتملة أثناء الفترة المنصرمة وبإستشراف آفاق المستقبل لتستأنس بها اللجنة وهي تدرس هذا المشروع.
ونوه أبو حليقة إلى أن اللجنة منحت تلك الأحزاب الوقت الكافي وأعلنت ذلك عبر وسائل الأعلام إلا أنها وحتى اللحظة لم تتلق أي ملاحظة بهذا الشأن من أي حزب أو تنظيم سياسي ..لافتاً إلى أن اللجنة أكدت على أهمية الإلتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بممارسة الإجراءات المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية وبما يجسد التجربة الديمقراطية وإحداث تراكم كمي ونوعي لها وتطويرها إلى الأحسن في ظل قيادة ورعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
سبأنت
اليوم: